1

1
نشست علمی فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه کارآمدی(99/09/09) حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی، یکشنبه، نهم آذرماه، در نشست «فقه سیاسی و نظریه‌پردازی در حوزه کارآمدی»، که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: مهمترین مسئله امروز ما، چالش کارآمدی دولت است، ولی گاهی میان کارآمدی دولت چه به معنای قوه مجریه و یا مجموعه سیستم اداری با کارآمدی برخی معارف پشتیبان مانند علوم انسانی اسلامی و فقه و ... که دولت را پشتیبانی می‌کنند خلط می‌شود. استاد حوزه و دانشگاه و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه با پیش بردن فقه فعال امام می‌توانیم بر چالش‌ها پیروز شویم،‌ اظهار کرد: لازمه آن ایجاد ابواب و رشته‌های جدید تخصصی و رفتن به سمت تقویت شاخه‌های جدید فقهی است؛ مثلاً برآیند فقه به ایجاد، استقرار و حفاظت از امنیت می‌کند، ولی این مقدار کافی نیست، بلکه نیازمند فعال کردن فقه‌الأمن هستیم. با این نگاه به فقه هنر، انتخابات، رسانه و ... هم نیازمندیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لکزایی، یکشنبه، نهم آذرماه، در نشست «فقه سیاسی و نظریه‌پردازی در حوزه کارآمدی»، که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: مهمترین مسئله امروز ما، چالش کارآمدی دولت است، ولی گاهی میان کارآمدی دولت چه به معنای قوه مجریه و یا مجموعه سیستم اداری با کارآمدی برخی معارف پشتیبان مانند علوم انسانی اسلامی و فقه و ...  که دولت را پشتیبانی می‌کنند خلط می‌شود.
 وی با بیان اینکه به اعتقاد این افراد، فقه، دستگاهی است که برای جامعه بسیط گذشته کارآمد بوده، ولی امروز این کارایی را ندارد، افزود: حتی برخی روشنفکران مطرح می‌کنند فقه بستر عقلانی خود را از دست داده و برای این دوره کارآمد نیست. این افراد قصد دارند تا ناکارآمدی‌ها را متوجه فقه و نظام معرفتی اسلام کنند که ما این را قبول نداریم و آن را نقد می‌کنیم.
 لک زایی با بیان اینکه ما در وضع کنونی از نظریه منقح و منسجم در کارآمدی برخوردار نیستیم، تصریح کرد: وجود هر نهادی در جامعه تابع نیازی بوده است و تداوم آن نهاد هم تابع میزان استمرار آن نیاز است؛ ما امروز چه نیازی  به فقه و دولت داشته‌ایم؟ آیا این نیازها استمرار دارد یا خیر و اگر استمرار دارد آیا فقه و دولت پاسخگو هستند؟ دستگاه دولت برای تأمین نظم و امنیت جامعه ایجاد شده و کارویژه دولت، تأمین امنیت است و این کارویژه امروز هم وجود دارد.
 
معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه، افزود: عنصر مرکزی در دین فرمان‌برداری و تسلیم در برابر خداوند است؛ قدرتی که ما را خلق کرده و حمایت می‌کند و در روز قیامت به کارنامه عمل ما حسابرسی خواهد کرد؛ دولت‌ها هم افراد متخلف را مجازات می‌کنند و از شهروندان می‌خواهند تا قوانین حکومت را اجرا کنند. بنابراین فقه و احکام الهی از ناحیه خدا برای تنظیم حیات بشر در ابعاد مختلف اقتصاد، بهداشت،‌ خانواده، فرهنگ و ... ایجاد شده است؛ یعنی فقه متکفل نهادهای تأمین‌کننده زندگی انسان است.
رویکرد امام به فقه
لک زایی اظهار کرد: بدون کمک دولت و فقه نمی‌توانیم امنیت اقتصادی مردم و مباحث خانواده را تأمین کنیم؛ لذا برخی ابواب فقه برای تنظیم اقتصاد، بیع، مکاسب، تجارت و ... و برخی برای تنظیم مباحث خانواده، برخی مربوط به طهارت و تعلیم و تربیت و حرمت کتب ضاله است. آنچه در فقه از سوی شارع مقدس وضع شده بخشی در خدمت حفظ دین، بخشی در خدمت حفظ عقل، حفظ نسل و خانواده و تأمین امنیت جانی و بخشی امنیت مال و اقتصاد و تأمین امنیت دارالاسلام است. بنابراین فقه می‌خواهد رابطه انسان با خدا و افراد دیگر و محیط زیست را تنظیم و تعریف کند، بنابراین نیاز به فقه هم در دوره کنونی وجود دارد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به کارآمدی احکام فقه در بحث دولت، تصریح کرد: اگر یکی از مقاصد مهم فقه را تأمین امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... بدانیم با بررسی این مقولات می‌توانیم میزان کارآمدی را بسنجیم. به عنوان فرضیه اگر علم شریف فقه را آن گونه که امام مطرح کرد، نشان دهیم، کارآمدی بسیار بالایی در وضعیت امروز جامعه خواهد داشت؛ زیرا قرائت امام(ره) از فقه و ویژگی دستگاه اصول و فقه امام، فقه را به دستگاه معرفتی فعال تبدیل می‌کند.
 
استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: امام خمینی(ره) معتقد است صرف مجموعه قوانین برای سعادت بشر کافی نیست بلکه دستگاه فقه باید ملازم با فقیه در سطح نایب‌الامام معصوم و نه مجتهد صرف باشد؛ یعنی فقیه بتواند نظامی را از تولید گزاره‌ها و نظریات فقهی تولید و فرمول‌های لازم را برای خانواده، اقتصاد، سیاست و ... ارائه دهد. امام(ره) در بحث ولایت فقیه فرموده‌اند که اسلام آمده است تا حکومت عادلانه برقرار شود؛ زیرا اگر غایت اسلام رساندن انسان به قرب الهی است باید زمینه‌ای فراهم کند که انسان‌ها در آن فضا به نحو مناسبی رشد کنند.
 
لزوم تخصصی شدن فقه برای حل مسائل
لک زایی بیان کرد:  عدالت ارزش حاکم است، ولی در نظام کنونی، فاصله طبقاتی روز به روز بیشتر می‌شود، در بهداشت و تعلیم و تربیت هم چالش‌های جدی وجود دارد؛ لذا اگر فقه فعال امام را پیش ببریم می‌توانیم بر این چالش‌ها پیروز شویم و لازمه آن ایجاد ابواب و رشته‌های جدید تخصصی و رفتن به سمت تقویت شاخه‌های جدید فقهی است. 
 لک زایی اضافه کرد: مثلاً برآیند فقه به ایجاد، استقرار و حفاظت از امنیت می‌کند، ولی این مقدار کافی نیست، بلکه نیازمند فعال کردن فقه‌الأمن هستیم، در این راستا باید وضعیت امنیت عینی و معرفتی دنیا را ببینیم و بعد با دستگاه فقه سراغ این موضوع برویم؛ با این نگاه به فقه هنر، انتخابات، رسانه و ... هم نیازمند هستیم که ما در طرح‌نامه فقه سیاسی به آن پرداخته‌ایم.
وی  با اشاره به مصادیق کارآمدی فقه به صورت عینی تصریح کرد: از جمله این کارآمدی در تأسیس انقلاب توسط امام بود و امام توانست با طرح ولایت سیاسی فقیه، مقام و جایگاه مرجعیت را به نایب‌الامام بودن و رهبری توسعه داد. البته انقلاب فقط با بعد فقهی امام رخ داده، بلکه ابعاد دیگری هم داشته است، ولی فقه از همه پررنگتر بوده است.

مشکل انقلاب مشروطه
وی افزود: در انقلاب مشروطه مشکل این بود که فقه در سطح مرجعیت وارد شده بود و نمی‌توانست شاه را حذف کند و قصد داشت با حفظ شاه، حکومت را به پارلمان مقید کند؛ لذا فقه مشروطه نتوانست موفق شود و رضاشاه روی کار آمد، ولی امام با بهره‌گیری از فقه و ارتباط بین فقه و کلام و با ارتقای بحث رابطه مقلد و مقلد به رابطه امام و امت شاه را حذف و با طرح ایده ولایت فقیه انقلاب را ایجاد کرد.
استاد دانشگاه باقر العلوم ع  با اشاره به کارآمدی فقه در استقرار نظام اسلامی اظهار کرد: این فقه بود که برای قانون اساسی، مشروعیت‌سازی کرد و فقها قانون اساسی جدید را با سرعت نوشتند، در واقع دستگاه فقه مردم‌سالاری دینی را در قالب مجلس، انتخابات و... تئوریزه کرد. در مرحله استمرار انقلاب و نهادسازی هم فقه موفق عمل کرده است که بار عمده بر دوش خود امام بود. ضمن اینکه بحث جایگزینی ولی فقیه و رهبری بعد از امام(ره) هم از جمله عوامل کارآمدی فقه در طول انقلاب بوده است.
 وی تأکید کرد: دستگاه فقهی ما باید خودش را به رویکرد امام نزدیک کند، امروز در عرصه اقتصاد سیاسی و پول و بانک و ... مشکلات زیادی داریم و راه حل همین مسئله ذکر شده است.
....................
گزارش دبیر علمی:

بسم الله الرحمن الرحیم

 

گزارش نشست علمی فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه کارآمدی:

نشست علمی فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه کارآمدی در تاریخ 9 آذرماه 1399 با ارائه حجت الإسلام والمسلمین دکتر نجف لک زایی ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم ع و نقد حجت الإسلام و المسلمین حسنعلی علی اکبریان مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیری علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر هادی جلالی اصل برگزار گردید.

در ابتدای نشست، دبیر علمی جلسه حجت الإسلام جلالی پس از عرض خیر مقدم به حضار، به تبیین موضوع نشست پرداخت.

سپس حجت الإسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی به ارائه مطالب خود در زمینه  فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت پرداخت که اهم مباحث مطروحه به شرح ذیل است:

بحث ما در ذیل بیانیه گام دوم، مربوط به کارآمدی دولت از دیدگاه فقهی است. مهمترین مسئله در ارتباط با نظام سیاسی که با آن مواجهیم، چالش کارآمدی دولت است. اما گاهی خلط می شود میان کارآمدی دولت چه به معنای قوه مجریه و چه به معنای دستگاه وسیع و فراگیر اداره جامعه و چه به معانی دیگرش، با کارآمدی برخی از معارفی که دولت را در جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی میکنند. مثلا بحث کارآمدی علوم انسانی یا علوم اسلامی مطرح میشود. یکی از مباحث هم بحث کارآمدی فقه و نسبتی است که میتوانیم میان کارآمدی نظام سیاسی در ایران و کارآمدی فقه مطرح کنیم. حتی برخی روشنفکران این بحث را مطرح کردند که فقه بستر عقلانی خود را از دست داده و کارآمد نیست و برای جوامع بسیط و ساده کارآمد بوده و برای جامعه پیچیده و مدرن امروز، از کارایی و کارآمدی برخوردار نیست. و خواسته اند سهم عمده ای از ناکارآمدی ها را متوجه نظام معرفتی پشتیبان و به طور خاص فقه کنند که البته از نظر ما قابل نقد است و سخن سنجیده ای نیست.

از مقدمات که بگذریم، ابتدا باید تأملاتی مفهومی داشته باشیم و بعد وارد مباحث نظری و محتوایی شویم.

ابتدا باید به دو پرسش پاسخ دهیم؛

آیا بحث کارآمدی دولت از نگاه فقه و نگاه فقهی که دو بحث است، امکان دارد یا خیر؟

یعنی آیا اساسا میتوانیم با رویکرد فقهی به کارآمدی دولت نگاه کنیم یا خیر؟

و نیز آیا فقه نسبت به کارآمدی دولت، دیدگاهی دارد یا خیر؟

یعنی دو بحث داریم که از مقوله امکان سنجی هستند. به نظر میرسد که پاسخ هر دو پرسش، به لحاظ مفهومی مثبت است.

البته در وضعیت کنونی، از نظریه منقح و منسجمی در حوزه کارآمدی برخوردار نیستیم اما اگر بخواهیم از نظریه های رایج در عرصه کارآمدی استفاده کنیم، برخی از آن نظریه ها با تحفظاتی می توانند به ما در این بحث مدد برسانند. همچنانکه اگر ما بحثی که جامعه شناسان مطرح کرده اند را در نظر بگیریم که تولد هر نهاد در جامعه، تابع نیاز و تداوم آن نهاد، تابع استمرار آن نیاز است، باید ببینیم چه نیازی داشتیم که فقه متولد شده و چه نیازی داشتیم که دولت متولد شده. آیا آن نیازها همچنان استمرار دارند؟ و اگر دارند، آیا دستگاه معرفتی دولت، همچنان پاسخگوی این نیازهاست یا خیر؟

دستگاه دولت برای ایجاد امنیت برقرار شده و کارویژه اش تأمین امنیت است. فقه برای چه تأسیس شده؟ فقه به تعبیر زیبای شهید صدر، توسط دین برای تنظیم حیات انسان در ابعاد مختلف از جمله ساحت سیاست، اقتصاد، اجتماع، بهداشت و خانواده تأسیس شده است. با این رویکرد، فقه متکفل نهادهای کلیدی در ارتباط با امنیت انسان است. این پنج نهاد هرسه در ارتباط با بقای انسان هستند و  بدون کمک گرفتن از دولت و فقه، نمیتوانیم این ابعاد را تنظیم کنیم. بنابراین وقتی فقه را مورد بررسی قرار میدهیم، بخشی از مباحث فقهی برای تنظیم نهاد سیاست آمده. بخشی تنظیم نهاد بهداشت، بخشی تنظیم نهاد اقتصاد، بخشی تنظیم نهاد خانواده و ...

فقه میخواهد رابطه ما با خدا و رابطه ما بایکدیگر را تنظیم کند و نحوه تشکیل و فرایند و انحلال و فروپاشی این نهادها را تبیین کند.

البته برخی از اینها به صورت مستقیم در ضمن احکام فقهی مورد توجه است و برخی به صورت مقاصد احکام و نتیجه ای که بر اجرای این احکام مرتب میشود، مورد توجه است. یعنی آنچه از سوی خداوند برای ما وضع شده، برخی از آن در خدمت حفظ دین، عقل، نسل، جان، مال  و بخشی هم در خدمت حفظ دارالاسلام و سرزمین اسلامی است.

این بحث امکان سنجی بود که از نظر ما نه تنها ممکن بلکه محقق است.

بحث بعد بحث سطوح بحث است چرا که وقتی وارد بحث کارآمدی فقه میشویم، ، این بحث، سطوحی دارد:

سطح اول: سطح جزئی و حکم محور: مثلا حکم فقهی الف در عرصه نظام سیاسی کارآمدی دارد یا خیر؟ حکم ب کارآمدی دارد یا خیر؟

سطح دوم : در این سطح از دایره احکام کلی از قبیل قواعد فقهی صحبت میکنیم. فلان قاعده فقهی، امروز در عرصه سیاست و حکومت کارایی دارد یا خیر؟ مثلا قاعده نفی سبیل تا چه میزان میتواند در کارآمدی دولت موثر باشد؟

سطح سوم: در این سطح، از سطح احکام و گزاره ها و قواعد و نظریه های فقهی عبور کرده و حتی از سطح نظام های فقهی هم عبور می‌کنیم و به صورت درجه دوم، به کل دستگاه فقه نگاه کرده و میپرسیم آیا دستگاه فقه کارآمد است یا خیر؟

 و به طور خاص در کارآمدی دولت موثر است یا خیر؟ اگر موثر است، چه مقدار؟ البته غیر از دولت در نهادهای دیگر هم میتوانیم بررسی کنیم ولی رویکرد ما فعلا رویکرد سیاسی است .

مثلا آیا دستگاه فقهی موجود به لحاظ احکام قضایی برای دولت ها کارآمدی دارد یا خیر؟

و البته اینجا باید دستگاه فقه را با دیگر سیستم های حقوقی رایج در دنیا مقایسه کنیم و بحث آمار و مطالعات میدانی به میان می‌آید و شاید نیازمند شاخص های دقیق تری باشیم. به عنوان مثال اگر گفتیم یکی از مهمترین مقاصد دستگاه فقهی ایجاد امنیت توسط دولت هاست، باید بررسی کنیم که امنیت در بخش های مختلف، به چه میزانی تحقق پیدا کرده است؟ یا اگر گفتیم یکی از مقاصد مهم فقه این است که به برقراری عدالت که مقصد دولت اسلامی است، کمک کند، باید ببینیم اینجا چقدر این هدف تحقق پیدا کرده است.

طبیعتا اینجا شاخصه هایی نیازداریم که به ما کمک کند

بحث ما در این جلسه در سطح سوم است؛ یعنی از گزاره های فقهی یا قواعد فقهی و نظریه های فقهی و میزان کارآمدی آن ها صحبت نمی‌کنیم بلکه میخواهیم از کارآمدی کل دستگاه فقه و فقاهت، باقرائت های مختلف و مکاتب مختلفی که دارد، صحبت کنیم.

من به عنوان فرضیه میگویم که به نظر من اگر ما دستگاه فقه را آنگونه که امام‌ خمینی ره مطرح کرد، مطرح کنیم، در وضعیت امروز ما کارآمدی بسیار بالایی خواهد داشت. چرا که قرائت امام‌ره از فقه، این دانش را به یک دستگاه معرفتی فعال تبدیل میکند. یکی از دلایل فعال شدن فقه در رویکرد امام‌ره، این است که ایشان معتقد است، صرف مجموعه قوانین برای سعادت بشر کافی نیست. همچنانکه در صدر اسلام هم چنین بود و خداوند علاوه بر فرستادن احکام، یک مجری هم فرستاد و بعد اگر فقه تداوم پیدا کرده، مجریان دیگری به نام معصومین ع داریم. در عصر غیبت هم باید این اتفاق بیفتد و ما دستگاه فقه را ملازم با فقیه میدانیم. آن هم نه فقیه در سطح مرجع تقلید بلکه فقیه در سطح نائب الامام‌ که علاوه بر استخراج احکام، بتواند آن را پیاده هم بکند. این را اگر بگوییم فقه فعال که بتواند نظامی را مستقر کند. یعنی نظریه های فقهی که تولید میشود، نظامات مورد نیاز بشر را سامان دهی کند و بگوید وظایف و تکالیف هر کدام از این نهادها چیست؟؛ که اگر حاکم عادل باشد چگونه است و اگر حاکم جائر باشد چگونه است؟ و ...

بنابراین بیشتر داوری هایی که دارم، بر اساس رویکرد امام‌ره به فقه و سیاست است.

ایشان مثلا در بحث ولایت فقیه در البیع میگویند: طلاب و فضلای جوان لازم است که این مطالب مختصری که در بحث دولت اسلامی میگویم، به صورت مفصل برای مردم توضیح دهند تا معلوم شود که اسلام آمده است تا حکومت عادله ای برقرار کند. چرا که اگر غایت اسلام این است که انسان ها را به لقاء و قرب الهی برساند، باید فضایی فراهم کند که انسان ها در آن جامعه رشد کنند.

با این توضیحات مصادیقی را از رویکرد امام‌ره مطرح میکنم:

اول: کارآمدی فقه در اصل ایجاد انقلاب اسلامی: این امام‌ خمینی ره بود که با طرح ولایت سیاسی فقیه توانست مقام و جایگاه مرجعیت را به جایگاه امامت ارتقا دهد و بر این اساس با رهبری مردم ، انقلاب را محقق کند. البته نمیخواهم بگویم انقلاب سیاسی ایران فقط بعد فقهی دارد یا فقط با بعد فقهی محقق شده. اما یکی از ابعادش که شاید پررنگ تر از دیگر ابعاد باشد، بعد فقهی است. هم فقاهت امام‌ره هم جایگاه ایشان به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط و هم پایگاهشان که مثلا مردم تحصن کنند یا اعتصاب کنند و ... تمام این ها از بستر و جایگاه فقه صادر شده است. اهمیت این بحث زمانی خود را بیشتر نشان میدهد که این را با فقه و فقهای مشروطه مقایسه کنیم.

در عصر مشروطه، فقه در حد مرجعیت وارد شده بود و میخواست با حفظ شاه، حکومت را مقید به پارلمان و قانون اساسی کند و سرانجامش را دیدیم که کسی مثل رضاخان با همکاری بیگانگان وارد صحنه شد و همه زحماتی که با هزینه بسیار حاصل شده بود، از دست رفت. اما امام‌ره وقتی وارد میشود و با توجه به مبانی کلامی، مفهوم نائب الامام را مطرح میکند، میتواند شاه را حذف کرده و انقلاب را در ایران محقق کند.

دوم: کارآمدی فقه در استقرار جمهوری اسلامی:

اگرچه در اینجا هم فقه نقش انحصاری نداشته اما این فقه بود که برای قانون اساسی مشروعیت سازی کرد. فقها بودند که همکاری کردند و قانون اساسی جدید به سرعت ایجاد شد. فقها بودند که مردم سالاری دینی و نقش مردم و انتخابات را تئوریزه کردند. پارلمان و مجلس و شورای نگهبان و ... از نظر فقهی تئوریزه شد که کارهای بزرگی بود.

سوم: در استمرار جمهوری اسلامی :

در بحث استمرار، تأثیر فقه در تأسیس نهادهای مختلف قابل بحث است. البته بیشترین زحمات متوجه خود امام‌ره بوده است. تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای دیگر و حل بحث جانشینی که ایشان توانست میان مرجعیت و اجتهاد تفکیک قائل شود.

البته در ادامه این بحث میتوانیم چالش هایی که بر سر راه فقه بوده است را بررسی کنیم که در محور چهارم بحث میکنیم.

عنوان بحث بعد، چشم انداز و چالش های پیش رو در گام دوم انقلاب اسلامی است.

در چند محور چشم انداز و چالش های پیش رو در گام دوم انقلاب اسلامی باید مورد بررسی قرار گیرد.

یک: محور اجرای شریعت:

به نظر میرسد دستگاه دانش باید رویکردش را با رویکرد امام‌ره تنظیم کند. در این بخش رویکرد سیستمی-تمدنی لازم است.

دو: محور اجرای عدالت در عرصه های قوانین، رفتارها، کارگزاران، ساختارها و نظام ها:

به عنوان مثال ما در عرصه اقتصاد چالش های بسیار جدی ای داریم مخصوصا در عرصه پول و نظام بانکی. باید ببینیم وظیفه دستگاه سیاسی در قبال اقتصاد چیست؟ چون در آموزه های فقهی و قرآنی عدالت ارزش حاکم است در حالی که در دستگاه کنونی، شکاف طبقاتی افزوده میشود.

اما آخرین نکته این است که اگر فقه فعال امام‌ره را بخواهیم پیش ببریم، میتوانیم بر این چالش ها پیروز شویم. اما پیش بردن این رویکرد، مستلزم اقداماتی است؛ ما نیازمند این هستیم که نیازهای نظام سیاسی را به صورت مستقل مطرح کنیم و با توجه به یک رویکرد عینی و مقایسه ای به حل و فصل این مسائل بپردازیم.

به عنوان مثال ببینیم جایگاه امنیت در فقه کنونی چیست؟ درست است که برآیند فقه، کمک به ایجاد امنیت است؛ اما این مقدار کافی نیست. ما نیازمند این هستیم که فقه الأمن را فعال کنیم. همچنانکه برخی از فقها انجام داده اند ولی هنوز خیلی نحیف است. وقتی فقه الامن را راه بیاندازیم، به شکل ریز باید ببینیم وضعیت امنیت به صورت عینی در دنیا چگونه است؟ به لحاظ معرفتی چه وضعیتی دارد و چه پرسش هایی مطرح کرده اند و چه پاسخ هایی داده اند و بعد ببینیم ما با فقه چگونه میتوانیم به این سوالات پاسخ دهیم.

همینطور دیگر حوزه ها مثل فقه انتخابات، فقه هنر و ...

من سال ها پیش در طرحنامه فقه سیاسی، ابواب جدیدی که باید مطرح شود را در مقاله ای که در فصلنامه علوم سیاسی شمار ه24 به انتشار رسید، مطرح کردم.

 

 پس از ارائه بحث توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر لک زایی، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان، طی مباحثی به نقد مباحث مطرح شده از جانب دکتر لک زایی پرداخت که اهم مطالب مطرح شده به شرح ذیل است:

روندی که استاد در بیان کارآمدی فقه در کارآمد سازی حکومت و نظام سیاسی و نهادهای سیاسی بیان فرمودند بیانی بسیار زیبا و خوب بود و این مباحث را به ارائه یک نظریه خیلی نزدیک می دانم. عنصری که در این بحث وجود دارد و آن را  به یک نظریه نزدیک میکند، این است که ایشان فقه و فقاهت را فقط در مقام استنباط حکم شرعی که مأنوس تاریخ فقه ماست، ندیدند و عنصر اجرا و ولایت را هم در دستگاه فقه جاسازی کردند و این را به عنوان دیدگاه حضرت امام‌ره ارائه کردند. اما اگر فقه فقط از جنبه مرجعیت و مقام استنباطش باشد، میشود مثل دوران مشروطه و کارآمدی نظام سیاسی را تأمین نمی کند .

اما نکات جزئی هم هست:

یکی اینکه کارآمدی اصطلاحی است در علم مدیریت که در دیگر علوم هم که به کار میرود باید بر اساس همان معنا باشد. این اصطلاح چند مولفه دارد و کارآمدی را باید بر اساس همان مولفه ها قضاوت کنیم. در حالی که یکی از مولفه های تعریف اصطلاحی کارآمدی مغفول مانده بود.

دستگاه کارآمد باید این دو مولفه اساسی را داشته باشد: مولفه اول اینکه بتواند اهداف تعریف شده خود را تأمین کند و مولفه دوم اینکه در دسترسی به اهداف، شرح وظایف خود را درست انجام داده باشد و از راه دیگری غیر از شرح وظایف نخواهد به آن اهداف دست پیدا کند.

اهداف فقه با اهداف حکومت تلاقی دارد. مقاصد فقه سلامت جان و دین و امنیت و ... است و اهداف حکومت هم همین هاست. پس نقطه اشتراکی بین فقه و حکومت در ناحیه اهداف وجود دارد و این باعث میشود که ببینیم آیا فقه کارآمدی دارد یا خیر؟ اگر فقه به اهداف خود دست پیدا میکند، حکومت هم باید بتواند. اگر اهداف مشترک نبود، فقه نمیتوانست دستگاه معرفتی باشد.

مطالب مطروحه در زمینه اهداف بود اما نکته دوم یعنی صحیح اجرا کردن این اهداف مغفول مانده بود. اگر حکمی فقهی بر طبق اقتضای خود میتواند اهداف خود را تأمین کند ولی این حکم را درست پیاده نکردیم، اهداف محقق نمیشود. حال برای ارزیابی، باید ببینیم اولا دستگاه فقه توانست نظام کارآمدی ارائه دهد؟ و ثانیا آیا این اهداف، از مسیر درست پیاده شد یا نه؟ این نکته اجرای صحیح احکام، باید جاسازی شود که قضاوتمان درباره کارآمدی قضاوت صحیح باشد.

نکته دیگر این که گاه توقعاتی که  از یک حکومت میرود، با اهداف احکام پشتیبان این اهداف، به طور کامل یکسان نیست. در این صورت تلقی اشتباهی از کارآمدی پیدا میکنیم. مثلا مسئله صنعت گردشگری یکی از صنایع پردرآمد برای کشورهاست. اما در اسلام احکامی وجود دارد که مانع رونق این صنعت در کشور ما میشود. مثل احکامی که درباره خوراکی های حلال و حرام است؛ احکامی که درباره محدودیت روابط زن و مرد است؛ احکامی که درباره محدودیت پوشش است و ... . این احکام باعث میشود که صنعت گردشگری ما غالبا سن شصت سال به بالا را جذب کند. گردشگری ما تاریخی است که بیایند و آثار باستانی ببینند. مثل گردشگری کشورهای دیگر نیست. در این صورت میتوانیم بگوییم احکام اسلام برای صنعت گردشگری کارآمد نیست؟

چنانچه به این نکته توجه نکنیم، در کارآمدی و ناکارآمدی فقه در عرصه سیاست دچار قضاوت و تلقی اشتباه می شویم. بنابراین اگرچه میگوییم امنیت و سلامت و ... به صورت فی الجمله در اهداف حکومت وجود دارد ولی تطبیق اهداف فقه بر اهداف حکومت باید به صورت دقیق باشد. اگر این تطبیق، دقیق و صحیح نباشد، اهدافی که برای حکومت ترسیم میکنیم، نمی تواند معیار کارآمدی فقه شمرده شود.

حال اهدافی که ترسیم کردیم، دقیقا منطبق بر فقه است؟

این یک نکته که در واقع مولفه های ارزیابی کارآمدی بود.

 مسئله بعد اینکه من جایگاه فقیه در مقام استنباط که جایگاه مرجعیت هست و فقیه در مقام اعمال ولایت را کاملا تفکیک شده میبینم و نمیپسندم این ها را با هم تجمیع کنیم و اسمش را بگذاریم دستگاه فقاهت. البته من معتقدم فقیه هر دو مقام را دارد و فقه ما در هر دو مقام حرف دارد. اما در مقام استنباط، باید در نظر داشته باشیم دین غیر قابل تغییر است و همه زمانی و همه مکانی است. چون دین، دین خاتم است. اما در مقام ولایت، باید احکام و اهداف اسلام و دیگر تعالیم اسلام مثل اخلاق اسلام، دقیقا باید با توجه به لحاظ اقتضائات زمان و مکان، محقق شود.

این مقام ولایت مدیریت میکند و احکام موقتی به صورت ولایی صادر میکند. این احکام ولایی اقتضائاتی دارای اقتضائاتی است که گاهی با فقه متفاوت میشود. امکان دارد یک احکامی وجود داشته باشد که الان باید با قیدی اجرا شود که قیدش داخل فقه نیست ولی حاکم اسلامی برای تأمین یک هدف بزرگ آن را اضافه میکند. مثلا علامه طباطبایی ره میگوید مسئله تعدد زوجات، حکم ثابت است؛اما اگر حاکم اسلامی ببیند که این حکم مورد سوءاستفاده مرد قرار میگیرد و باعث ظلم به زن ها میشود، میتواند این حکم را به عنوان حکم سلطانی، مقید یا حتی تعطیل کند. این ربطی به مقام استنباط ندارد چون همین فقیه در رساله اش بحث تعدد زوجات را دارد اما در زمینه اجرا، قیودی میزند که تأمین کننده عدالت است. یا مثلا معاملات میتواند با الفاظ یا کتابت منعقد شود اما حکومت میتواند آن را مقید کند و بگوید من معامله اموال غیرمنقول را بدون ثبت کتبی، مورد حمایت قرار نمی دهم.

البته فقه درباره اینکه فقیه میتواند این احکام را در وادی احکام وضعی یا احکام الزامی یا غیر الزامی صادر کند، حرف دارد و باید احکام خودش را صادر کند اما خصوص حکمی که ولی فقیه صادر میکند و باعث کارآمدی نظام میشود{فقهی نیست}.

پس از نقدهای حجت الاسلام و المسلمین علی اکبریان، حضار به بیان نظرات خود پرداختند و اساتید پاسخ به نظرات و نقدهای مطرح شده از جانب حضار پرداختنند.


 
منبع: ایکنا
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 87
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما