3
به همت گروه علوم سیاسی؛ میزگرد علمی مساله شناسی کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد به مناسبت هفته پژوهش میزگرد علمی با حضور اعضای شورای گروه علوم سیاسی با موضوع مساله شناسی کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه 27 آذر 96 برگزار شد. همچنین در این جلسه به معرفی گروه علوم سیاسی و پروژه‎‌های کارآمدی پرداخته شد.

چیستی و ابعاد مسئله:

در ابتدای جلسه دبیر علمی آقای بدرآبادی، به اهمیت مسئله کارآمدی اشاره کرد و گفت: مسئله کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی از بدو تأسیس، از دغدغه‌ها و پرسش‌های مطرح در میان سیاستگذاران و نخبگان بوده است، اما  پس از گذشت بیش از سه دهه از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش در ارائه توصیفی واقع گرایانه از اهداف، امکانات و موانع جمهوری اسلامی ایران، راه را برای ارتقاء کارآمدی، هموارتر میکند. کارآمدی یکی از مفاهیم سیاسی معاصر است که معیار اعتبار و برتری نظام‌های مختلف سیاسی نسبت به یکدیگر است. رویکردهای نظری مختلفی نسبت به مسئله کارآمدی وجود دارد و در هر کدام شاخصه های متفاوتی برای سنجش کارآمدی ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:  نظریه توفیق؛ نظریه سیستم؛ نظریه رضایت مردم؛ تکثرگرایی روشی در کارآمدی؛ نظریه ذاتی عملی؛ نظریه انجام تکلیف؛ نظریه میزان اثرگذاری در روند امور. با توجه به اینکه در زمینه کارآمدی نظریه بومی اسلامی ناظر به نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود ندارد، اجماعی بر استفاده از یکی از این رویکردها وجود ندارد هرچند ممکن است این اجماع در پایان بوجود آید یا در هر کدام از سطوح مبانی سیاسی از یکی از این رویکردها بهره گرفته شود. اما با توجه به ذو ابعاد بودن موضوع کارآمدی، در این بحث تاکید بر شناسایی ناکارآمدی-هایی در جمهوری اسلامی است که با مراجعه به مبانی سیاسی میتوان راهبردهایی برای رفع آن ارائه کرد.

اهمیت کارآمدی:

آقای بدرآبادی افزود: امروزه از کارآمدی به مشروعیت ثانوی یاد می کنند و تجربه تاریخی نیز نشان دهنده این مسأله است که  نظامهای سیاسی ناکارآمد به تدریج پشتوانه مردمی خود را از دست خواهند داد. در نظام های سیاسی غیردینی که کارآمدی از ملاکهای مشروعیت و مقبولیت است، رقابتهای احزاب در جلب افکار عمومی براساس ملاک کارآمدی برنامه ها سنجیده می شود. در نظام جمهوری اسلامی نیز که مشروعیت نظام ، الهی است و مقبولیت آن به کارآمدی وابسته است، و تفکیک بین مبانی مشروعیت و مقبولیت پذیرفته شده است اما در صورت عدم توجه به کارآمدی زمینه بدبینی به مشروعیت اولیه نیز فراهم خواهد آمد. هر نظام سیاسی که به استمرار خویش می اندیشد دغدغه توفیق دارد. کارآمدی هرچه بیشتر باشد توفیق بیشتر است و توفیق بیشتر در گرو ارتقای کارآمدی است. این بحث همچنین از آن رو اهمیت دارد که به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام در تحقق اهداف و برنامه‌هایش و نیز ارتقای وضعیت مادی و معنوی مردم نظر دارد. مضافاً اینکه؛ با حل «شبکه مسایل ناکارآمدی فوق»، «شبکه‌ای از شاخصهای کارآمدی»، در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایجاد می گردد.

مسایل ساختار کارکردی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

در ادامه دکتر عیسی نیا مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی چنین بیان داشت: اگر چه برای هیچ نظامی نمی‌توان کارآمدی قطعی قائل شد ولی ضعف کارآمدی برای بسیاری از نظام‌های سیاسی اتفاق می‌افتد و این می‌تواند برای نظام‌ها خطر آفرین باشد اگر چه نظام جمهوری اسلامی ایران توفیقات زیادی را در این 38 سال  جهت دستیابی به اهدافش داشته است با این وجود با معضلات زیادی هم گریبانگیر بوده و هست معضلاتی چه در سطح ساختاری و کارکردی که می‌تواند بحران آفرین باشد. کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی توانایی و قابلیت جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به اهداف تعیین شده در اصل یک قانون اساسی البته با امکانات و موانعی که داشته است حال این موانع ممکن است در داخل و از حیث ساختاری باشد یا از حیث کارکردی و یا از بیرون در سطح کارکردی و یا ساختاری باشد از این جهت برای تحلیل از کارآمد بودن یا کارآمد نبودن نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از دو دسته تبیین بهره خواهیم برد 1- تبیینی که به عوامل ساختاری توجه می‌کند 2- تبیینی که به عوامل کارکردی عنایت دارد:

الف: بخش ساختاری جمهوری اسلامی ایران

سؤالات و مسائلی که در بخش ساختار نظام سیاسی دنبال می‌شود بصورت زیر مطرح می‌گردد.

1. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و مشکلات ساختاری(اختلاف نظر در سطوح کلان حاکمیت در موضوعات کلیدی چرا و تا کجا؟ سازو کارهای تحدید و کنترل قدرت در جمهوری اسلامی ایران چه وضعیتی دارد؟ صداقت در قوای حاکم و و ارتباطش با ثبات سیاسی و جامعه پذیری سیاسی؟ ظرفیت سنجی الگوی ریاستی، پارلمانی یا ترکیبی ناظر به جمهوری اسلامی ایران چرا و چگونه؟ خبرگان رهبری و تاملی بر وظایف سه‌گانه آن، آیا مجلس خبرگان رهبری خروجی‌هایش متناسب با ورودی‌هایش می‌باشد؟ مجلس خبرگان رهبری با 86 عالم و فقیه آیا وظایف سه‌گانه خود را که اصول 5، 107، و 109 قانون اساسی همچنین اصل 111 و اصل 108 مشخص کرده عمل کرده است؟

2. شورای نگهبان (شورای نگهبان و انتخابات یا بحران توزیع قدرت) 3. نیروهای مسلح( تعامل دولت و نیروهای مسلح سپاه پاسداران- چرا و چگونه؟) 4. قوه مجریه(قوه مجریه و احزاب سیاسی، مخالفان سیاسی، جریان‌های سیاسی، معضل مشارکت شوندگی را چگونه قابل حل است؟) 5. صدا و سیما (رسانه ملی و جامعه پذیری سیاسی یا اجتماعی شدن، آزادی رسانه‌ها)

ب: بخش کارکردی یا کارویژه‌ای

زمانی که از کارکردها و کارویژه‌های نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم بحث کنیم کارویژههای متعددی به ذهن متبادر می‌گردد از تدوین قانون، اجرای قانون گرفته تا نظارت برقانون که هر یک از آنها با مسائل، مقدمات و لوازماتی همراه خواهند بود یعنی اگر نظام سیاسی بخواهد ثبات و تداوم سیاسی خود را بهمراه داشت باشد باید در کارویژه‌های سه‌گانه‌ی تدوین قانون، اجرای قانون و نظارت قانون موفقیت داشته باشد تا بازخورد آن همراه با مشروعیت باشد و برای این‌کار نیازمند این است که پاسخگو باشد؛ البته پاسخگویی اَشکال متفاوتی دارد زیرا گاهی باید کارگزاران پاسخگو به مردم باشند و گاهی نیز به نهادها و قوای رسمی کشور به هر حال در بخش کارکرد نظام سیاسی در ساحت کارآمدی میتوان مسائل زیر را دنبال کرد:

 1. تأمین منافع عمومی و مصالح اسلامی 2. تأمین عدالت اجتماعی 3. تأمین و تضمین آزادی‌های مشروع از باب مثال تأمین آزادی عمومی در قالب آزادی‌های عقیده، بیان، اجتماعات، احزاب و... و بحث هویت‌های سه‌گانه یعنی هویت فرا ملی، ملی و محلی را چگونه جمهوری اسلامی می‌تواند برآیند واحدی از آن ارائه کند؟4. تعمیق و گسترش ارزش‌های اسلامی مثلاً نظام سیاسی در حفظ محتوای دینی و روحیه دینداری چه اندازه توفیق داشته است؟ 5. تحلیلی از عملکرد قوه مجریه و چالش‌های ناشی از آن نسبت به رهبری نظام(چرایی و چگونگی و راهکار) 6. کارویژه نظارت بر قانون و عدالت قضایی مثلاً حقوق اساسی و شهروندی، بحران نظام اداری و بورکراسی ناکارآمد/ یا ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور 7. افکار عمومی در باره عملکرد حاکمیت (داوری افکار عمومی در باره عملکرد عادلانه نظام مثلا الف: معضلات اداری و گسترش فساد ( شامل فساد اداری، رشوه، مفاسد اخلاقی، معضل مواد مخدر و... . ب: معضلات اقتصادی ( شامل کاهش ارزش پول ملی، 2- کاهش قدرت خرید 3- عدم امنیت سرمایه‌گذاری- مثلا بانک های ثامن، و...- 4- مشکل اشتغال و بیکاری 5- فقر و حاشیه نشینی)

فرایند هویت سازی و چالش های فراروی آن در ج.ا.ا

در ادامه دکتر زهیری عضو گروه علوم سیاسی با بیان اینکه چنانچه کارآمدی را توانایی نظام سیاسی در اداره امور عمومی تلقی کنیم، بنابراین هر امری که سبب شود تا اداره امور عمومی با اختلال روبرو شود به همان میزان کارآمدی نظام دچار اختلال و عدم تعادل روبرو خواهد گشت، گفت: نظام‌های سیاسی برای برقراری ثبات و تعادل در درون خود تلاش فزاینده‌ای می‌کنند و با شناسایی عوامل برهم زننده تعادل به رفع بحرانهای حاصل از آن می‌پردازند. این مسأله زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که جوامع در فراگرد نوسازی قرار گیرند. در جوامع در حال نوسازی که در حال تجربه فرآیند تغییرات اجتماعی‌اند، شکاف‌های اجتماعی فعال است و فرآیند نوسازی را دچار چالش می‌سازد. برای حل و رفع بحران‌های حاصل از این گسیختگی‌ها در سطح اجتماعات ملی، باید به ابزار لازم جهت برانگیختن حس همبستگی ملی مجهز شد. نظام‌های سیاسی باید از طریق توانایی و کارکردهای خود ضمن حفظ تعادل در نظام سیاسی به پویایی و تداوم آن یاری رسانند. یکی از این بحران‌ها، بحران هویت است که زمینه فعال شدن سایر بحران‌ها را مهیا می‌سازد. بنابراین برای عبور مؤفقیت‌آمیز از این بحران، ضروری است فرآیند هویت‌سازی  مورد بررسی آسیبشناسانه قرار گیرد و توانایی نظام سیاسی برای حل چالش‌های پیش‌رو افزایش یابد.

فرآیند هویت سازی در جمهوری اسلامی دست‌کم به سه عامل بستگی داشته است. یکم: توانایی‌های نظام سیاسی در استفاده از کارویژه‌های استخراجی، توزیعی، تنظیمی، نمادین و پاسخگویی؛ دوم: مناسبات میان نظام سیاسی و نیروهای اجتماعی؛ سوم: میزان تأثیر محیط خارجی (در قالب جهانی شدن و گسترش ارتباطات و...). در دوران پس از انقلاب موج‌های متفاوتی از هویت‌سازی را شاهد بوده‌ایم که گاه به همنوایی و زمانی به گسست اجتماعی متمایل بوده است. در دهه نخست، دوره‌ای از همنوایی میان نظام سیاسی و نیروهای اجتماعی پدید آمد و منبع قدرت‌مندی از هویت مشروعیت‌بخش حاصل شد. توانایی نظام سیاسی در مهندسی هویت به طور شایانی افزایش یافت و به عبور موفقیت‌آمیز آن در فرآیند هویت‌سازی انجامید. موج دوم هویت‌سازی در دهه دوم «دوره نوسازی» که سرانجام به «دوره اصلاحات» منجر شد نشانگر تغییراتی در ارزش‌ها و مناسبات میان نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی بوده است. ورود گفتمان نوسازی و ارزش‌های نوپدید و گذار از دولت اخلاقی- آرمانی به دولت عمل‌گرا (شکل‌گیری دولت رفاه)، زمینه چندپارگی هویت رافراهم ساخت. اما در موج سوم هویت سازی چالش‌های هویت تشدید می‌شود.پدیداری نسل سوم، نظام سیاسی را با نسلی روبرو ساخته که بین هویت متصور و انتظاری خودش و واقعیت اجتماعی- سیاسی، تعارض یا شکافی غیر قابل تحمل می‌بیند. بدین ترتیب اغلب مشاهده می‌شود که آنان در مقابل ارزش‌های حاکم و هویت تجویزی مقاومت می‌کنند و تلاش‌های نظام سیاسی را به مخاطره می‌اندازند. حال پرسش اصلی آن است که هویت‌سازی در ایران چه روندی را طی نموده و با چه چالش‌هایی روبرو گشته است؟ راه‌ حل برون‌رفت از آن چیست؟

ارتقاء صداقت در عرصه عمومی و گسترش کارآمدی

دکتر مبلغی عضو دیگر گروه علوم سیاسی بیان داشت: عرصه عمومی محل بروز و ظهور اخلاق، به صورت کلی، و صداقت، به مثابه بخشی بسیار مهم از اخلاق که مشخصا با مقوله منافع شخصی و نحوه تخصیص منابع اقتدار در حوزه عمومی مرتبط می گردد، است. این عرصه هم چنین بستر حضور امر سیاسی و، حکم فرمایی شناخته شده ترین  و رسیمت یافته ترین کارگزار آن، حکومت، است. به این ترتیب، به بی راهه نرفته ایم اگر عرصه عمومی را بزنگاه خطیری بنامیم که در آن سیاست و صداقت همدیگر را ملاقات می کنند. این مسئله سبب ساز آن شده است که، از دیرباز تا به امروز، در باب نسبت تحلیلی اخلاق و سیاست مجموعه کمابیش گسترده ای از بحث ها ونظر ها درگیرد و ادبیات دامنه داری در این حوزه فراهم آید. از اندرزنامههای ایران پیش از اسلام گرفته تا سیاست نامه های دوران احیای حاکمیت ایران در دل سرزمین دامن گستر خلافت اسلامی و از  نوشتارهای عهد پیشا-فلسفه در یونان گرفته تا آغازگاه عهد فلسفه و سپس اطوار متعاقب آن در امپراطوری روم و از متون مسیحی قرون وسطایی و تاملات کلامی اسلام میانه ای در مغرب زمین و مشرق زمین گرفته تا عهد رنسانس و پسا-نوزایی دینی در غرب مسیحی و سرریز بخشی از تاملات متاثر از آن در شرق اسلامی، در همه و همه، می توان مجموعه ای از تلاش ها را یافت که مشخصا به رابطه صداقت و حکومت نظر دارند و مشخصا چندوچون گسترش صداقت در امر حکم رانی را موضوع تاملی ویژه قرار داده اند. در این تلاش ها، صرف نظر از تنوع مشارب و تعارض نگرش ها، آن چه به چشم می آید تشخیص اهمیت و ضرورت بروز و ظهور صداقت و راستی در عرصه حکومت و تخصیص قدرت است. هم چنین به رغم ادبیات پر افت و خیر و متعارضی که شکل گرفته است هم چنان می توان از برخی محک ها سخن به میان آورد که توجه به آن ها نزد اکثر مشرب ها و بر اساس بیش تر ایده پردازی ها جهت صادقانه تر ساختن سیاست ضروری دانسته شده است. تلاش آن خواهد بود تا مشخصا مباحثی نظیر فهم و توضیح ریشه های ناراستی و صداقت گریزی حاکمان، در دو سطح فردی و سیستماتیک، دستمایه ای گردد برای نیل به توضیحی کمابیش کارآمد از نحوه گسترش صداقت حاکمان و حکومت به شیوه ای آسیب شناسانه در ایران

حفظ الگو و کارآمدی؛ ضرورت استمرار نظام

دکتر اکبری معلم عضو گروه علوم سیاسی مساله خود را این گونه بیان کرد: بین حفظ الگو و کارآمدی نظام رابطه معنا داری وجود دارد به نحوی که یک نظام سیاسی مطلوب از دو جهت مورد ارزیابی و توجه است یکی از لحاظ الگوها و باورهایی که بوجود آورندهی حکومت است و دیگر از حیث عملکردی یعنی اگر از حیث نظری باورها و قانونمندی قوی باشد ولی در عملکرد ناکارآمد جلوه نماید دچار بحران مشروعیت و عدم تعادل نظام سیاسی می شود. براین اساس می توان پیشنهادهایی را مطرح کرد که بر اساس آن رابطه بین حفظ الگو و کارآمدی نظام را ارزیابی کرد. با توجه به این مطلب میتوان پیشنهادهای ذیل را مطرح کرد:

  • نظر به وجود فاصله بین نظر نسل سوم انقلاب اسلامی در دو بعد نظری و عملی یعنی مقبولیت باورهای بوجود آورنده نظام و نارضایتی از عملکرد و کارآمدی ج.ا.ا) بر مسئولان لازم است برای اجرای عدالت اجتماعی و اجرای قوانین الهی و اندیشه سیاسی امام، تلاش بیشتری خرج دهند و نسبت به اصلاح رفتار خود به جد بکوشند.
  • ایجاد فهم مشترک و اهمیت مساله کارامدی در میان مسئولان کشور لازم است.
  • توجه به مطالبات سیاسی نسل جدید مثل مشارکت پذیری و ایفای نقش بیشتر در جامعه، تصدی پست های مدیریتی، آزادی، عدالت اجتماعی توجه به ویژگی های نسل جدید مثل برحورداری از روحیه انتقاد پذیری تقدم تعامل نسبت به تقابل مورد تاکید قرار گیرد.
  • شناسایی کارآمدی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی  ایران در زمینه های مختلف و تلاش برای تقویت کارآمدی لازم است.

دکتر اکبری معلم در پایان افزود: بیشک کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در زمینههای مختلفی به اثبات رسیده است، مثل حفظ استقلال و تمامیت ارضی و در دفاع مقدس، اما لازم است برای اثبات کارآمدی در موارد دیگر برنامه ریزی و تلاش همه جانبه صورت پذیرد.

در پایان جلسه آقای بدرآبادی با تشکر از اعضای گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و همچنین برگزار کنندگان هفته پژوهش، از حضور محققان و دانشجویان در جلسه تقدیر کرد و بر ادامه چنین جلساتی تاکید کرد.   

منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 290
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما