منصور میراحمدی
مقدمه
فقه سیاسی معاصر ایران با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ وارد مرحلهای نو شد که در آن، «مردم» در جایگاه مؤسس نظام سیاسی دینی ظاهر شدند. این امر موجب طرح الگوی مردمسالاری دینی برای اولین بار در فقه سیاسی معاصر ایران گردید. از رهبران فکری و نظری این دوره پس از امام خمینی، آیتالله سید علی خامنهای با تأکید بر مفهوم «مردمسالاری دینی»، کوشیده است تا پیوند میان دین و مردم را در چارچوب فقه سیاسی اسلام تبیین کند. وی در تداوم اندیشهی سیاسی امام خمینی، مفهوم مردمسالاری دینی را در تداوم و تکامل مفهوم جمهوری اسلامی مطرح کرد. آیتالله خامنهای بر خلاف بسیاری از طرفداران دموکراسی اسلامی در جهان اسلام و مردمسالاری دینی در ایران، از رویکرد تلفیقی پرهیز کرده و با رویکردی بسیط به طرح این مفهوم پرداخت. در این نوشتار کوتاه، به اختصار گزارشی از تلاش نوآورانه ایشان در طرح مردمسالاری دینی را مرور خواهیم کرد.
۱. مفهوم مردمسالاری دینی
آیتالله خامنهای مردمسالاری دینی را «نظامی که مردم در سرنوشت خود نقش دارند و این نقش برخاسته از ایمان دینی و التزام به احکام الهی است» تعریف میکند (سید علی خامنهای، خطبههای نماز جمعه تهران، ۱۳۷۹).
از نظر ایشان، ترکیب «مردمسالاری» و «دین» یک ترکیب حقیقی است نه اعتباری یا تزئینی. یعنی مردمسالاری تنها در بستر دین معنا مییابد، زیرا در جهانبینی توحیدی، حاکمیت مطلق از آنِ خداست و انسانها با هدایت دین، ارادهی خویش را در مسیر الهی جاری میکنند. ایشان تصریح میکند که برخلاف تصور برخی، مردمسالاری دینی تقلیدی از دموکراسی غربی نیست، بلکه محصول فرهنگ اسلامی و تجربهی تاریخی مردم ایران است (سید علی خامنهای، دیدار اعضای مجلس خبرگان، ۱۳۸۲). از نظر وی، «اسلامِ بدون مردم و مردمسالاریِ بدون دین، هر دو محکوم به شکستاند» (سید علی خامنهای، خطبهی نماز جمعه، ۱۳۷۹).
بنابراین، در این نگرش، دین در جایگاه منبع معرفتی مردمسالاری قرار میگیرد و فرایند توجیه و تبیین مؤلفههای مردمسالاری با ارجاع به دین صورت میگیرد.
۲. مبانی فقهی مردمسالاری دینی
مردمسالاری دینی در فقه سیاسی معاصر ایران بر مبانی فقهی متعددی استوار است. با توجه به رعایت اختصار در این نوشتار، تنها به سه مبنای فقهی آن از نظر آیتالله خامنهای با هدف نشان دادن رویکرد بسیط وی اشاره میشود:
حاکمیت الهی:
در اندیشهی اسلامی، هر حاکمیتی در نهایت به خداوند بازمیگردد، چنانکه قرآن کریم میفرماید: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ» (یوسف، ۴۰). بر این اساس، هیچ ارادهای بدون پیوند با ارادهی الهی نمیتواند مشروع گردد.
آیتالله خامنهای در تبیین این اصل میفرماید: «اسلام حکومت را برای اقامهی عدل و هدایت جامعه میخواهد، نه صرفاً برای اِعمال قدرت یا ترجیح اکثریت» (سید علی خامنهای، سخنرانی در بیست و دوم بهمن، ۱۳۸۰).
ولایت فقیه:
ولایت فقیه بهعنوان پایهی نظام اسلامی در تداوم الگوی امامت، بیانگر پیوند میان شریعت و تدبیر اجتماعی است. فقیه، حافظ چارچوب دین و ضامن سلامت تصمیمات مردم است. از نظر آیتالله خامنهای، ولیّ فقیه از طرف خدا مأذون است و جامعه با پذیرش او، عملاً ارادهی الهی را در سطح اجتماعی محقق میکند (سید علی خامنهای، تبیین نظریهی ولایت فقیه، ۱۳۶۸).
رأی و انتخاب مردم:
رأی و انتخاب مردم در اندیشهی اسلامی، صرفاً عامل اجرایی نیست بلکه نشانهی تحقق مقبولیت اجتماعی است. آیتالله خامنهای بر اساس این مبنا بر این باور است که اگر مردم حضور نداشته باشند، هیچ حکومتی پایدار نخواهد بود (سید علی خامنهای، بیانات در دیدار معلمان، ۱۳۸۳).
این دیدگاه از منظر فقهی، مبتنی بر این باور اساسی است که مشروعیت حکومت اسلامی ریشه در نصب و اذن خداوند دارد، اما مقبولیت از ارادهی مردم نشأت میگیرد.
به تعبیر آیتالله خامنهای: «مردم با رأی خود ولیّ فقیه را تعیین نمیکنند، بلکه تشخیص خود را نسبت به ولیّ واجد شرایط ابراز میدارند و این نقش مردم در شناسایی و تحقق ولایت است» (سید علی خامنهای، گفتوگو با صدا و سیما، ۱۳۷۸).
او مشروعیت را امری الهی و غیرقابل واگذاری میداند، اما مقبولیت را شرط تحقق خارجی حکومت میشمارد. در نتیجه، اگر مردم از ولیّ فقیه یا حاکمان اسلامی فاصله بگیرند، حکومت از نظر عملی آسیب میبیند، هرچند اصل ولایت از حیث شرعی باقی است.
در فقه سیاسی ایشان، این دو بُعد مکمل یکدیگرند: مشروعیت، پایهی دینی نظام است و مقبولیت، روح و پویایی آن. بدون مشروعیت، نظام به دموکراسی سکولار تبدیل میشود؛ بدون مقبولیت، به استبداد مقدس میلغزد (سید علی خامنهای، بیانات در دیدار بسیجیان، ۱۳۸۴).
۳. جایگاه مردم در مردمسالاری دینی
مردم در دیدگاه آیتالله خامنهای صرفاً تابع نیستند بلکه در چند سطح مشارکت داشته و در این سطوح از نقش تعیینکنندهای برخوردار هستند:
انتخاب مسئولان:
مردم رهبر، رئیسجمهور، نمایندگان مجلس و شوراها را با رأی خود برمیگزینند و این انتخاب نوعی بیعت عمومی تلقی میشود. به تعبیر آیتالله خامنهای: «رأی مردم همان چیزی است که در صدر اسلام در قالب بیعت با پیامبر و امام انجام میشد» (سید علی خامنهای، خطبهی نماز جمعه تهران، ۱۳۷۹).
نظارت عمومی:
در اندیشهی اسلامی، حکومت موظف است پاسخگو باشد و به همین دلیل مردم از حق نظارت برخوردارند که در قالب فریضهی امر به معروف و نهی از منکر تبیین میگردد. آیتالله خامنهای تأکید میکند: «هیچ مسئولی در نظام اسلامی نمیتواند از نظارت مردم و قانون آسمانی مصون بماند» (سید علی خامنهای، بیانات در دیدار دانشجویان، ۱۳۸۶).
حضور در میدانهای اجتماعی و سیاسی:
در فقه سیاسی معاصر، مردمسالاری دینی تنها به صندوق رأی محدود نمیشود بلکه تمامی عرصههای اجتماعی و سیاسی را در برمیگیرد. از نظر آیتالله خامنهای، حضور در صحنههای اجتماعی (مانند راهپیماییها، فعالیتهای فرهنگی و انتخاباتی) نشانهی حیات نظام است (سید علی خامنهای، دیدار با نخبگان، ۱۳۹۲). به همین دلیل، مشارکت مردم در تمامی عرصهها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و نباید آن را به مشارکت سطحی تنزل داد. از نظر آیتالله خامنهای، تبدیل انتخابات به نمایش ظاهری، بدون رشد آگاهی مردم، موجب تهی شدن معنا میشود (سید علی خامنهای، دیدار با دانشجویان، ۱۳۹۵).
از نظر آیتالله خامنهای، تجلی چنین جایگاهی را میتوان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد. به همین دلیل، قانون اساسی، نمود عینی مردمسالاری دینی در ایران است، زیرا در آن:
• ولایت فقیه (اصل پنجم) بیانگر پیوند ولایت الهی با ساختار اجتماعی است؛
• انتخابات متعدد (ریاستجمهوری، مجلس، شوراها) نشانگر حضور مستمر مردم است؛
• اصل تفکیک قوا و نظارت عمومی مانع شکلگیری استبداد میشود (سید علی خامنهای، تفسیر قانون اساسی در دیدار نمایندگان مجلس، ۱۳۸۲).
۴. تمایز مردمسالاری دینی با دموکراسی غربی
آیتالله خامنهای بر پایهی مبانی فقهی پیشگفته و با توجه به جایگاه مردم در مردمسالاری دینی، رویکرد بسیط خود به مردمسالاری دینی را مطرح کرده و از رویکرد تلفیقی میان اسلام و دموکراسی پرهیز میکند. بر اساس این دیدگاه، مردمسالاری دینی تمایز اساسی با دیگر دموکراسیها و از جمله دموکراسی غربی (لیبرال و سوسیال) پیدا میکند. آیتالله خامنهای در نقد دموکراسی غربی مکرراً به تفاوت مبنایی میان دو نظام اشاره میکند. به نظر او، دموکراسیهای سکولار بر مبنای «اصالت انسانِ بدون خدا» شکل گرفتهاند، در حالی که مردمسالاری دینی بر اساس «خدامحوری و کرامت انسان مؤمن» بنا شده است (سید علی خامنهای، دیدار با اساتید دانشگاه، ۱۳۸۹).
همچنین در دموکراسی غربی، رأی اکثریت «ملاک نهایی حق و باطل» تلقی میشود؛ در حالی که در اسلام، رأی اکثریت در چارچوب شریعت معنا دارد. به بیان ایشان: «در جامعهی اسلامی رأی مردم محترم است چون در نظام توحیدی، مردم صاحب اراده هستند ولی این اراده باید در مسیر هدایت الهی باشد» (سید علی خامنهای، خطبههای نماز جمعه، ۱۳۸۰).
تفاوت دیگر در هدف حکومت است. در دموکراسی، هدف بیشینهسازی منافع مادی است، ولی در مردمسالاری دینی، هدف «سعادت انسان در دنیا و آخرت» معرفی میشود.
با توجه به این تفاوتهای اساسی، نمیتوان مردمسالاری دینی را حاصل تلفیق دموکراسی با دین اسلام دانست و میان مؤلفههای دموکراسی غربی و اسلام رابطهی سازگاری برقرار کرد. در برابر، مردمسالاری دینی به عنوان یک حقیقت واحد برخاسته از پذیرش حاکمیت مردم در چارچوب اسلام است. این الگو در چارچوب فقه سیاسی آیتالله خامنهای با ویژگیهای زیر از دموکراسی غربی تمایز بنیادین پیدا میکند:
– خدامحوری و عدالتخواهی بهجای فردگرایی و نفعطلبی؛
– مشارکت آگاهانهی مردم نه صرفاً مشارکت عددی؛
– پیوند مستمر میان ایمان، قانون و رأی مردم؛
– ولایت فقیه بهعنوان تنظیمکنندهی توازن میان شرع و ارادهی اجتماعی؛
– توازن حق و تکلیف بهجای حقمحوری مطلق.
نتیجهگیری
دیدگاه فقهی آیتالله خامنهای دربارهی مردمسالاری دینی، تلاشی نوآورانه است برای ارائهی الگویی نوین از حکومت که در آن، آزادی و ایمان بهجای تعارض، به تکامل یکدیگر میانجامند. این نظریه نه «دموکراسی اسلامی» به معنای تلفیقی آن، بلکه نظامی بومی و مبتنی بر رویکرد بسیط است که با بازخوانی سنت فقهی در پرتو مقتضیات زمان و مکان، شکل گرفته است.
در این نظام، مشروعیت از “وحی” و مقبولیت از “مردم” سرچشمه میگیرد و تعامل این دو، الگویی بسیط از مردمسالاری دینی را خلق میکند. به همین دلیل در فقه سیاسی آیتالله خامنهای، مردم ابزار نیستند ـ بلکه مقصودند، اما مقصودی که جایگاه آن را دین اسلام تعیین کرده است. این همان نقطهای است که مردمسالاری دینی را از هر نظام مبتنی بر سلطهی انسان بر انسان متمایز میسازد و در برابر، نظامی مردمی در طول حاکمیت الله ایجاد میکند. این الگو از این نظر منحصر به فرد بوده و به اعتقاد وی «هدیهای الهی است که ملت ایران آن را به جهان عرضه کرده است» (سید علی خامنهای، سخنرانی در اجلاس خبرگان، ۱۳۸۲). در نتیجه، نمیتوان مردمسالاری دینی را امری تلفیقی دانست، بلکه باید از حقیقت واحد آن در اندیشهی فقهی آیتالله خامنهای سخن گفت. در این صورت است که میتوان سهم نوآورانه ایشان در فقه سیاسی معاصر را دریافت.
تقیّه در ترازوی فقه سیاسی؛ بازخوانی یک قاعدهی راهبردی در اندیشهی فقهی شهید خامنهای[۲]
روحالله شریعتی
در فقه سیاسی اسلام، تنظیم روابط و تعاملات فیمابین افراد و حاکمیتها بر پایهی قواعدی استوار است که حکم «قانون» را دارند و هدفشان فراتر از نظمدهی صرف، دستیابی به شفافیت و کارآمدی در مناسبات قدرت است. در این میان، قاعده «تقیّه» از جملهی قواعد پرکاربردی است که نه تنها در سیاست داخلی و تعامل با اقلیتها، بلکه در ساحت سیاست خارجی و مواجههی دولت اسلامی با بیگانگان و دشمنان، نقشی کلیدی ایفا میکند. با این حال، پرسش بنیادین اینجاست که در قرائت اصیل فقهی، تقیه چگونه از یک «کنش فردی ناشی از اضطرار» به یک «اصل راهبردی در دیپلماسی» بدل میشود؟ با تکیه بر دیدگاههای آیتالله خامنهای، میتوان تبیین کرد که تقیه نه تنها به معنای انزوا نیست، بلکه فلسفهی وجودی آن، رساندن امت اسلامی به اهداف عالیه در فضای پرمخاطرهی بینالمللی است.
۱. تقیه؛ ابزار پیشروی و تدبیر
بسیاری بر این باورند که تقیه، معادل «استتار» یا «عمل مکتوم» است، اما حقیقت آن است که معنای تقیه بسیار وسیعتر و عمیقتر از این مفاهیم است. تقیه در واقع نوعی تشکیلات و برنامهریزی است تا انسان بتواند تکالیف و اهداف خود را به گونهای پیش ببرد که کمترین آسیب را متحمل شود. ما در تحلیل رفتار سیاسی معتقدیم که تقیه دو وجه کاملاً متمایز دارد: در یک معنا، تقیه ممکن است موجب عقبگرد شود، اما در معنای جوهری و اصیل خود، «موجب پیشرفتن» است.
آیتالله خامنهای تقیه را به «سپری در میدان جنگ» تشبیه میکنند؛ سپر ابزاری برای ترک میدان نیست، بلکه ابزاری برای ماندن در صحنه درگیری، صیانت از خود و وارد کردن ضربه به دشمن در زمان مناسب است. لذا تقیه در سیاست خارجی، به معنای سکون و بیتحرکی نیست، بلکه سپری است که کشور را از ضربات غافلگیرانه دشمن مصون میدارد و اجازه میدهد کارگزاران نظام بدون جنجالهای غیرضروری، اهداف راهبردی را دنبال کنند. به واقع، تقیه وسیلهای است برای رساندن انسانِ باهدف به مقصدش، نه راهی برای فرار از مسئولیتهای انقلابی.
۲. گونهشناسی و کارکردهای تقیه در سیاست خارجی
تقیه را میتوان از منظر انگیزه و هدف به شاخههای مختلفی تقسیم کرد که هر یک در سیاست خارجی دولت اسلامی تجویزی خاص صادر میکند. «تقیهی خوفی یا حفظی» که ناظر بر صیانت از جان، مال و کیان کشور اسلامی است، در مواقعی که دشمن با فشارهای سخت و تحریمهای ظالمانه به دنبال نابودی زیرساختهای نظام است، وجوب پیدا میکند. اما فراتر از آن، «تقیهی مداراتی» است که با هدف ایجاد وحدت و یکپارچگی میان مسلمانان و حتی همزیستی مسالمتآمیز با مخالفان به کار گرفته میشود.
در عرصهی بینالملل، تقیهی مداراتی به معنای مماشات با باطل نیست، بلکه به معنای در نظر گرفتن مصالح عالیهی امت است. ائمهی معصومین(ع) به ما آموختهاند که برای حفظ وحدت جهان اسلام، گاهی باید بر نقاط افتراق پافشاری نکرد. این رویکرد در سیاست خارجی، به معنای «هوشیاری در روابط» است؛ یعنی بهرهگیری از فرصتها به نفع کشور اسلامی بدون اینکه دشمن را نسبت به نقشههای بلندمدت حساس کنیم. تقیه در اینجا نه دورویی است و نه فریب، بلکه «تدبیر مصلحتآمیز» برای خروج از بنبستهای سیاسی و بینالمللی است.
۳. مرزهای مشروعیت و موارد ممنوعه تقیه
باید توجه داشت که تقیه، یک اصل مطلق و بیقید و شرط نیست. از نگاه فقهی، تقیه حکمی ثانوی است که مشروعیت آن به «هدف» وابسته است. لذا در مواردی که تقیه با اهداف بنیادین اسلام در تضاد باشد، نه تنها جایز نیست، بلکه حرام خواهد بود. از جمله این موارد، «ریختن خون بیگناهان» است؛ قاعده فقهی صراحت دارد که «فإذا بلغت التقیه الدّم فلا تقیه». همچنین هنگامی که اصول اسلام و اساس قرآن در معرض خطر باشد، تقیه معنایی ندارد.
امام خمینی(ره) در مقابله با رژیم پهلوی به درستی تشخیص دادند که تقیه در آن مقطع منجر به نابودی دین میشود، لذا اظهار حقایق را واجب شمردند. در سیاست خارجی نیز، اگر تقیه منجر به ذلت نظام اسلامی یا تهدید جدی اصول اعتقادی شود، باید کنار نهاده شود. تقیه نباید خود به مانعی برای رسیدن به «عزت اسلامی» تبدیل گردد. به همین دلیل، در مواجهه با استکبار جهانی، هرگاه مصلحت در اعللام صریح موضع باشد، تقیه حرام و صراحتِ انقلابی واجب میگردد.
نتیجهگیری
در جمعبندی نهایی، فلسفه استفاده از قاعدهی تقیه در فقه سیاسی را باید در سه هدف کلان جستجو کرد: «حفظ، جذب و نفوذ». این قاعده به ما اجازه میدهد تا در روابط بینالملل، ضمن حفظ کیان نظام و صیانت از وحدت مسلمانان، در لایههای اطلاعاتی و سیاسی دشمن نفوذ کرده و نقشههای آنان را بر هم بزنیم. تقیه، هنرِ مبارزهی مخفی است تا درد ضربهی شمشیر بر پیکر دشمن وارد شود، اما او دستِ ضارب را نبیند.
بنابراین، تقیه به همراه دو اصل «حکمت» و «مصلحت»، مثلث طلایی سیاست خارجی کشور اسلامی را تکمیل میکند. این قاعده تجویزهایی شرعی صادر میکند که کارگزاران نظام را در خروج از مشکلات یاری میدهد و کیان کشور را از آسیبهای جدی مصون میدارد. به واقع، تقیه ابزارِ «رساندن کشور اسلامی و مسلمانان جهان به اهداف عالیهی خویش» است؛ تدبیری حکیمانه که میان آرمانگرایی اسلامی و واقعگرایی سیاسی، پیوندی فقهی و عقلانی برقرار میسازد.
[۱]– عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
[۲] . برای تفصیل بیشتر و مشاهده ارجاعات دقیق متن، رجوع کنید به مقاله:
«تقیه در فقه سیاسی و سیاست خارجی»، روحالله شریعتی، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست متعالیه، سال ۱۱، شماره ۴۲، ۱۴۰۲، صص ۱۷۳-۱۹۰.
