1
نشست فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه نظام سازی برگزار شد نشست فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه نظام سازی در تاریخ 24 شهریور 1399 با ارائه آیت الله ابوالقاسم علیدوست و نقد حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی و دبیری علمی حجت الاسلام و المسلمین دکتر هادی جلالی اصل برگزار گردید.

 

در ابتدای نشست دبیر علمی جلسه حجت الإسلام والمسلمین جلالی پس از عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین ع و خیر مقدم به حضار، به تبیین موضوع نشست پرداخت.

وی با تعریف نظام به عنوان مجموعه عناصری که برای رسیدن به اهداف مشترک، به صورت متداخل و با یکدیگر کار میکنند، به بیان این مسئله پرداخت که بنابراین وقتی درباره نظام سازی در حوزه سیاسی صحبت میکنیم نیز، باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی، اجزاء مختلف با کارکردهای مختلفی دارد و باید به بررسی این امر بپردازیم که فقه سیاسی در ترسیم اهداف نظام، تأسیس عناصر یک نظام و تجویز نوع روابطی که بین این عناصر وجود دارد، چه جایگاهی دارد. چرا که اگرچه ترسیم و تبیین این امور بالجمله به فقه سیاسی باز نمی گردد و همچنین بخش هایی از آن نیازمند روش فلسفی و تجربی است، با این حال وجوه تجویزی نظام سازی و بررسی و استنباط آن، تا حد زیادی با فقه است.

بنابراین در مرحله اول باید بررسی کرد که فقه در نظام سازی سیاسی چه جایگاهی دارد و در مرحله دوم باید دید که در چهل سال اول انقلاب که از جانب مقام معظم رهبری به گام اول انقلاب موسوم شده است، فقه سیاسی چه کارنامه ای دارد وکما و کیفا وضعیت نظریه پردازی در حوزه نظام سازی به چه صورت است و در مرحله سوم باید بررسی کرد در گام دوم انقلاب چه باید کرد. به عنوان مثال؛ در فقه سیاسی چه ظرفیت های مغفولی برای نظام سازی وجود دارد؟ چه مسائل کمتر کار شده یا کارنشده ای در حیطه نظام سازی وجود دارد؟ و لوازم روش شناختی نظام سازی با رویکرد فقهی چیست؟

سپس آیت الله علیدوست به ارائه بحث خود درباره فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه نظام سازی پرداخت؛

وی ابتدا به تبیین واژگان کلیدی بحث یعنی فقه سیاسی و نظام سیاسی پرداخت. از دیدگاه وی فقه سیاسی گاهی به عنوان صفت و موصوف و گاهی به معنای فقه مجازات شامل کتاب القضاء، کتاب الشهادات، کتاب الحدود و ... و گاهی با معنای اضافی یعنی فقه السیاست به کار می رود که به معنای فقهی است که گزاره های مربوط به تدبیر جامعه، چرخش قدرت، جریان قدرت، اداره نظام، اداره جامعه و ... را در نظر میگیرد. ایشان مراد خود از فقه سیاسی را معنای سوم بیان کرد.

وی همچنین با ارائه سه معنا برای نظام، معنای اول که به معنای مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته که در کنار یکدیگر برای رسیدن به هدفی معین تلاش میکنند و معنای دوم به معنای مجموعه ای که پس تحقق نظام به معنای اول، می آید را مقصود خود ندانسته و منظور از نظام سازی در بحث خود را بدین معنا دانستند که بتوان از فقه سیاسی یک نظام، قواعد، اصول و مبانی ای استخراج کرد که بتواند در کنار نهادها، افراد و حاکمیت، جامعه را به نحو مطلوب اداره کند. بنابراین اگرچه بخش هایی از این موضوع، ارتباطی با فقه ندارد، اما در حیطه تأسیس قواعد، اصول، مبانی و نهادهای فکری مثل پول، چک، سفته و بورس، به فقه سیاسی مربوط میشود.

بنابراین منظور از نظام، مجموعه ایست که تحقق خارجی دارد مثل نظام جمهوری اسلامی و اگر قید "سازی" را نداشت، همان تعریف اول از نظام مراد ما میشد ولی چون موضوع بحث مربوط به گام دوم انقلاب است، مشخص است منظور، نگاه چارلز نیست.

وی سپس به روش شناسی استنباط گزاره های سیاسی برای نظام سازی پرداخت و در این رابطه سه گفتمان را شناسایی کرد؛

گفتمان اول که قائل است با  استنباط واحد اتمیک، میتوان به استخراج گزاره سیاسی پرداخت و در اختیار نظام قرار داد. بر اساس این گفتمان مسائل مورد به مورد، بررسی می شوند و رسیدن به نظام، مسئله نیست. اما وقتی این گزاره های اتمیک در کنار یکدیگر قرار گرفت، خود به خود از آن نظام حاصل می شود. وی این دیدگاه را دیدگاه خیلی از بزرگان حوزه که در حکومت و نهادهایی چون شورای نگهبان هستند، دانست و آنچه تا کنون در نظام ما تحقق پیدا کرده را نیز، بر اساس همین گفتمان دانست.

گفتمان دوم فقه سیاسی که معتقد به دو استنباط برای نظام سازی است:یک استنباط اتمیک و دوم، مراجعه به گزاره های مثلا اقتصادی و سپس بازگشت به برآیندهای اتمیک و کنار هم گذاشتن خروجی های اتمیک بدین منظور که ببیند از این خروجی های اتمیک، سیستم اقتصادی استخراج می شود یا خیر. در این صورت چنانچه استنباط اتمیک فقیه با خروجی سیستمی تنافی داشته باشد، از فتاوای دیگران استفاده میکند.

وی این گفتمان را گفتمان شهید صدر دانست که معتقد بود اگر فقیه قائل به کراهت احتکار است ولی در سیستم یا عناصر مشترکه به مشکل برمیخورد، میتواند نظر صاحب جواهر مبنی بر تحریم احتکار را مقدم کند.

و گفتمان سوم که معتقد است باید در خود نظام ها هم استنباط بپردازیم.

وی سپس بیان کرد ما معتقد به استباط اتمیک هستیم ولی قائل به لزوم توسعه دایره آن و فربه تر شدن آن و نقش فعال تر عقل، مقاصد شریعت، توجه به تزاحمات و ... هستیم . به عنوان مثال اگر در استنباط اتمیک به کراهت احتکار رسیدیم، نباید در استنباط دوم گیر کنیم و معنا ندارد که قانونی صبح در شورای نگهبان رد شود و عصر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأیید شود.

وی سپس به بیان این مطلب پرداخت که در نظام سازی فقهی، غیر از روش شناسی استنباط، باید پیش فرض ها نیز، مبیّن باشد و به عنوان نمونه به دو پیش فرض اشاره کرد:

وی گفت: پیش فرض اول حوزه و گستره شریعت است که به عنوان نمونه یکی از اختلافات اساسی علمای مشروطه طلب و مشروعه خواه بوده است و  در کتاب فقه و عرف،  ریشه این بحث را تا زمان فضل بن شاذان عقب برده ام. بنابراین کسی که میخواهد راجع به فقه سیاسی و نظام سازی صحبت کند، باید نسبت به حوزه فقه که دانش و شیوه استنباط شریعت است و حوزه شریعت که اعتبارات الهی و مکشوف است، تصمیم بگیرد  در غیر این صورت، جایی که باید تصمیم بگیرد، به توهم خروجش از نظام شریعت وارد نمیشود و جایی که نباید وارد شود، وارد میشود. اختلافات نیز در این مسئله زیاد است و وقتی میبینیم کسانی مدیریت فقهی و علمی را در مقابل هم قرار میدهد و در مقابل کسانی میگویند حتی ریاضیات اسلامی هم داریم، میبینیم جای بحث و گفتگوست.

و پیش فرض دوم در رابطه با فقه سیاسی و نظام سازی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که در ورود فقه سیاسی به نظام سازی، آیا باید با دست پر رفت یا بسیاری از ساحت ها را خالی و منعطف گذاشت؟

بعضی میگویند حوزه های علمیه باید گزاره های سیاسی را با نگاه نظام سازی استنباط کند و در اختیار نظام قرار دهد.

اما در مقابل بعضی میگویند: نمیشود با دست پر از گزاره های سیاسی فقهی به نظام سازی اقدام کرد و بسیاری از گزاره ها را باید شناور و منعطف و معطوف به اقتضائات زمان و مکان گذاشت. مثلا در فقه سیاسی یک مسئله بسیار مهم، این است که نقش فقیه چیست؟ یک گزاره چیزی است که در قانون اساسی ما آمده و میگوید یک فقیه واحد باید در هرم قدرت باشد. در حالی که در قانون اساسی سال 58 تعبیر فقیه یا شورای فقهی آمده بود.

یا ممکن است بگوییم حکومت اسلامی منحصر به این شکل نیست و نظارت عالی فقیه همچنان که در مقاطعی در صفویه و قاجار رخ داده است، کفایت می کند. یا به عنوان مثال حکومت فعلی عراق که مرجعیت عالی نظر می دهد و حداقل کسی در ظاهر در مقابلش حرف نمیزند ولی در ساختار قانونی قدرت وجود ندارد، میتواند حکومت اسلامی تلقی شود؟

در کل پیش فرضی که باید تبیین شود این است که وقتی کسی به دنبال نظام سازی فقهی است، آیا باید با دست پر وارد شود و بگوید تنها نظام اسلامی، این نظام است یا باید به دست اقتضائات بسپارد و بگوید حکومت های دیگر هم نوعی از حکومت اسلامی هستند؟

وی در پایان با بیان اینکه با توجه به آنچه گفته شد، توصیه ها برای گام دوم مشخص می شود و با توجه به اینکه گذری هم به گام اول انقلاب داشتیم و مشخص کردیم که مشکل اساسی در کجاست، نیازمند بررسی گام  اول در بحثی مستقل نیستیم، بحث خود را به پایان رساند.

پس از ارائه بحث توسط آیت الله علیدوست، حجت الإسلام و المسلمین مقیمی حاجی طی مباحثی به نقد مباحث مطرح شده از سوی آیت الله علیدوست پرداخت.

وی با بیان اینکه تعریف منتخب شما از فقه سیاسی که فقه السیاسة و دارای معنای اضافی بود، در ادامه مباحث و در بخش گفتمان های نظام سازی، ماهیت رویکردی که معنای وصفی داشت و مفاد تعریف اول بود، پیدا میکند، گفت: حتی اگر تعریف ما فقه السیاسة باشد، اما در  شیوه و استنباط باید رویکرد وصفی را بپذیریم و  لذا اگرچه فقه السیاست را من حیث المتعلق تعریف کردیم، ولی با رویکرد نظام سازی است .

وی همچنین در نقد تعریف آیت الله علیدوست از نظام گفت:

وقتی نظام را مجموعه در نظر گرفتید، فقه السیاسة که فقه سیاسی به حسب متعلق است، در این نظام سازی با این مجموعه وسیع، چه جایگاهی دارد؟ تعریف شما باعث میشود که متعلق با نگاه اعمی مورد توجه قرار گیرد و فقه سیاستی که قرار است همه خرده نظام ها را مدیریت کند از جمله اقتصاد و ... . در این صورت رابطه این فقه السیاسة که به صورت اضافی تعریف کردید، با فقه الاقتصاد و دیگر فقه های مضاف چه میشود؟ دیگر فقه های مضاف، اخص از فقه سیاسی خواهند بود؟ یا میتوانیم بگوییم در فقه های مضاف، بخش کلان تر، بخش فقه سیاسی است؟ لازمه فهم من از حضرت عالی این است. در حالی که فعلا فقه سیاسی قسیم است.

وی همچنین در نقد پیش فرض دومی که آیت الله علیدوست مطرح کردند، گفت:

به نظر میرسد به دعوای اخیر درباره فقه نظام برمیگردد که در آن بحث برخی فقه نظام را فقه فرایند و نهاد و سازمان در نظر گرفته اند.  اگر در آنجا بگوییم فقه به طراحی کلان دست میزند، بحثی پیش می آید که آیا بر اساس مبانی ، رفتن با دست پر یا به صورت منعطف، آیا امر اختیاری است یا اقتضائی؟ به اختیار فقیه است یا فهم از شرع؟ به ذهن میرسد که بعضی از نظریات ساختارسازند. ما در عرصه نظریه ها با شرایطی مواجهیم که اینکه به ساختار متصلب برسیم یا  منعطف، به دست فقیه نیست و نتیجه قهری نظریه گاهی این میشود که حکومت هرمی میشود.

پس از نقدهای حجت الاسلام و المسلمین مقیمی حاجی، آیت الله علیدوست به پاسخ نقدهای مطرح شده از جانب ناقد محترم پرداخت و پس از آن دبیر جلسه پس از تشکر از مباحث غنی اساتید ارائه دهنده و ناقد، گفت: با توجه به مجموع مباحث مطروحه مشخص می شود که مخصوصا در سه حوزه تبیین مفاهیم ، پیش فرض ها و روش شناسی، ظرفیت زیادی برای کار وجود دارد و فقه سیاسی بایستی نقش فعال تری در حوزه نظام‌سازی ایفا کند و هدف اصلی این نشست و نشست های مشابه نیز معطوف کردن نگاه ها به این موضوعات مهم ولی کم رمق در فقه سیاسی است.

منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 92
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما