2905
گزارش؛ رجل سیاسی در فقه سیاسی نشست علمی «رجل سیاسی در فقه سیاسی» روز پنج شنبه 16 شهریور 96 به همت گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برگزار شد.

خلاصه‌ی نظریه‌ي دکتر ارسطا:

۱) مسئله را از چند جهت می‌توان آغاز کرد؛ اما در این جلسه مسئله را از منظر حقوق اساسی پیگیری خواهیم کرد. این منظر را می‌توان مربوط به فقه سیاسی دانست؛ زیرا قانون اساسی میثاق میان امت و ولی فقیه است.
۲) عبارت قانون اساسی چنین است: «رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد». موضوع این جلسه تعیین مراد از واژه‌ي «رجال» است. در تفسیر این واژه دو نظر وجود دارد: برخی این واژه را به معنای «شخصیت‌های برجسته» گرفته‌اند و برخی دیگر به معنای جنسیت. معنای جنسیت ظهور اولیه‌ی واژه است؛ اما تفسیر دیگر نیاز به قرینه دارد.
۳) قراین تفسیر واژه‌ی «رجال» به معنای «شخصیت‌های برجسته»:
          الف) تاکنون در طول دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری هیچ زنی با استناد به زن بودن رد صلاحیت نشده است.
          ب) شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی منظور از واژه‌ی رجل را تبیین نکرده است. در کنار این عدم تفسیر، استعمال واژه‌ي رجل در قرآن در اعم از زن را داریم. بنابر این، در صورت ابهام باید به اصول عملیه مراجعه کنیم و در این مورد به اصل جواز و اصل مساوات مراجعه می‌شود.
          ج) در هنگام طرح اولیه اصل 115در مجلس خبرگان قانون اساسی، عبارت مرد بودن جزء شرایط صریح ریاست جمهوری بود که رأی نیاورد؛ اما واژه‌ی رجال رأی آورد.
۴) نقد قراین بالا:
          نقد قرینه‌ی الف) این قرینه اعم از مدعا است. شورای نگهبان ملزم نیست برای اعلام عدم صلاحیت کسی همه‌ی دلایل را بیان کند. در ضمن، چون شورای نگهبان اساساً دلایل رد صلاحیت را اعلام نمی‌کند؛ صحت اصل مدعای این قرینه روشن نیست.
          نقد قرینه‌ی ب) پیش‌فرض تفسیر قانون اساسی، وجود ابهام یا اجمال است. وقتی شورای نگهبان این عبارت را تفسیر نمی‌کند، به این معنا است که در آن قایل به ابهام یا اجمال نیست و در این صورت، ظهور اولیه، یعنی تفسیر رجل به مرد بودن محرز می‌شود. استعمال رجل در قرآن نیز به همان معنای مرد است، اما در برخی موارد از مرد بودن الغای خصوصیت می‌شود.
          نقد قرینه‌ی ج) این گزارش ناقص است. به کلمه‌ی «مرد بودن» 47نفر رأی دادند، که تنها یک نفر کمتر از حد نصاب بود (حد نصاب دو سوم آراء بود). بنابر این، باز اکثریت نمایندگان از واژه‌ی رجل همان معنای مرد را در نظر داشتند و اقلیت معنای شخصیت برجسته را. جدا از اینکه کلمه‌ی مرد تنها به جنسیت اشاره دارد؛ اما معنای رجل می‌تواند به جمع دو معنا اشاره کند.

نقد حجةالاسلام ایزدهی

۱) به لحاظ تحلیل ماده‌ی «رَجُل» که از واژه‌ی «رِجْل» است، این ماده بیش از دلالت بر معنای جنسیت، به ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری اشاره دارد. اما به لحاظ استعمال، این واژه در معنای جنسیت استعمال می‌شود. بنابر این، در هر موردی که احتمال رود مرد بودن مورد اهتمام شارع است، ظاهر در معنای مرد است.
۲) ادله‌ی زیادی وجود دارد که زنان را از ورود به مناسب ولایی منع می‌کند و ریاست جمهوری از مناسب ولایی است.

نقد دکتر شریعتی

۱) نظریه‌پرداز قراین ضعیفی را برای دلالت واژه‌ی رجل بر معنای شخصیت برجسته را بیان کرد؛ در حالی که قراین بهتری وجود داشت.
۲) این مباحث، مباحثی نظری است که ماقبل تفسیر شورای نگهبان است. در ضمن، با توجه به اینکه دادن تفسیر قانون به دست مجری صحیح نیست، پیشنهاد می‌شود در بندهایی از قانون اساسی که مجری‌اش شورای نگهبان است، در اصلاحات آینده‌ي قانون اساسی، مفسر دیگری تعیین شود.
۳) خبرگان جامعه می‌دانستند که اقتضای جامعه به شکلی نیست که بتوانند صریحاً شرط مرد بودن را بردارند، از واژه‌ی رجال استفاده کردند تا وقتی جامعه به حدی رسید که تخصص را مهمتر از جنیست دانست بتواند از این واژه استفاده کند.
۴) ریاست جمهوری از مناسب ولایی نیست و اینکه نیازمند تنفیذ است، دلیل ولایی نبودن این منصب است.
۵) در میان فقها، کسانی مانند آیت الله فیاض دادن مسئولیت‌های سیاسی و قضایی را به زن بدون اشکال می‌دانند.
۶) گاهی کلمه‌ی رجل به معنای مرد، در فضای عدم قانون در دوره‌ي ائمه بوده است؛ مانند شرط مجتهد جامع الشرائط بودن برای قاضی. امروزه شخص رئیس جمهور نقش اساسی ندارد و حزب نقش اساسی دارد.
۷) اگر زن اصلح نامزدها بود، نمی‌توان او را به دلیل جنسیت رد صلاحیت کرد؛ به دلیل حدیث رسول خدا (صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) که فرمود: اگر شما منصبی را به فردی دادید که در جامعه از او صلاحیت‌دارتر وجود دارد، به خدا و پیامبرش خیانت کرده‌اید.

پاسخ دکتر ارسطا

۱) بحث زوایای مختلفی دارد و از حیث فقهی بنده تحقیق مفصلی نگاشته‌ام. موضوع این بحث فقهی پسینی است؛ یعنی مبتنی بر قانون اساسی که میثاق میان مردم و حاکم در عقد بیعت است که از عقود لازم است. (این پاسخ به یکی از حاضران است).
۲) ریاست جمهوری از سنخ ولایت است. به دلایل زیر:
          الف) تعریف خود ولایت به اختیار امور یک یا چند نفر توسط دیگری به گونه‌ای که مصالح آنان را تأمین کند.
          ب) در اصل 113قانون اساسی ریاست جمهوری را دومین مقام پس از رهبری می‌داند.
          ج) خود مقام معظم رهبری تصریح می‌کند که رهبر نمی‌تواند در کار قوای سه گانه دخالت کند.
          د) اصل 121قانون اساسی در سوگند رئیس جمهور بیان می‌کند که قدرت او به عنوان امانت توسط ملت به او سپرده شده است.
۳) اصلح بودن که در روایت آمده است، مجمل است و تبیین آن در روایات دیگر آمده است و مرد بودن از شرایط صلاحیت است.
 
 
منبع: پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
ارسطا + اندیشه سیاسی + رجل سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 363
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما