سید سجاد ایزدهی
مقدمه
فقه شیعه در طول ادوار گذشته و با تطور زمان و تحول زمانه بر بالندگی خود افزوده و هرچه از زمان تأسیس خود فاصله میگیرد، بر عمق و سطح خود افزوده و روشهای خود را نیز تکامل بخشیده است. فقه زمان امام صادق(ع) که از بساطت و سادگی برخودار بود، در قرن چهارم به صورت علمی مستقل در آمده و روش خود را از سایر روشهای مشابه متمایز نمود و هرچه که در طول زمان به پیش رفت با زیاد شدن تعداد شیعیان و رسمیت یافتن مذهب شیعه در کشور ایران و نفوذ اجتماعی فراگیر فقیهان که مسائل جدیدی را در پی داشت به فروعات فقهی اضافه شده و با ابتلای متدینین به مسائل نوین، مسائل نوینی به حوزهی فقه وارد شده و در طول زمان بر عمق تحقیقات در آن موارد افزوده شد که این مسائل، تحول در روشهای رایج فقهی را نیز در پی داشت. و این امر بهگونهای است که میان فقاهت اصحاب ائمه و فقیهان دورههای اخیر به قدری فاصله افتاده است که قیاس میان این دو فقه تقریباً غیر ممکن باشد:
فقاهت به معناى استنباط حکم شریعت از منابع کتاب و سنت در شیعه داراى سابقهى طولانى است. با این حال میان آنچه فقهاى اصحاب ائمه (ع) درباب فقاهت و افتاء انجام مىدادند، با آنچه در دورانهاى شکوفائى فقه شیعه فهمیده مىشود فاصلهاى ژرف وجود دارد (پیام به کنگره به هزاره شیخ مفید، ص۲۸).
تحول در فقه بهگونهای بوده است که میتوان فقه را فرزند زمانهی خویش دانست و آن به این علت بود که فقیهان با عنایت به مشکلات و معضلات زمانهی خویش به حل این مسائل پرداخته و به پرسشهای شیعیان پاسخ میگفتند و در این راستا هرچه که جوامع از بساطت وتوسعهنایافتگی فاصله گرفته و دارای پیچیدگی میشوند و به همین نسبت سطح انتظارات از حوزهی فقه و فقاهت بالا میرود، فقه شیعه نیز با تحول مواجه شده و در سه حوزهی تعداد مسائل، عمق مباحث و پیچیدگی و سازمانیافتگی بیشتر در روش به پیشرفت و توسعه میانجامد:
همیشه همین گونه بوده، مواجههی فقه در همهی ادوار با حوادث واقعهی هر دورهاى، براى دورهی بعد چیزهاى معمولى و به اصطلاح غیر قابل توجهى بوده است(مصاحبه با روزنامه کیهان ۴/۱۰/۱۳۶۱).
ضرورت تحول در حوزهی فقه اسلامی از دیرباز مورد توجه بوده و همراهی با تحولات زمانه و اجتنابناپذیر بودن تحول در حوزهی استنباط، متناسب با تحولات جهانی از اموری است که همواره در حوزهی فقه و اندیشهی فقیهان مورد توجه بوده و بر اساس آن عمل میشده است: روح تحولگرایى و ضرورت تحول در فقه اسلام و استنباط احکام دینى که همواره در تحولات عظیم جهانى، چنین تحولى در استنباط دین و فقه اسلام وجود داشته است (خامنهای، دیدار با جمعى از دانشگاهیان و طلّاب حوزههاى علمیه، ۲۹/ ۹/ ۱۳۶۸).
فقه که در زمانهای قبل، از جهات مختلف و متعددی متحول شده و به ما رسیده است بهگونهای نبوده است که این تحولات، ماهیت فقه را دگرگون نماید، بلکه تحول در حوزهی فقه در بستر فقاهت و اجتهاد صورت میپذیرفته و در زمان ما نیز میبایست تحولات در این بستر واقع شود و ماهیت اجتهاد و تفقه بهگونهای است که توانایی آن را دارد که به مدد آن بتوانیم احکام جدید و حوادث نو را نیز استنباط نماییم: «خطا است خیال کنیم در گذشته جورى تفقه انجام مىگرفته و امروز جور دیگرى است، بسیارى از مسایل امروز در گذشته وجود نداشته و فقیه مجبور نبوده که آن مسائل را استنباط کند، امروز هم کسى بخواهد احکام جدید را بهدست بیاورد باید همان کارى را بکند که فقیه پانصد سال پیش انجام مىداد» (خامنهای، بیانات، شهریور ۱۳۶۱).
ازاینرو فقیهان هر عصر و بهطور خاص فقهای عصر ما میبایست با عنایت به شرایط عصر حاضر و در فرایند استنباط سنتی به اجتهاد بپردازند و این امر مانع از این نمیشود که تحول در فقه، راه نداشته باشد بلکه در هر عصری باب اجتهاد میبایست باز بوده و فقیهان متناسب با نیازهای همان عصر به استنباط پرداخته و به رفع مشکلات مردم اقدام نمایند: «اجتهاد مستمر یعنى این که باب اجتهاد همواره باز باشد، فتواى یک عصر براى عصر دیگر حجیت نداشته باشد بلکه براى هر عصرى، براى هر دورهاى مجتهد زندهاى فتواى زنده آن روز را ارائه بدهد (خامنهای، بیانات، ۴/ ۱۰/ ۱۳۶۱).
از اینرو فقیهان که در گذشته با یأس از ادارهی جامعه همراه بودند و از این روی به مسائل فقه حکومتی نپرداخته بودند، در زمان حاضر و پیروزی انقلاب اسلامی و با عنایت به نیازهای روز افزون جامعه و جهات مختلف حکومت میبایست فرایند فقه را متحول کرده و متناسب با زمان حاضر به استنباط پرداخته و فقهی متناسب با زمان حاضر ارائه نمایند: «قرنها است که فقاهت شیعه با یأس از اداره حکومت همراه بوده، فقیهى که مىنشست استنباط مىکرد، فکر نمىکرد که این استنباط براى ادارهی یک جامعه است، براى ادارهی یک فرد بود… ما امروز باید فقه اسلامى را متناسب با نیاز امروز اسلامى احیاء کنیم» (خامنهای، سخنرانی در جمع طلاب، ۲۷/ ۶/ ۱۳۶۳).
عوامل تحول
تحول فقه شیعه علیرغم استفاده از اجتهاد سنتی و روش استنباطی که درطول ادوار عصر غیبت مورد استفاده قرار میگرفت، در گرو عواملی است که این تحقیق درصدد است با عنایت به دیدگاه آیتالله خامنهای، بدان اشاره شود:
تحول در نگرش
آنچه موجب تحول فقه شده و فقه زمان حاضر را با زمان گذشته متفاوت کرده است تفاوت نگرش و نوع نگاه متفاوتی است که فقیهان زمان حاضر و گذشته به موضوع و مسأله داشتهاند. آیتالله خامنهای ضمن تأکید بر لزوم وجود شرایطی غیر از شرایطی که فقیهان در عصر گذشته داشتند، ملاک تمایز فقه و اجتهاد در زمان حاضر(با وجود اشتراک در اصول و ارکان) را در نوع نگاه متفاوت به کتاب و سنت میداند، بهگونهای که اگر این نگاه و نگرش جدید وجود نداشته باشد، از اساس استنباطی متناسب با زمان حاضر نیز منتفی خواهد بود: «فقیه امروز علاوه بر شرایطى که در ۹۰۰ سال پیش، هزار سال پیش باید یک فقیه مىداشت لازم است شرط هوشمندى و هوشیارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد. این خصوصیتى است که احساس مىکنیم وجود دارد والّا اصول و ارکان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پیش فرقى نکرده، اصول همان اصول است» (خامنهای، مصاحبه با روزنامه کیهان، ۴/ ۱۰/ ۱۳۶۱).
ازاینرو ایشان ملاک تمایز اجتهاد جدید را در این نوع نگرش متفاوت و سطح انتظار متفاوتی میداند که امام خمینی نسبت به فقه شیعه داشته و ازاینرو فقه شیعه که در ادوار گذشته به فقه فردی تنزل یافته بود با نوع نگرش متفاوتی که امام خمینی به آن داشت، به عرصهی اجتماع شیعه توسعه یافت: «کار بزرگ او (امام خمینى) نگرشى جدید در فقه شیعه بود. فقاهت ما پایههاى بسیار متحکمى داشته و دارد. فقاهت شیعه، یکى از محکمترین فقاهتها و متکى به قواعد عزیزمان این فقه مستحکم را در گسترهاى وسیع و بازنگرشى جهانى و حکومتى مورد توجه قرار داد و ابعادى از فقه را براى ما روشن کرد که قبل از آن روشن نبود» (خامنهای، خطبههای نماز جمعه تهران، ۲۳/ ۴/ ۱۳۶۸).
ازاینروی از حوزهی فقاهت شیعه این انتظار میرود که با نوع نگاه متفاوت از گذشته به فقه نگریسته و با در نظرگرفتن نیازهای جدیدی که با عنایت به پیروزی انقلاب اسلامی بر فضای اجتماعی کشور حاکم شده و این نیازها، پاسخگویی فقه را میطلبد به استنباط احکام اسلامی بپردازد. بر این اساس فقه غنی و مستحکم شیعه که در ادوار گذشته به اقتضای ضرورت به مسائل فردی افراد متدین میپرداخته است، مسئولیتی مضاعف یافته و میبایست علاوه بر رفع نیازهای اجتماعی مسلمانان، قدری پای را فراتر نهاده و در راستای نیازهای حکومت شیعه، برای ادارهی شئون مختلف نظام سیاسی و اجتماعی، به استنباط بپردازد: «ما به بازنگرى در تمام در تمام ابواب و کتب فقهیه احتیاج داریم. فقه غنى و سرشار و ارزشمند ما که خیلى انصافاً فقه قوى و استدلالى و عمیقى است یک عیب دارد، آن عیب را شماها باید برطرف کنید آن عیب عبارت است از اینکه این فقه براى این صورت و این فرض نوشته شده که یک حکومت ظلمى جورى بر سر کار باشد که بر خلاف ما انزلاللَّه دارد حکم مىکند و اجرا مىکند. یک عده شیعهى مستعضعف مظلوم هم یک گوشهاى زندگى مىکنند،…. شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقهى استنباط کنید براى حکومت کردن» (خامنهای، بیانات در دیدار با روحانیون حوزهی علمیهی مشهد، ۱۱/ ۶/ ۱۳۶۴).
ازآنجاکه بر اساس این نگاه، فقه اجتماعی به فهم اسلام به عنوان یک نظام اجتماعی توجه دارد و حکومت نیز جزئی از اجزای نظام اجتماعی است، لذا امروزه میتوان فقه را شکلی برای نظام اجتماعی و به تبع شکلی برای حکومت دانست. در این نگاه، فقه حکومتی نگرشی است جدید بر فقه که بر اساس آن فقیه در راستای حکومت کردن بر مبنای فقه اسلام به استنباط میپردازد. بر اساس دیدگاه فقه حکومتی، امروزه میبایست تمام ابواب فقه، مورد بازنگری قرار گرفته و تمامی این ابواب در راستای حکومت کردن و ادارهی جهات مختلف حکومت و از متن کتاب و سنت مورد استنباط قرار بگیرد و از آنجا که تشکیل نظام اسلامی مستدعی تحقق مقررات اسلامی در تمام صحنههای زندگی است، لذا فقه اسلامی در این عصر میبایست به تحقیق و تنقیح تمامی مباحث فقهی که مقررات اسلامی برای ادارهی هر یک از بدنههای نظام اسلامی بدان نیازمند است پرداخته و تمام ابواب را به عنوان جزئی از مجموعهی اداره کشور مورد استنباط قرار دهد: فقاهت باید به نیازهاى امروزمان پاسخ بدهد. ما امروز مىخواهیم حکومت کنیم، جواب همهی اینها در اسلام بایستى از اسلام استخراج بشود و در اسلام هست. چون اسلام براى ادارهی جامعه آمده، اسلام براى تشکیل حکومت آمده، اسلام براى این آمده که یک مجتمع را اداره کند؛ خب یک مجتمع یک سرى مسائل دارد… اینها همه احکامش در فقه ما و در اسلام ما وجود دارد» (خامنهای، سخنرانی در جمع طلاب مدرسه طالبیه تبریز، ۲۸/۴/۱۳۶۶).
نگرش فقه حکومتی جدا از اینکه حوزهی مسائل فراگیرتری را در بر میگیرد، در کیفیت و تحول عرصهی فقه و اجتهاد نیز تأثیرگذار بوده و جامعهی اسلامی را در فرایند حکومت به سمت آرمانهای مطلوب به پیش خواهد برد: «فقه اسلام آنگاه که ادارهی زندگى فرد و جامعه، مطمح نظر مىسازد مباحثى تازه و کیفیتى ویژه مىیابد، و این همانطور که نظام اسلامى را از نظر مقرّرات و جهت گیرىهاى مورد نیازش، غنى مىسازد، حوزهى فقاهت را نیز جامعیت و غنا مىبخشد. روى آوردن به فقه حکومتى و استخراج احکام الهى در همهی شئون یک حکومت، و نظر به همهی احکام فقهى با نگرش حکومتى (یعنى ملاحظهى تأثیر هر حکمى از احکام در تشکیل جامعهی نمونه و حیات طیبهی اسلامى) امروز یکى از واجبات اساسى در حوزهی فقه اسلامى است که نظم علمى حوزه، امید برآمدن آن را زنده مىدارد» (خامنهای، پیام به جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم، ۲۴/ ۸/ ۱۳۷۱).
نوع نگاه متفاوت به فقه نه تنها در حوزهی فقه حکومتی و احکام اجتماعی و سیاسی بلکه در مسائل و فروعات فردی نیز تأثیرگذار بوده و تحولاتی را در این مسائل نیز به وجود خواهد آورد. بر این اساس اگر فقیه با نگاه کلانتر به موضوعات نگریسته و با توجه به نیازهای کلان حکومت به استنباط بپردازد، نوع حکم و استنباط با تحول مواجه شده و دگرگون میشود. در نظر آیتالله خامنهای، اگر فقیه حتی به مسألهی طهارت و نجاست هم با این نگاه مواجه شود که این مسأله به عنوان جزئی از مجموعهی ادارهکنندهی فرد و جامعه مطرح است و نه ضرورتاً به عنوان حکم فردی یک مکلف، این حکم دچار تحول شده و صورتی دیگر به خود میگیرد: «احکام فقهى را دو جور مىشود استنباط کرد. یک وقت به عنوان یک جزیى از مجموعهی ادارهکنندهی فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح مىشود، یک وقت، مجرد از مجموعهی اسلام، فقط به عنوان یک حکمى که براى یک فرد مطرح است» (خامنهای، بیانات، ۱۳/ ۲/ ۱۳۷۶)
طبعاً نوع استنباط فقیه در حوزهی فقه فردی و رفع نیازهای فردی مسلمانان نیز میبایست در چارچوب نظامی کلان (ادارهی مجموعهی انسانی بزرگ در قالب یک کشور) باشد. مخفی نیست که این نگاه به فقه و استنباط میتواند به تحولی شگرف در فقه انجامیده و مشکلات بسیار زیادی نیز از جامعه پاسخ گفته شود: «فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به ادارهی یک کشور، ادارهی یک جامعه و ادارهی یک نظام باشد. شما حتی در باب طهارت هم که راجع به ماء مطلق یا فرضاً ماءالحمام فکر میکنید، باید توجه داشته باشید که این در یکجا از ادارهی زندگی این جامعه تأثیری خواهد داشت. بایستی همهی اینها را به عنوان جزیی از مجموعهی ادارهی یک کشور استنباط بکنیم» (خامنهای، بیانات، ۳۱/ ۶/ ۱۳۷۰).
تحول در روش
فقاهت و اجتهاد به عنوان روش استنباط احکام در طول زمان حیات خود به تکامل رسیده و شکل گرفته است. مراد از روش فقاهت که امروزه نیز در حوزههای فقه شیعه معمول و مرسوم است عبارتست از: «همین روش رد فروع به اصول و استنباط از اصول و مبانى استنباط کتاب و سنت و عقل و اجماع و کیفیت این استنباط و تقابل میان ادله و ترتیب و نوبتبندى ادلهی مختلف» خامنهای، بیانات، ۳۱/ ۶/ ۱۳۷۰).
گرچه فقه سنتی شیعه به خاطر روش اجتهاد، از پویایی برخوردار بوده و قادر به پاسخگویی به مشکلات روز جامعه بوده و هست: «فقه سنتى ما خود پویاست و از آنجا که برمبناى اجتهاد است مشکلات را علاج و حوادث واقعه را پاسخ مىدهد» (خامنهای، قبسات النور، ص۶۹). اما این بدان معنا نیست که این روش نیز به بالاترین مرحلهی خود رسیده و قابلیت پیشرفت ندارد. بلکه یکی از راههایی که به مدد آن میتوان فقه شیعه را متحول نمود تحول در روش فقه است: «همان روش فقاهتى که قبلاً عرض شد احتیاج به تهذیب، نوآورى و پیشرفت دارد. باید فکرهاى نوکار بکنند تا بشود کارائى آن را بیشتر کرد» (خامنهای، انوار ولایت، صص ۶۴-۶۵). «فقاهت یعنى شیوهی استنباط. خود این هم احتیاج دارد به پیشرفت، نمىشود ادعا کرد که ما دیگر امروز رسیدیم به اوج قلهی فقاهت و این شیوه، دیگر از این بهتر نخواهد شد» (خامنهای، بیانات، ۱۳/ ۹/ ۱۳۷۴).
بنابراین، تحول بخشیدن به روش و شیوهی استنباط از راهکارهای عمدهی تحول در حوزهی فقه و اجتهاد است. تحول در عرصهی فقه در طول سالیان گذشته با تحول و پویایی در روش استنباط همراه بوده و فرایند تکامل و پیشرفت فقه در عصر حاضر و زمان آینده نیز مستدعی تحول در عرصهی روش است و از اینرو میبایست بر تحول در این عرصه اهتمام ورزیده و با کارآمد و روزآمد کردن آن، به کارآیی هر چه بیشتر آن اقدام ورزید: «امروز فقه اسلام بدون متد فقاهت قابل درک نیست. البته همین متد را مىشود تکمیلش کرد» (خامنهای، سخنرانی در جمع طلاب مدرسه فیضیه قم،۱۰/۹/۱۳۶۶).
دراین راستا از راهکارهایی که میتواند به تحول در روش اجتهاد در فقه شیعه کمک نماید لحاظ کردن مسألهی تأثیر زمان و مکان در استنباط است. این مسأله که در آغاز توسط امام خمینی(ره) به جامعهی فقهی شیعه عرضه شد، به بحثهای زیادی در حوزهی فقه شیعه انجامید. آیتالله خامنهای دراین راستا بر نقش این مؤلفه در تحول فقه تأکید نموده و بر این باور بوده است که توجه به این قضیه میتواند درهای جدیدی ازمسائل و احکام اسلامی را برای مردم گشوده و مشکلات بسیاری را از جامعه حل نماید:
«مسئلهی دیگر، تأثیر شرایط زمان و مکان در فتواى فقهى است. این یک چیزى است که اگر فقهاى بزرگوار ما در حوزهی علمیه قم بر روى آن تکیه کنند، ابواب جدیدى از مسائل اسلامى و احکام الهى براى مردم باز خواهد شد» (خامنهای، خطبههای نماز جمعه تهران، ۱۶/۱۰/۱۳۶۷).
تحول، پیشرفت و بازنگری در روش اجتهاد نه فقط امری مطلوب، بلکه در راستای تحولات شگرف اجتماعی و نیازهای روزافزون به فقه و اجتهاد در حوزهی نظام اسلامی، مقولهای واجب و ضروری محسوب میشود که میبایست بدان همت ورزید و در بستر این امر، انتظار تحولات در مسائل مهم و عمدهی اجتماعی، حکومتی و سیاسی را داشت:
«فقه اسلامى اگر بخواهد براى نظام اسلامى پاسخگو و رافع نیاز باشد باید با شیوه و متد مأمور به خودش مورد بازنگرى قرار بگیرد، با همان شیوهی اجتهاد، در مسائل اقتصادى، زمین حکومت، شورا، احکام اولى و ثانوى و عناوین اولى و ثانوى با متد فقاهت و اجتهاد حرف بزند» (خامنهای، بیانات، ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۴).
شناخت شرایط و مسائل جامعه
جریان و فرآیند فقه شیعه، در خلأ و بر اساس موضوعات فرضی صورت نمیپذیرد، بلکه فقیه میبایست به طور کامل با موضوع آشنا و با جوانب آن آگاه باشد. این امر گرچه در زمان گذشته نیز به همین صورت تحقق میپذیرفته اما پرداختن فقه شیعه به مباحث متعدد و گوناگون اجتماع در سالیان اخیر از یکسو و پیچیدگی جامعه از سوی دیگر سبب شده است که به سادگی نتوان موضوع مورد حکم را شناخت، بلکه شناخت زمانه و نیازهای گوناگون جامعه نیز در این فرایند نقش اساسی دارد. «مجتهد و فقیه باید با دید باز بتواند استفهامها و سؤالهاى زمانه را بشناسد» (خامنهای، بیانات، ۶/ ۲/ ۱۳۶۹)
فرایند زمانشناسی و جامعهشناسی و نظر به واقعیات اجتماعی در حوزهی اجتهاد و استنباط در راستای موضوعشناسی دقیق ارزیابی میشود؛ چه آنکه موضوعات اجتماعی از مقولاتی نیستند که بسیط بوده و بدون عنایت به عنصر زمانشناسی و درک پیچیدگیهای جامعه قابل درک بوده باشند، بلکه درک مسائل زمانه و دغدغههای اجتماع در شناخت دقیق مسأله دخیل بوده و از سوی دیگر تنقیح دقیق موضوع، استنباط حکم بر روی موضوع به طور صحیح را در پی دارد:
«نگاه به واقعیت اجتماعى و درک این مسائل و فهمیدن صورتمسئله تأثیر زیادى در تبیین و پیدا کردن جواب مسئله دارد» (خامنهای، چهار رسالهی دوم، ص۲۰۹).
براین اساس فقیهان باید در جریان جامعه حضور داشته و از اوضاع اجتماعی که در آن زندگی میکنند باخبر باشند. چهآنکه فقیهی که از اوضاع و احوال جامعهی خود باخبر نباشد، قادر نخواهد بود نیازهای جامعه را به طور صحیح درک کرده و برهمین اساس طبیعتاً نخواهد توانست جامعه را با احکام متناسب به سمتوسوی مطلوب هدایت نماید:
«نباید تصور بشود که فقها باید بروند در مدرسهها بنشینند و مشغول به درس و بحث خودشان باشند و کار به دنیا نداشته باشند. آن فقیهى که کار به دنیا ندارد، از اوضاع دنیا خبر ندارد، چگونه مىتواند براى زندگى انسانها از قرآن و حدیث و متون اسلامى، نظام شایسته را استخراج کند؟» (خامنهای، بیانات، ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۲).
تحول فقه در منطق آیتالله خامنهای تنها در سایهی آگاهی فقیهان به مسائل جامعه و حوادث جهان حاصل میشود. چه اینکه اگر فقیه از مسائل اجتماعی فارغ بوده و به شناخت مسائل جامعه اهتمام نداشته باشد، فقه شیعه، پویایی خود را از دست داده و از جریان تحول عقب خواهد ماند:
«همین روشى که امروز فقهاى ما دارند و هزار سال این متد سابقه دارد، این متد همان متد سنتى است و پویا است منتهى اگر ما با آگاهى و بصیرت نسبت به مسائل جارى اجتماع و جامعه و حوادث جهانى برخورد کردیم، پویایى خودش را نشان خواهد داد» (خامنهای، بیانات، ۵/ ۱/ ۱۳۶۶).
ایشان، فقاهت، بلکه اعلمیت را نیز تا وقتی که فقیه به مناسبات و ارتباطات درجهان امروز آگاهی نداشته باشد و نظام حق و باطل را نشناسد، و با عدم شناخت باطل، به سمت و سوی آن حرکت کند، عین جهل و ظلمت خوانده و نه تنها فایدهای را بر آن مترتب نمیداند بلکه آن را به ضرر اسلام دانسته است:
«اگر کسی اعلم و افقه هم باشد، اما نتواند بفهمد و ببیند که نظام اسلامی، امروز در ایران اسلامی، چطور بر مبنای حق قیام کرده و چطور نظام جاهلی مبنی بر گناه و فسق و فجور و ظلم را از بین برده، خاک بر سر آن عالم اعلم و افقه، حالا گیرم از لحاظ فقاهت و علم هم خیلی بالا باشد. که آن هم علم نیست، جهل است. نور نیست، ظلمت است» (خامنهای، بیانات، ۲۰/ ۶/ ۱۳۷۳).
بنابراین نه تنها امر زمانشناسی و شناخت جامعه در راستای استنباط صحیح، امری مطلوب بوده است بلکه شرایط زمانه و پیچیدگیهای جامعهی امروز و ایجاد نظام اسلامی در عرصهی جهانی و نیازهای روزافزون استنباط احکام اجتماعی بهگونهای است که امروزه فقیه جز در راستای شناخت جامعه و مسائل زمانه نمیتواند به استنباط احکام بپردازد بلکه با عنایت به رهبری فقه در عرصهی سیاست، فقیه نه فقط در راستای استنباط حکم بلکه در جریان هدایت کلان مادی و معنوی جامعه میبایست با جامعهی خویش آشنا بوده و بر اساس آن به استنباط بپردازد:
«پس فقیه نمىتواند جامعه را نشناسد، نمىتواند از مسائل جامعه برکنار باشد، نمىتواند هدفها و جهتها و مزاحمان آنها و مؤیدان آنها را نشناسد، باید بشناسد تا بتواند اولاً حرکتش را درست انجام بدهد، ثانیاً بتواند جامعه را هدایت کند، ادارهى معنوى بکند و گاهى ادارهى مادى و ظاهرى» (خامنهای، بیانات، ۲۹/ ۹/ ۱۳۶۰).
و آخر کلام در اینباب اینکه هدایت جامعه بر مبنای احکام و آموزههای شیعه به دو امر اساسی نیازمند است: اول آنکه امر هدایت جامعه و استنباط احکام بر مبنای فقه شیعه و اجتهاد صورت بپذیرد؛ و دیگر آنکه این اجتهاد و استنباط منطبق بر جامعهشناسی و شناخت صحیح زمانه باشد. اگر هر کدام از این دو عنصر با مشکل مواجه شود، روند هدایت مردم و جامعه بر اساس آموزههای فقه شیعه با مشکل مواجه شده و حرکت جامعه به سمت آرمانهای مطلوب با چالش مواجه خواهد شد:
«اگر اسلامشناس، فقیه نباشد، حرکت این جامعه و آیندهی این جامعه مختل خواهد بود. همچنانکه اگر کسانى باشند در رشتهی فقه و اسلامشناسى کار بکنند، اما با جامعهی خودشان آشنا نباشند، اینهم همینجور مشکلاتى به وجود خواهد آورد» (خامنهای، بیانات، ۱۸/ ۶/ ۱۳۶۲).
جهان اسلام و نظام انقلاب اسلامی ایران همواره از نادیده انگاشتن یکی از دو مورد فوق زیان دیده و با مشکل مواجه شده است؛ زیرا از یکسو با نادیده انگاشتن فقه شیعه، به ورطهی بیدینی سوق داده شده و از سوی دیگر با عدم شناخت جامعه و زمانه و عدم درک مسائل اجتماعی به صورت صحیح و در مجموع نادیده انگاشتن واقعیتهای جامعه، از پویایی و کارآمدی فاصله گرفته و قادر به پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه و نظام اسلامی نبوده است. بر این اساس شاید بتوان گفت که بنا بر منطق آیتالله خامنهای، فقهی مطلوب و آرمانی است که از دو عنصر حجیت و کارآمدی به طور همزمان استفاده بنماید وگرنه با مشکل و چالش مواجه بوده و برخی از نیازهای جامعه را بیپاسخ خواهد گذاشت:
«ما از این ناحیه ضربت خوردیم، در هر دو قسمت، یعنى نادیده گرفتن واقعیتها، و نادیده گرفتن احکام اسلامى و قرآن» (خامنهای، بیانات، ۲۷/ ۷/ ۱۳۶۲).
جدا از عواملی که در تحول نظام فقهی حوزه از یکسو و عدم تحول فقه به جنبههای اجتماعی تأثیرگذار بودند، شرایط زمانه و موقعیت جامعه و تطور شرایط زندگی نیز میتواند در تحول و یا عدم تحول مؤثر باشد. از اینرو، زمانشناسی و شناخت صحیح جامعه تأثیری بهسزا در استنباط احکام خواهد داشت:
«فقه، محور تلاش علمى حوزههاى علمیه بوده و همواره باید باشد و البته تطور شرایط زندگى بشرى مانند همیشه در استنباط احکام الهى تأثیراتى گذاشته و از این پس نیز خواهدگذاشت» (خامنهای، پیام به جامعهی مدرسین حوزهی علمیهی قم، ۲۴/۸/۱۳۷۱).
تحول در انتظارات
از مؤلفههای عمدهای که به تحول در عرصهی استنباط و فقه در عصر حاضر انجامیده است، بالا رفتن سطح انتظارات از فقه شیعه است. فقه شیعه که درطول سالیان دراز عصر غیبت با مسائل فردی افراد متدین درگیر بوده و به حل مشکلات آنان دراین محدوده پرداخته و به استنباط حکم اقدام میکرده است، پس از انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر کشور ایران، نیازهای روزافزونی را در حوزهی فقه وارد و سطح انتظار پاسخگویی از حوزهی اجتهاد را از محدودهی فقه فردی و عبادی بالا برده و به سقف مسائل اجتماعی، سیاسی، بلکه تمام شئون حکومت رسانده است. طبیعتاً فقیهان نیز با عنایت به نوع پرسشها در حوزههای نوظهور به پاسخ اقدام کرده و فقه شیعه را در این حوزه متحول نمودهاند:
«این حرف که با انقلاب ما اسلام یک حیات دوبارهاى پیدا کرده و آیندهى بشریت آیندهاى آمیختهى به اسلام و راهنمایىهاى اسلام و نظام اسلامى خواهد بود، این ادعا- که ادعاى درست و دقیقى هم هست و نشانههایش را هم داریم مشاهده مىکنیم- احتیاج به این دارد که ما براى استنباط اسلام و فهم اسلام و کار روى اسلام سرمایهگذارى بیشترى بکنیم» (خامنهای، بیانات، ۲۰/ ۹/ ۱۳۶۳).
بر این اساس، بسیاری از مسائل فقه شیعه و بلکه بسیاری از بابهای مرسوم فقه شیعه با تغییر مواجه شده و با عنایت به اولویتهای حکومت و نیازهای روز، بسیاری از عناوین جدید در حوزهی فقه وارد خواهد شد و بسیاری از عناوین سابق، جایگاه خود را ازدست خواهد داد و در این نگاه، مسائل کلان اگر نگوییم جای مسائل جزئی را خواهد گرفت باید گفت از اولویت بیشتری در حوزهی استنباط برخوردار خواهد بود:
«امروز مسئله و احتیاج ما، همهی شئون زندگى یک جامعه است. یک فقهى لازم داریم که بتواند حکومت را، سیاست خارجى را، روابط بینالملل را، برخورد با شبکهى عظیم اقتصادى جهانى را، تجارت در دنیا را … فقهالشرعیه او را مشخص بکنیم» (خامنهای، بیانات، ۲۹/ ۴/ ۱۳۶۵).
فقه اسلام که درطول سدههای طولانی عصر غیبت با مسائل فردی درگیر بوده است، در پسامد انقلاب اسلامی با نیازهای فقه حکومتی مواجه شده و فقیهان میبایست دراین راستا به استنباط بپردازند و با توجه به سطح نیازهای جامعه، این امر اولویت یافته و از آنجا که ظرفیتهای اجتماعی فقه شیعه نیز کم نبوده و لکن در طول زمان به خاطر مسائل اجتماعی ظرفیتهای بالقوهی فقه شیعه در این حوزه به فعلیت تبدیل نشده است و لکن انقلاب اسلامی ایران این فرصت را به فقه شیعه داده است که ظرفیتهای بالقوهی خود را به فعلیت برساند:
فقاهت باید به ما، نیازهاى امروزمان را پاسخ بدهد، ما امروز مىخواهیم حکومت کنیم… اسلام براى ادارهی جامعه آمده، اسلام براى تشکیل حکومت آمده، اسلام براى این آمده که یک مجتمع را اداره کند» (خامنهای، بیانات، ۲۸/ ۴/ ۱۳۶۶).
حیثیت اجتماعی فقه شیعه در عصر حاضر گرچه به منطقهی جغرافیایی کشور ایران محدود شده و به رفع حوائج نیازهای حکومتی این نظام میپردازد، اما این امر به محدودهی نظام جمهوری اسلامی قناعت نکرده و قابلیتهای فقه شیعه بدین گونه است که توانایی حل معضلات محدودهای فراتر از آن را داشته و به تعبیر آیت الله خامنهای توانایی ادارهی نظام اجتماعی جهان را نیز دارا است. و لکن این وظیفهی فقیهان زمانشناس و عالم است که با نگاهی کلان به منابع فقه شیعه، به استنباط اقدام کرده و به نیازهای فراگیر و انتظارات روزافزون پاسخ مناسب بدهند:
«فقه ما هزار سال، فقه فردى بود. حالا شده است فقه یک نظام، فقه ادارهی یک کشور، بلکه فقه ادارهی دنیا. با این فقه دنیا را مىشود اداره کرد» (خامنهای، بیانات، ۸/ ۳/ ۱۳۷۳).
تعامل فقاهت و سیاست
فقه شیعه در طول عصر غیبت، با سیاست و حاکمیت ارتباطی نداشت؛ در استنباط خود هم به عنصر استنباط نمیپرداخت و هم از مؤلفههای سیاست در استنباط خود بهره نمیجست، لیکن با ورود به عرصهی حاکمیت و پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این خلأ در فقه شیعه نیز پر شده و دراین حوزه نیز فقه شیعه رو به تکامل و تحول دارد:
«فقاهت بدون سیاست و فقاهت و سیاست بدون تقوا و فقاهت منهاى آن نیازها، این نمىتواند نیاز حوزه را برآورده کند» (خامنهای، بیانات، ۱۰/ ۹/ ۱۳۶۶). «فقاهت امروز با بینش سیاسى منافاتى ندارد بلکه بینش سیاسى مکمل وکیفیتبخش آن است» (خامنهای، بیانات، ۹/ ۱/ ۱۳۶۲).
امر همراهی فقاهت با سیاست در عرصهی اجتهاد، گرچه توسط فقیهان دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است اما این قضیه تا وقتی که با تدوین فقه شیعه بر این اساس همراه نباشد، در مرحلهی عمل راه به جایی نبرده و گرهای را نمیگشاید:
«ما بایستى این فکر را (تفکر جدایى دین از سیاست) در حوزه ریشهکن کنیم، به این شکل که هم فقاهت را اینطور قرار بدهیم و هم در عمل اینگونه باشیم. استنباط فقهى، بر اساس فقه ادارهی نظام باشد، نه فقه ادارهی فرد. فقه ما از طهارت تا دیات، باید ناظر به ادارهی یک کشور، ادارهی یک جامعه و ادارهی یک نظام باشد» (خامنهای، بیانات، ۳۱/ ۶/ ۱۳۷۰).
در همین راستا نیز میبایست به تألیف کتابهای مستقل در ابواب فقه سیاسی اقدام کرده و در حوزهی سیاست داخلی و خارجی به پرسشها و معضلات پاسخ گفته و احکام متناسب را استنباط نمایند و خلأ ناشی از فقدان کتب فقهی در حوزهی فقه سیاسی را پر نمایند:
«در ارتباط با کشورهاى دیگر در سیاست خارجى و دیپلماسى جمهورى اسلامى احتیاج داریم به کتاب سیاسات که در فقه ما وجود ندارد. این کتاب باید در فقه به وجود بیاید» (خامنهای، بیانات، ۱۰/ ۹/ ۱۳۶۶).
مباحث فقه سیاسی که بنا به نظر ایشان در سالهای قبل مورد اهتمام نبوده و در مقابل ابواب دیگر فقه، در حاشیه قرار داشته است سبب شد ایشان حوزه را به این امر ترغیب نمایند. از اینرو در سالهای اخیر، نگاه به فقه با تحول مواجه شده و حوزهی فقه شیعه ضمن اهتمام به این قضیه با همان وسعت و عمق تحقیقات و متناسب با ابواب دیگر فقه (عبادات و تجارات) به بحث فقه سیاسی و مؤلفههای آن پرداخته است:
«در فقه ما، به بعضى از فصول مباحث سیاسى کمتر پرداخته شده مگر در این اواخر که در این مرحله (قبل و بعد از تشکیل جمهورى اسلامى تا حالا)، مباحث سیاسى هم با همان توسّع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسى ما قرار گرفته» (خامنهای، بیانات، ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۸).
تحول در موضوعشناسی
ازجمله عوامل دیگری که فقه شیعه را در عصر حاضر و زمان آینده با تحول مواجه کرده و خواهد کرد، تحول در موضوعشناسی در حوزهی استنباط است. در حوزهی موضوعشناسی، فقیهان که در گذشته با مؤلفههای بسیط به شناخت موضوع اقدام میکردند و شناخت آن موضوعات نیز در دایرهی فقهی فردی و با عنایت به نیازهای فردی صورت میپذیرفت، در فرایند فقه حکومتی با تحول مواجه شده و موضوعات، شکلی دیگر به خود میگیرند؛ از اینروی میبایست فقیهان، با استفاده از مجموعهای از علوم، و ملاحظهی نیازهای کلان جامعه، به تنقیح موضوعات جدید بپردازند و با شناخت صحیح از موضوعات، احکام را بهطور صحیح استنباط نمایند؛ چهآنکه شناخت درست موضوع در استنباط حکم الهی تأثیری تمام دارد:
«فقیه این دوران با همهی ابزارهاى استنباط صحیح که از آنجمله تشخیص درست موضوعات است، مجهز گردد. بدیهى است که شناخت درست موضوع در تصحیح شناخت حکم الهى داراى تأثیرى تمام است» (خامنهای، پیام به جامعهی مدرسین حوزهی علمیهی قم، ۲۴/۸/۱۳۷۱).
تخصصی شدن فقه
با توجه با اینکه فقه شیعه در طول سالیان متمادی و در سایه تلاشهای مستمر فقهای سلف بسیار گسترده و متنوع شده و عرصههای مختلفی را تحت پوشش قرار داده است، و از سوی دیگر عمر یک انسان با محدودیت مواجه بوده و توانایی استنباط عرصههای مختلف فقه و ابواب متفاوت آن را با وجود تنوع بسیار زیاد مسائل ندارد، از این روی از آنجا که تقسیم عمر محدود برای استنباط ابواب فقه در عصر حاضر در نهایت به تحقیق درسطح همهی مسائل میانجامد (البته اگر استنباط همهی احکام شیعه با وسعت و عمقش در توانایی عمر یک نفر باشد) تخصصی شدن فقه و صرف عمر فقیهان در یک باب خاص در نهایت به تعمیق استنباط، وقت و فرصت مناسب برای پرداختن به هریک از فروع فقهی و کارآمد شدن و در نهایت تحول فقه شیعه خواهد انجامید:
«فقه تخصصى هم نشود، کار پیش نخواهد رفت، بحث عبادات جداگانه است، بحث احوال شخصیه جداگانه است، بحث معاملات جداگانه است، بحث سیاسات جداگانه است، اینها را مىشود تقسیم کرد» (خامنهای، بیانات، ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۷۴).
