1

2
نشست علمی فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت(29/8/99) نشست علمی فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه نظام عدالت در تاریخ 29 آبان 1399 با ارائه حجت الإسلام و المسلمین استاد احمد واعظی و حضور پژوهشگران حوزه فقه سیاسی در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار شد.  

 

نشست علمی فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه نظام عدالت در تاریخ 29 آبان 1399 با ارائه حجت الإسلام و المسلمین استاد  احمد واعظی و حضور پژوهشگران حوزه فقه سیاسی در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار شد. در این نشست علمی استاد واعظی به ارائه مطالب خود در زمینه  فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت پرداخت که اهم مباحث مطروحه به شرح ذیل است:

عنوان بحث، «فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت» است. این عنوان پیش فرضی دارد و آن این‌که اگر مشکلاتی در حوزه عدالت و در رابطه با جریان و استقرار عدالت داریم، به این برمی‌گردد که نظریه پردازی جامعی صورت نگرفته و می‌خواهیم ببینیم فقه و فقها و فقه سیاسی، در رفع این نقیصه چه سهمی می‌توانند بر عهده گیرند:

یک: چرا اصل هادی در حرکت اجتماعی و مدیریت کلان جامعه ، باید عدالت اجتماعی باشد؟ در پاسخ می‌توان گفت عدالت اجتماعی، ذیل بحث اخلاق اجتماعی یا فضائل جامعه سیاسی مطرح می‌شود و چون ارزش است، الزامات و بایدهایی را متوجه می‌کند و بعد هنجاری و دستوری و الزام‌آوری دارد؛ اما ارزش‌های حیات جمعی منحصر در عدالت نیست. ازاین‌رو، یک علامت سوال مهم این است که چرا ساختارهای کلان حیات جمعی و ابعاد مختلف سامانه‌های روابط اجتماعی باید بر اساس عدالت سامان پیدا کند و اصل هادی در جهت دهی به مناسبات اجتماعی باید عدالت باشد؟ آن هم در حالی که عدالت نمی‌تواند تأمین‌کننده همه مطلوبیت‌ های حیات جمعی باشد و رفاه، کارآمدی، امنیت نیز از مطلوبیت‌های اجتماعی هستند.

مسئله این است‌که عدالت اجتماعی یک امر نوظهور و نوپدید است. ما در بستر تاریخی عدالت، عدالت توزیعی داریم؛ اما بحث عدالت اجتماعی بحثی نوظهور است و از قرن نوزدهم مطرح شده است. با این توصیف، چرا باید عدالت اجتماعی هادی باشد؟ پاسخ به این بحث اساسا فقهی نیست، بلکه این‌جا جایگاه بحث‌های تحلیلی و فلسفی است. به تعبیر من بحث‌های پیشانظریه عدالت است و قبل از این‌که بخواهیم نظریه عدالت را مطرح کنیم، این بحث نظری که چرا عدالت باید هادی باشد، مطرح می‌شود.

دو: چرا اصرار داریم که باید یک نظریه عدالت جامعی داشته باشیم؟ این تصور که ما نظریه عدالت نمی‌خواهیم، خاستگاهش این است که برخی چنین تصور می‌کنند که اموری مثل مبارزه با فساد و نفی رانتخواری و خدمات رسانی به مناطق محروم، توزیع بیشتر یارانه و حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی و افزایش کمک نسبت به مردم نیازمند، تأمین‌کننده عدالت اجتماعی است و متوقف کردن این گونه اقدامات، بر یک نظریه پردازی جامع، هم دور کردن مسافت است و هم آدرس غلط دادن است؛اگرچه این تصور خلط عدالت اجتماعی با مطلوب‌تر کردن حکمرانی و آسیب زدایی از حکومت تا حدی بر طرف می‌شود.

نکته مهم این است که این‌که در یک جامعه، ساختار حکمرانی آسیب‌هایی دارد یک بحث است و این‌که بخواهیم بر پایه اصول و معیارهای عدالت، در حوزه‌های کلان ساختار جامعه، عدالت برقرار کنیم، بحثی دیگراست. این‌که بعضی اقدامات مثل فسادزدایی، مبارزه با رانتخواری، اصلاح فرایند‌های مدیریتی و اداری اولویت دارد، یک بحث است و این که چه جور مناسباتی، عادلانه است، بحث دیگر. مثلا در بحث توزیع ثروت و توزیع عادلانه امکانات و مواهب، بحث دستمزد عادلانه مطرح می‌شود که معیار و مبنایش چیست و چه مناسباتی عادلانه است؟ البته این‌که آسیب‌های جدی از جامعه برطرف شود، تحقق عدالت را تسهیل می‌کند؛ اما نفی آسیب ها، مساوی با عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیست و عادلانه کردن مناسبات، نیازمند نظریه است. این‌که در باب عدالت اجتماعی، الگو چیست، بحث های مفصلی دارد که معرکه آراست و نظریه های مختلفی وجود دارد و بر حسب هر نظریه، شکل مناسبات تغییر می‌کند. از قضا یکی از آسیب‌های جدی ما در این چهار دهه این است که همه دولت‌ها با این‌که شعار عدالت می‌دادند، فاقد نظریه منقحی در زمینه عدالت بوده‌اند. بنابراین، اقدامات انجام شده بیشتر شعارگونه و بدون پشتوانه نظریه محکم بوده است.

سه: چرا نظریه پردازی فقهی؟ آیا نظریه پردازی عدالت، فعالیتی صرفا فقهی-حقوقی است؟ یک نظریه عدالت، معمولا دو وجه انتقادی و ترمیمی دارد؛ یعنی اگر این را بپذیریم که یک نظریه جامع هم نسبت به وضع موجود، موضع انتقادی دارد و هم ترسیم کننده وضع مطلوب است و هم در پی ارائه مبناهایی برای خروج از وضع موجود به وضع مطلوب است، باید بپذیریم که یک نظریه عدالت، حتما وجه حقوقی و فقهی هم دارد. این که می‌گوییم وجه فقهی به این دلیل است که در جامعه ما، آبشخورحقوق اسلامی که مبنای عدالت حقوقی است، فقه و منابع فقهی است؛ اما بحث تماما حقوقی و فقی نیست و حیث اجتماعی‌اش، مطالعات توصیفی و تبیینی نسبت به وضع موجود دارد که راجع به مبنا و اصول عدالت است. مثلا در بحث عدالت اقتصادی، بحث در این است که آیا توزیع مواهب و امکانات اقتصادی، باید بر حسب نیاز باشد یا بر حسب برابری یا سزاواری و شایستگی؟ ازاین‌رو، این مباحث اگرچه ممکن است وجهی فقهی پیدا کنند، اما لزوما فقهی نیستند؛ به عنوان نمونه بحث عدالت توزیعی از ارسطو تا به حال، دچار تحولاتی شده است و برخی از این تحولات به نگاه به فقر و فقیر برمی‌گردد.که هم بحث‌های الهیاتی دارد و هم بحث‌های اجتماعی.

چهار: بحث بعدی این است که کدام رویکرد فقهی می‌تواند درگیر بحث‌های عدالت شود؟ آیا با حفظ همان رویکرد فقه فردی که وظیفه فقه و فقیه را صرف استنباط احکامِ فرعیِ می‌داند، می‌توان وارد بحث عدالت اجتماعی شد؟ باید گفت مبحث عدالت اجتماعی، بر خلاف عدالت کیفری به صورت کلی مطرح می‌شود و با توجه به این‌که بحث‌ها مقایسه‌ای است، نمی‌توانیم یک فرد را به صورت غیر مقایسه‌ای مورد توجه قرار دهیم و بگوییم عدالت اجتماعی در حق این شخص یا گروه اجتماعی چه اقتضا می‌کند. در حقیقت استحقاق در کلیت جامعه لحاظ می‌شود. باید نظام اجتماعی و فرایند و ساختار را دید و آن را عادلانه کرد.

در رویکرد فردی به فقه که موضوعات به شکل موردی در حیطه یجوز و لایجوز، بررسی می‌شود، چنین نگاهی، موضوعیت ندارد و  پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یک نظریه فقهی، لحاظ نمی‌شود. اما در فقه اجتماعی و سیاسی، ظرفیت نگاه کل‌نگر و بر حسب شرایط دیده می‌شود. بنابراین یک بحث قابل توجه از بحث این است که ببینیم فقه ما در بستر تاریخی خود، اولا در باره عدالت چه نحوه بروز و ظهوری داشته است؟ و ثانیا چه ظرفیت هایی دارد؟ و ثالثا رویکردهای فقهی با بحث عدالت اجتماعی چه نسبتی پیدا می‌کنند؟ بعضی از رویکردهای فقهی می‌توانند پرظرفیت باشند و برخی نمی‌توانند و دستمایه کمی دارند تا درگیر بحث‌های عدالت اجتماعی شوند.

پنج: فقه سیاسی بخشی از فقه است و موضوع مطالعه اش موضوعات سیاسی است و البته از حیث منابع و روش ، با دیگر بخش های فقه تفاوتی ندارد؛ اما موضوعاتش سیاسی است. وقتی می‌گوییم فقه سیاسی چه نقشی می‍‌تواند داشته باشد، بحث این است که فقه سیاسی می‌تواند مستقیم و غیر مستقیم درباره عدالت سیاسی نقش ایفا کند. چون در نظریه پردازی ها گفته می‌شودعدالت اجتماعی عبارت است از عادلانه ساختن عرصه‌های جمعی که عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و غیره دارد. به عنوان مثال، بخشی از عدالت، عدالت امنیتی است؛ بخشی از عدالت هم عدالت سیاسی است. این دو بخش از عدالت با فقه سیاسی قرابت دارند و فقه سیاسی می‌تواند به شکل مستقیم در این دو بخش نقش ایفا کند و علی القاعده ربطی به حوزه های دیگر عدالت ندارد. اما نظر به اینکه سیاست ساحتی است که بافت  و چگونگی و نوع مناسباتش می‌تواند تمام حوزه‌های دیگر حیات جمعی را مورد تأثیر قرار دهد و به این معنا نیست که ساحت سیاست در کنار و عرض باقی عرصه های اجتماعی باشد، بنابراین اگر فقه سیاسی، زنده، پویا و موثر، وارد میدان شود، می‌تواند به شکل غیر مستقیم در بهبود وضعیت عدالت در حوزه های دیگر هم ایفای نقش کند.

نکته مهم این است که تلقی از عدالت سیاسی و این‌که مسائل ما در عدالت سیاسی چیست، تابع کلان‌نظریه سیاسی مختار ماست و با آن گره خورده است. این‌که چه کلان نظریه سیاسی ای را بپذیریم، خودش بسیار تأثیرگذار است که چه تلقی‌ای از عدالت سیاسی داشته باشیم. به عنوان نمونه رونالد دورکین که شخصیت معروفی در فلسفه حقوق است، نظریه های سیاسی را به سه دسته هدف محور، حقوق محور و وظیفه محور، تقسیم می‌کند. در میان این نظریه ها، نظریه سیاسی حق محور که بر مشارکت مردم و حقوق فردی و مدنی مردم پافشاری می‌کند، میدان عدالت سیاسی را فربه و گسترده می‌کند. در مقابل بعضی از این کلان نظریه‌های سیاسی میدانش را خیلی محدود می‌کنند.

حال با توجه به اینکه اساس جمهوری اسلامی بر مردم سالاری دینی است، تبعا دامنه بحث عدالت سیاسی ، دامنه گسترده‌تری می‌شود و چنین نظریه سیاسی‌ای دامنه خیرات سیاسی را گسترده‌تر می‌کند و در نتیجه این بحث مطرح می‌شود که توزیع عادلانه این خیرات بر اساس چه اصولی است؟ مثلا اموری مثل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، دسترسی عادلانه به مناصب سیاسی و غیره بر اساس چه اصولی است؟ یا مثلا یکی از موضوعاتی که در عدالت سیاسی مطرح است، بحث نحوه توزیع امکانات و منابع موجود در جهت ابراز دیدگاه ها و نقطه نظرات و جلب توجه مردم است؛ آیا دسترسی به منابع و ابرازها میان احزاب و اشخاص، همراه با عدالت است؟ خودش بحثی است که در بعضی از نظریه های سیاسی اصلا جایگاهی ندارد.

شش: در بحث عدالت سیاسی، این بحث مطرح می‌شود که صرف نظر از خروجی و عملکرد صاحبان قدرت و نهادهای قدرت سیاسی، آیا خود تقسیم قدرت و خود ساختار قدرت و میزان اختیاراتی که به افراد داده می‌شود، آیا عادلانه است یا خیر؟ آیا می‌توانیم خود مناسبات و ساختار قدرت و میزان اختیارات و وظایف را عادلانه یا غیر عادلانه بدانیم؟ مثلا برخی می‌گویند اختیاراتی که به برخی از نهادهای قدرت داده شده، اگر تناسبی با میزان پاسخگویی‌شان داشته باشد، عادلانه است وگرنه مناسباتی غیر عادلانه است. بحث بعد این است که چطور می‌شود این عدالت را مستقر کرد؟ اینجا دیگر بحث از وضع مقررات و جریان بخشی عدالت است و اینجا هم بار فقهی و هم حقوقی بحث سنگین می شود.البته باید در نظر داشت که فتوا یک جنبه کلی دارد و منبع قانون است نه مساوی قانون؛ بنابراین بحث از کارکرد فقه سیاسی در عدالت سیاسی، با لحاظ فقه ولایی و تعهد نسبت به سازوکارهای عملیاتی کردن نظریه های فقهی، کار نظری زیادی می طلبد.

هفت: آخرین نکته این‌که یکی از بحث های مهم در بحث عدالت اجتماعی و سیاسی این است که مخاطب نظریه عدالت چه کسی است؟ یعنی فاعل و آن کسی که می‌خواهد عدالت اجتماعی را محقق کند و عرصه را عادلانه کند، کیست؟ مسلما در نظریه‌های عدالت، مخاطب اصلی، دولت است اما یگانه مخاطب نظریه عدالت نیست و یک نظریه عدالت باید سهم فاعلان میدانی غیر از دولت را هم در نظر بگیرد؛ مخصوصا در زمینه عدالت حکمرانی، شرایط به سمتی می‌رود که نقش آفرینی بنگاه‌های عظیم اقتصادی در این فضای سایبری و مجازی، کم کم از دولت‌ها هم پیشی می‌گیرد. در میان متفکران ما امثال شهید صدر و سید قطب که در عدالت اجتماعی مطالبی دارند، به این مطلب تفطن پیدا کرده‌اند و تصریح می‌کنند که عدالت اجتماعی مد نظر اسلام تنها در صورتی محقق می‌شود که جامعه به لحاظ فرهنگ عمومی، عقیده به این آرمان ها داشته باشد. ازاین‌رو، مدل عدالت اجتماعی، نیازمند زمینه فرهنگی مناسب است و اگر جامعه با  آرمان های عدالت اجتماعی همنوا شد، این نظریه می‌تواند محقق شود. والحمد لله رب العالمین 29/آبان/1399

منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 80
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما