ضروت تفکیک کنشگری «حرکه النهضه» از «حزب النهضه» در تونس

ضروت تفکیک کنشگری «حرکه النهضه» از «حزب النهضه» در تونس
(تحلیلی بر زمینه های بازداشت اخیر شیخ راشد الغنوشی)
به قلم دکتر مختار شیخ حسینی

اعمال محدودیت های جدید بر اسلامگرایان تونسی اصلاً جای خوشحالی ندارد. آنچه در ایران باعث انتقاد برخی کارشناسان به اسلام گرایان تونسی شده است به دلیل عدم تفکیک بین «حركه النهضه» و «حزب النهضه» در تحلیل هاست. تا قبل از انقلاب تونس ما با حركه النهضه مواجه بودیم که در قامت مهم ترین مخالف حکومت بن علی مبارزه می کرد و نماینده رسمی اخوان و اسلامگرایان سیاسی بود و در این سطح از نقش آفرینی، ارتباط فکری و عملی آن با انقلاب اسلامی نیز هم افق بود.
هر چند انقلاب مقدماتی دارد اما در نهایت در یک لحظه رخ می دهد و بعد از آن لحظه، مرحله پیاده سازی آرمان های انقلاب است که کاری بس دشوار است چون هر چند ارمان اسلام گرایان «وصول الی السلطه» در آن لحظه تحقق می یابد اما ابهامات و پیچیدگی های «مابعد السلطه» فراروی آنها قرار می گیرد و باید با گذار از «حکم» به «الحوکمه» (حکمرانی = چگونه حکومت کردن) بپردازند. در واقع حرکه النهضه در فضای مابعد الثوره، بازیگری در کنار چند بازیگر مهم دیگر در نظم بخشی به تحولات پس از انقلاب است و تفاوت مهم اش با تجربه انقلاب اسلامی ایران این است که النهضه، پشتوانه حدود ۹۹درصدی مردم را مانند تجربه ایران را در اختیار نداشت تا نظام مطلوبش را سامان دهد.
از این رو النهضه در مابعد الثورة با واقعیتی مواجه شده که باید به اندازه سهمش از افکار عمومی بازیگری کند، لذا با برخی بازنگری ها در کنگره دهم، خودش را به عنوان (حزب النهضه) مطرح کرد تا در ذیل نظم موجود بر اساس قاعده (علی قدر المقدور) کنشگری کند. (برخی از کارشناسان ایرانی این موضوع را سکولار شدن النهضه می دانند که از منظری می تواند رویکردی واقعگرایانه و عقلانی باشد) و ما می دانیم که حزب درون گفتمان بازیگری می کند و جنبش علیه گفتمان مسلط.
تونس تجربه ای بود که اسلام گرایان سیاسی در جایی که اکثریت نیستند «شریک در قدرت بودن» را تجربه کنند. لذا مقایسه اسلامگرایان تونسی با اسلامگرایان در ایران مابعد انقلاب اسلامی (که اکثریت مطلق بودند و به تاسیس نظام پرداختند) قیاس مع الفارق است. در ایران گذار از جنبش به تاسیس نظام بود اما در تونس (به دلیل عدم پایگاه مردمی) گذار از جنبش به حزب.
تجربه تونس می‌توانست اسلام گرایان سیاسی را در جایی که قدرت تاسیس نظام ندارند، شریک در قدرت بودن را تا حد ممکن تجربه کنند. در مورد تجربه تونس در دهه گذشته باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که پس از تصویب قانون اساسی 2014 حرکه النهضه به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران باید ذیل همین قانون اساسی بازیگری می کرد. در قانون اساسی هم سیستم پارلمانی در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن النهضه بازیگری نسبتاً مطلوبی (الی حدما) انجام داد. مثلا در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ که حزب سکولار نداء (۳۷ درصد آراء) اکثریت پارلمان را به دست گرفت النهضه به عنوان حزب دوم (۲۷ درصد آراء) در انتخاب نخست وزیر و وزرا به عنوان یک حزب همکاری می کرد و در مقابل برخی وزارت خانه ها را در اختیار می گرفت و احیاناً ملاحظات اسلامی را از این طریق به رقیب منتقل می کرد (طبعاً علی قدر المقدور). آن هم در تونسی که سکولاریسم، چپ و حتی الحاد ریشه پر رمقی دارد و اگر مانعی سر راهش نباشد همه قوانین فرانسه را حتی در احوال شخصیه اجرا می کند و کمپین های دفاع از حقوق همجنسگرایی و … آزادانه مطالباتشان را دنبال می کنند.
در این بستر در انتخابات ۲۰۱۹ پارلمان نیز، هر چند درصد آرای النهضه کاهش داشت (۱۹ درصد) اما به دلیل مشارکت کم مردم، بیشترین کرسی را در پارلمان بدست آورد. لذا طبق بازی حزبی، با ائتلاف با برخی احزاب سکولار موفق شد تا شیخ راشد را به ریاست پارلمان برساند. برخی این موضوع را به مثابه قدرت یافتن اسلامگرایان و بازگشت آنها به کارکردهای جنبشی تلقی کردند و لذا پروژه ای اماراتی- سعودی به رهبری برخی افراد مانند خانم عبیر موسی در پارلمان و رسانه ها مجموعه ای از اتهامات مانند (ارتباط النهضه با اسلامگرایان خارج از کشور، فعالیت دعوی اسلامی داشتن و ….، دقیقا همان اتهاماتی که عکسش را برخی دوستان ایرانی علیه النهضه مطرح می کردند) را علیه النهضه مطرح کردند. با پیروزی قیس سعید سکولار در انتخابات ۲۰۱۹ ریاست جمهوری، او مهمترین مانع سیاست هایش را قدرت پارلمان می دانست که در رأس آن النهضه بود و در انتخابات ها معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد آرا را داشت و با این ابزار می توانست بازیگری کند. پروژه ای اماراتی – عربستانی به رهبری خانم عبیر موسی در پارلمان آغاز و هدف آن نسبت دادن همه ناکارآمدی ها به اسلامگرایان و شخص شیخ راشد بود و با فراهم شدن فضای رسانه ای و تعطیلی کرونا، قیس سعید فرصت را فراهم دانسته و فعالیت پارلمان را متوقف و سپس منحل کرد و بازنگری قانون اساسی را به رای گذاشت. (قانون اساسی ۲۰۲۳) که بر اساس آن سیستم از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد و اختیارات رئیس جمهور افزایش و قدرت پارلمان کاهش یافت. خلاصه آنچه در تونس رخ داد پروژه ای اماراتی- سعودی بود تا حداقل ابزار اسلامگرایان (پارلمان) را از آنها گرفته و از شکل گیری بدیلی «اسلامگرایانِ شریک در قدرت» که می‌توانست جذابیت زیادی داشته باشد، جلوگیری کند.
نکته آخر اینکه بازیگری اسلامگرایان در کشوری که بخشی از قدرت اند بسیار سخت تر از جایی است که اکثریت اند.