سمینار علمی پروژه فقه سیاسی و سازمان های بین المللی برگزار شد (99/09/27) سمینار علمی پروژه فقه سیاسی و سازمان های بین المللی با حضور اعضای گروه فقه سیاسی در روز پنج شنبه مورخ 27/9/99 به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

یکی از پروژه های پژوهشی که در گروه فقه سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی به اتمام رسیده پروژه سازمانهای بین المللی از نگاه فقه سیاسی است. در پایان این پروژه سمیناری با حضور حجج اسلام دکتر میراحمدی مدیر پژوهشکده، جناب آقای ایزدهی مدیر گروه، دکتر سید مصطفی میرمحمدی عزیزی ناظر پروژه، اعضای گروه و نویسنده جناب آقای روح الله شریعتی در محل پژوهشکده برگزار شد. در ابتدا نویسنده با توضیحاتی در باره موضوع و سختی کارگزارشی از پروژه ارائه داد.

نویسنده - روح الله شریعتی - اظهار داشت: موضوع سازمانهای بین المللی و به خصوص تعاملات زیاد کشور اسلامی با این سازمانها که بعضا گریز ناپذیرند از جمله موضوعات پرکاربرد و مبتلابهی است که از نگاه فقهی کمتر بدان پرداخته شده است. وجود اهداف عالیه مشترک کشورها وارتباطات و تعاملات زیاد آنها در صحنه بین المللی، ضرورت مقرراتی مشترک و لازم الاجرا را اقتضا دارد. که از دیر باز کشورها به فکر ایجاد اتحادیه هائی از کشورهای مشترک المنافع برای اهداف جمعی و بین المللی افتاده و در این راستا سازمان های بین المللی را ایجاد کرده اند.

وی افزود: تأسیس سازمان های بین المللی بیشتر تحت تاثیر سه عامل مهم ارزیابی می شود: الف) نیاز و تمایل به همکاری و همبستگی، ب) نیاز و تمایل به هماهنگی رفتارها؛ ج) نیاز و تمایل به ملاحظات عمومی جهانی؛ یعنی به‌طور کلی سه عامل: همکاری، هماهنگی و ملاحظات جهانی، سبب ایجاد سازمان‌های بین المللی شده است.این سه عامل اهداف کلی و پیشینی تأسیس کنندگان را نیز روشن می‌سازد.

شریعتی بیان داشت: این نهادهای بین المللی به دلیل آن که اهداف و مقررات مشخص، همراه با ضمانت اجراهای معلومی دارند، اعتماد کشورها راجلب کرده، عهده دار بسیاری از روابط کشورها در عرصه بین الملل هستند. و در واقع به‌عنوان بازیگران اصلی صحنه بین المللی نقش ارتباط بین کشورها و تأمین کننده نیازهای آنان را بر عهده دارند و این امر سبب شده تا روز به روز بر تعداد سازمان های بین المللی در عرصه ها و موضوعات مختلف افزوده شود.

الحاق کشور اسلامی به سازمانهای بین المللی الزاماتی برای کشور ایجاد می کند که گاه باعث تغییرات کلی در نظام اجرایی، تقنینی و قضائی کشور و یا امنیت، اقتصاد و دیگر موضوعاتکلان کشور می شود و این مهم اقتضا دارد که در راستای قانون اساسی که انطباق مقررات کشور با موازین اسلام را الزامی دانسته اصل الحاق و یا مقررات و تعاملات سازمان خاص مخالف موازین اسلامی نباشد که به طور کلی این پروژهبه دنبال راهکارهای فقهی برای این موضوع استو

حجت الاسلام والمسلمین شریعتی افزود: به طور کلی تعاملات کشور اسلامی با اشخاص و اتباع حقوق بین الملل، اعم از کشورها و سازمان های بین المللی از نگاه فقه گونه است چرا که فقه به عنوان نرم افزار حکومت اسلامی لازم است راهکارهایی در این موضوع ارائه داده،و چالشهای کشور اسلامی با سازمانهای بین المللی را سامان دهد. این امر با توجه به اینکه امروزهبرخورداری سازمان های بین المللی از قدرت جهانی، ثروت، دانش، تکنولوژی، نیروی فنی و ابزارهایی دیگر، کشور را مجبور به عضویت در این سازمانها می‌کند، علاوه بر این‌که امروزه سهیم بودن در نظم جهانی و حضور کشور اسلامی به عنوان یک بازیگر جهانی، عضویت در سازمانهای بین المللی را اقتضا دارد، ضرورت بحث را دو چندان می کند.

لازم به ذکر است که در نگاه فقهی مراودات کشور اسلامی با سازمان های بین المللی، دو عرصه کلی را باید از یکدیگر جدا کرد، یکی اصل الحاق کشور به سازمان بین المللی خاص و یا تعلیق و خروج از آن و دیگری حدود تعاملات کشور با سازمان، و این علاوه بر بحث مستقلی از دامنه اختیارات و وظایف سازمانهای بین المللی از نگاه فقه است

حجت الاسلام والمسلمین شریعتی در پایان بیان داشت: در این نوشته برای دریافت فهم درستی از موضوعات مربوطه و آشنایی با حدود و ثغور موضوع سازمان ها و مسائل مربوطه ابتدا با ساختار، کارکردها و اختیارات سازمان های بین المللی و کم و کیف ارتباط کشور اسلامی با آن سازمان ها آشنا می‌شویم؛ سپس به بیان حکم شرعی الحاق، تعلیق و خروج از سازمان ها یا احکام مربوط به کم و کیف ارتباط کشور اسلامی با آن ها پرداخته‌ایم. بر این اساس پس از بیان مفاهیم و کلیات ابتدا به بررسی اصول کلی روابط با سازمان ها می پردازیم، سپس از دو حوزه اصلی ِ بحث سازمانها، که یکی الحاق و خروج و دیگری تعاملات و ارتباطات سازمان، حکم شرعی را از نگاه قواعد فقهی به بررسی خواهیم پرداخت. انتخاب راه‌یابی به حکم شرعی از دریچه قواعد فقهی، به این جهت است کهدر این‌گونه موضوعات سرعت در تصمیم گیری بسیار کارساز است و استفاده از قواعد فقهی بهترین روش در تسریع پی‌جوری حکم شرعی است. کارگزاران و تصمیم سازان خود می توانند با استفاده از قواعد فقهی به آسانی و به سرعت حکم شرعی در موضوعات مختلف را به‌دست آورده، عمل کنند.

منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 87
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما