منتشر شد؛

مرجع امنیت در فقه امامیه و حقوق اساسی ج.ا.ا

«مرجع امنیت» به عنوان نقطه کانونی ملاحظات امنیتی، نقشی تعیین‌کننده در ترسیم منظومه «امنیت ـ مصلحت ـ ضرورت» ایفا می‌کند؛ لذا بازشناسی آن با توجه به مبانی فکری و ایدئولوژیک هر نظام سیاسی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این کتاب ضمن جمع‌بندی مطالعات درباره تعاریف، ابعاد، موضوعات و سطوح امنیت به بررسی مبانی فقهی و حقوقی «مرجع امنیت» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و سعی کرده است تصویری کلان و نمایی کلی از منظومه امنیتی در این نظام را با توجه به آموزه‌های فقه شیعه ارائه نماید.

مقدمه

هنگامی که مازلو در 1957 میلادی «امنیت» را در بالاترین رده هرم نیازهای خود پس از نیازهای فیزیولوژیک قرار داد، هنوز مطالعات امنیتی به این حد از گستردگی، تنوع و عمق نرسیده بود؛ با این حال شاید این اقدام مازلو نه ابتکاری هیجان‌انگیز، بلکه واکنشی طبیعی به ناامنی فراگیرِ ناشی از دو جنگ جهانی ویرانگر بود. درست است که امنیت معلول ناامنی نیست، اما تفکر درباره امنیت، بی‌تردید محصول ناامنی جوامع انسانی در دوران معاصر است و بحق نعمتی مجهول دانسته شده که تنها در صورت فقدان، ارزش واقعی‌اش آشکار می‌شود.[1]

ازآنجاکه متعلَّق امنیت، به نحو مستقیم یا باواسطه همواره «انسان» است و ساحت‌های وجودی انسان از یک سو و سطوح و موضوعاتِ محیط پیرامونی او از سوی دیگر، متنوع و متعدد است، ناگزیر امنیت نیز دارای جلوه‌ها، ابعاد، سطوح و موضوعات گوناگون می‌گردد؛ ازاین‌رو این پرسش مطرح می‌شود که «امنیت» در هریک از سطوح و موضوعات گوناگون در پی تحقق کدام مطلوبِ امنیتیِ انسان است و چه نیاز امنیتی او را در بر دارد و پاسخ می‌گوید (موضوعات امنیت) و درنهایت، این کدام ساحت و عرصه زندگی انسان است که باید بیشترین صیانت، متوجه آن شود تا بیشترین و پایدارترین امنیت، نصیب انسان گردد (مرجع امنیت).

برای پاسخ متقن به این پرسش ناگزیریم اولاً سطوح گوناگون امنیت را از یکدیگر بازشناسیم؛ ثانیاً موضوعات یا مسائل امنیتی هریک از این سطوح را استخراج نماییم؛ ثالثاً به دلیل پیوستگی کامل و تأثیر متقابل بین عوامل ایجاد امنیت و اهداف امنیت در هر نظام امنیتی، برای دستیابی به مرجع امنیت، به‌ناچار عوامل ایجاد امنیت را در هر سطح و موضوع امنیتی مورد توجه و مطالعه قرار دهیم؛ رابعاً بروز تزاحم‌ها و چالش‌ها بین سطوح و موضوعات مختلف را مد نظر قرار داده، موارد ممکن یا محتمل را چاره‌جویی نماییم. در این پژوهش این موضوعات در بستر مطالعات فقهی و نیز حقوقی - و به‌طورویژه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - مورد بررسی قرار گرفته است.

فرضیه این تحقیق بر این گزاره‌ها استوار است: نخست اینکه به دلیل قایل‌بودن به وجود ساحت روحانی در انسان و اصالت و پایداریِ این بُعد وجودی او بر اساس تفکر دینی، مظاهر جسمانی و مادی امنیت و موضوعات متناظر با آنها - در عین اهمیت بسیار فراوان و پیش‌بینی تمهیدات گسترده برای حفظ آنها در فقه - نمی‌تواند مرجع نهایی امنیت «انسان» قلمداد شود؛ لذا در مقام تزاحم جلوه‌های دنیوی امنیت با جلوه‌ها و عواملِ ایجادِ امنیت اخروی، همواره بنا بر تقدم امنیت اخروی است. دوم آنکه در اسلام، نه اصالت کامل به فرد اعطا شده (فردگرایی محض) و نه به اجتماع (جمع‌گرایی محض)، در تقابل و تزاحم بین حقوق فردی (امنیت فردی) و حقوق جمعی (امنیت عمومی، ملی و بینالمللی) نمی‌توان با تأسیس یک فرضیه و اصل - در معنای اصول فقهیِ آن - آن را مبنای رفع تزاحمات بین این سطوح مختلف قرار داد. بر این اساس در هر سطح و موضوع امنیتی، باید به نحو جداگانه و مبسوط این مطالعه و توجه مبذول شود که امنیت فرد مقدم است یا امنیت جامعه و عموم مردم یا امنیت کشور یا امنیت در عرصه بین‌المللی. سوم آنکه همان‌گونه‌که در روش تحقیق آمده، رویکرد حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر موازین اسلامی است؛ ازاین‌رو با استخراج گزاره‌های فقهی در باب موضوعات امنیت، در واقع دیدگاه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز تبیین گردیده است. به بیان دیگر ازآنجاکه نظام حقوقی و سیاسیِ کنونی ایران، بر فقه بنا شده است و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی «‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد» و از طرف دیگر «این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏»، ناگزیریم در تحلیل و بازشناسی رویکرد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به مقولات مختلف، از دیدگاه فقهی مدد بگیریم؛ به‌ویژه آنکه در تحلیل‌های مبنایی و رویکردی، صرفِ توجه به گزاره‌های قانونی، به عنوان مجمع‌الجزائرهای پراکنده در موضوعات مختلف نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. به معنای دیگر به منظور تحلیل نگاه حقوق و قانون به یک مقوله، باید به پیشاارزش‌ها یا بسترها و مبانی‌ای که از دل آنها مواد قانون استخراج شده‌اند، مراجعه کرد.

بر این اساس و به عنوان روش تحقیق، مبنای اولیه این کتاب بر مطالعه متون فقهی استوار گشته و در ذیل هر بحث فقهی، به ثمره‌های قانونی آن نیز اشاره شده است تا روشن گردد ماده یا موادی از قانون، از چه خاستگاهی نشئت می‌گیرد و بر چه مبنایی رشد کرده و از چه مؤلفه‌هایی تغذیه نموده است.

از سوی دیگر در تحلیل موضوعات امنیت، به نظریه علل اربعه (علت مادی، صوری، فاعلی و غایی) به عنوان چارچوب نظری، تمسک جسته‌ایم و ازآنجا‌که هدف از این پژوهش، نه شناختن همه ابعاد و زوایای امنیت، بلکه صرفاً بازشناسی «مرجع امنیت» (علت غایی) بوده است و نیز به دلیل آنکه به اعتقاد فلاسفه، علت غایی و علت فاعلی، پیوستگی تامّی با یکدیگر دارند و هریک از جهتی بر دیگری فاعل است و از جهتی غایت، در ذیل هر فصل به بیان علت فاعلی (عوامل ایجاد امنیت در آن سطح/ موضوع) و علت غایی (مرجع امنیت در آن سطح/ موضوع) اکتفا گردیده و در ادامۀ آن، شواهد حقوقی و میزان توجهی که به هر موضوعِ امنیت در منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شده، مورد مطالعه قرار گرفته، سپس به تبیین تزاحمات هر موضوعِ امنیت با سایر موضوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در بازشناسی مرجع امنیت در آن موضوع پرداخته شده است.

پیشینه مطالعات امنیتی در جامعه علمی کشور سابقه درازی ندارد. نخستین آثار قلمیِ منسجم در زمینۀ امنیت را آثار ترجمه‌ای پژوهشکده مطالعات راهبردی در بر می‌گیرد. این پژوهشکده ابتدا با ترجمه آثار برجستۀ مطالعات امنیتی نظیر مردم، دولت‌ها، هراس اثر باری بوزان (1378)، چهره متغیر امنیت ملی اثر رابرت ماندل (1379)، امنیت ملی در جهان سوم اثر ادوارد ای آزر و چونگ این مون (1379)، امنیت جهانی، رویکردها و نظریه‌ها اثر آر دی مک کین لای و آر. لیتل (1380)، مطالعات امنیتی نوین اثر تری تریف (1383)، در کنار آثار تألیفی‌ای نظیر ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نوشته مقصود رنجبر (1378)، نگاهی به مسائل امنیتی ایران [شامل مجموعه مصاحبه‌ها و مقالاتی از امیرحسین علینقی (برخی‌ ویژگی‌های‌ دو رویکرد امنیتی‌ در کشور)، محمدرضا تاجیک (گفتمان‌ امنیت ‌ملی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌)، ابراهیم حاجیانی (رویکردهای‌ عمده‌ نسبت‌ به‌ امنیت ‌ملی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌)، علی کریمی مله (وضعیت‌ جاری‌ امنیت‌ ملی‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌)، عباس عبدی (مهم‌ترین‌ مسائل‌ امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌) و حسن ره‌پیک (مسائل‌ اساسی‌ در امنیت‌ حقوقی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌)] (1381)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی اثر اصغر افتخاری (1381)، گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران اثر سیدحسین ولی‌پور زرومی (1383)، روش و نظریه در امنیت‌پژوهی نوشته اصغر افتخاری و قدیر نصری (1383) و ... به واردساختن ادبیات مطالعات جدید امنیتی در جامعه علمی کشور همت گماشت و موجی جدید از امنیت‌پژوهیِ مبتنی بر پژوهش‌های نو غربی در حوزۀ امنیت را ایجاد نمود. البته در کنار این فعالیت‌های منسجم علمی می‌توان از دیگرآثار در این زمینه نظیر کتاب مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات ارائه شده به همایش امنیت عمومی و وحدت ملی، معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور (1380)، کتاب نظریه‌های امنیت (مقدمه‌ای بر طرح‌ریزی دکترین امنیت ملی) نوشته علی عبدالله‌خانی (1383) و کتاب نظریه امنیت در جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه عالی دفاع ملی (1387) نیز یاد کرد.

اما نقطه مغفول در این میان، مطالعۀ امنیت از منظر علوم مختلف اسلامی (فلسفه، حدیث، تفسیر، فقه و ...) یا نگاه امنیتی به متون و منابع اسلامی بود که البته به‌تدریج شاهد ظهور آثاری در این حوزه هستیم. بهرام اخوان کاظمی در کتاب امنیت در نظام سیاسی اسلام (1385) تنها به موضوع امنیت سیاسـی

پرداخته و دیدگاه امنیت محورِ اهل سنت در زمینه حکومت را با رویکرد عدالت‌محورِ فقهای شیعه مقایسه کرده و آن را به چالش کشیده است. جهان‌بزرگی نیز در عنوانِ مشابهِ امنیت در نظام سیاسی اسلام (1387) سعی در بررسی موضوعات مختلف امنیت از منظر سیره پیامبر اعظم9 و امیرالمؤمنین7 نموده و برخی متون روایی در این زمینه را مورد اشاره قرار داده است؛ اما بررسی مرجع امنیت در این دو اثر به‌صورتی‌گذرا مورد ملاحظه قرار گرفته است. افتخاری در کتاب «امنیت» (1391) و نیز در برخی مقالات خود[2] کوشیده است با مبناقراردادن آیات قرآن کریم، مدلی جامع و اسلامی از امنیت را ترسیم نماید که در این میان ضمن توجه به علت غایی و مرجع امنیت، درنهایت دچار نوعی ابهام در طرح موضوع شده و مدلی قابل اجرا را به دست نمیدهد. در بین مقالات منتشرشده، علی کریمی مله در مقاله «شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی» معتقد است مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی مرکب و متشکل از جامعه، رژیم و دولت است که با یکدیگر رابطه‌ای تعاملی و دیالکتیکی دارند. از دیدگاه وی، مرجع امنیت عبارت است از واحدی که موضوع سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های امنیتی واقع شده و هدف اصلی آن سیاست‌ها، تقلیل تهدیدات و تأمین امنیت پایدار آن واحد است. با وجود این نویسنده به‌درستی اذعان دارد که مرجع امنیت مانند خودِ مفهوم امنیت ملی، ایده‌ای برخوردار از اجماع نیست و امنیت‌پژوهانِ مختلف هریک به فراخور رویکرد،

رهیافت و روش‌شناسی ویژه خود و نیز با توجه به تیپولوژی رژیم‌های سیاسی و ساخت قدرت سیاسی آن، مرجع خاصی را انتخاب و بر آن تمرکز نموده‌اند. نکته مهم در این مقاله آن است که برای شناسایی مرجع امنیت، شاخص‌هایی مورد ترسیم قرار گرفته است. فرزاد پورسعید در مقاله «مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی1» مرجع امنیت را قلب هر نظریه امنیتی می‌داند که در کنش گفتاری امام خمینی عبارت است «دولت اسلامی» شامل «اسلام مکتبی»، «ولایت فقیه» و «مردم». به اعتقاد این نویسنده، سازوکار شناسایی و تعیین مرجع امنیت بر دو دسته ایجابی و سلبی است: به لحاظ سلبی مرجع امنیت شامل بازیگران یا چیزهایی می‌شود که تهدیدات وجودی متوجه آنهاست و با تهدید بقا به لحاظ موجودیتشان روبرو هستند. سازوکار ایجابی نیز مرجع امنیت را چیزی می‌داند که برای حفظ آن می‌توان به اقدامات اضطراری و خارج از رویه‌های عادی متوسل شد. وی، مرجع امنیت را آن چیزی دانسته است که امام خمینی1 به عنوان کنشگر امنیتی در نظام جمهوری اسلامی به عنوان چیزی که در معرض تهدیدات وجودی است و برای حفظ آن می‌بایست به تمهیدات اضطراری متوسل شد، معرفی کرده‌اند. نویسنده در نقد دو مقاله دیگر (مقاله «شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی» نوشته علی کریمی مله و مقاله «نظریه امنیت جمهوری اسلامی ایران» به همت دکتر سیامک ره‌پیک و جمعی از محققان) معتقد است مذاهب و چارچوب‌های ایدئولوژیک، بیشتر غایات و اهداف امنیت را شکل می‌دهند که امری متفاوت از مرجع امنیت است. از دیگرمنابع مرتبط و ارزشمند در این خصوص می‌توان به «امنیت در اسلام» و «امنیت در فقه سیاسی شیعه» از نورالدین شریعتمدار جزائری (فصلنامه علوم سیاسی؛ ش9 و 34)، «امنیت در اسلام» (فصلنامه علوم سیاسی؛ ش34، 1385)، «فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی» (فصلنامه مطالعات راهبردی؛ ش49، 1389)، «دلالت‌های امنیتی انسان‌شناسی آیت‌‌الله جوادی آملی» (فصلنامه حکمت اسراء؛ ش9، 1390)، «فقه و امنیت» (مجله فقه؛ ش70، 1390) و «دیدگاه امنیتی شیعه با تأکید بر اندیشه آیت‌‌الله شهید بهشتی» (فصلنامه شیعه‌شناسی؛ ش41، 1392) از نجف لک‌زایی اشاره کرد که در آنها رویکردهای تفسیری، حدیثی، فلسفی و البته فقهی در مطالعه امنیت قابل مشاهده است.

در پایان بر خود لازم می‌دانم از زحمات گران‌قدر همه استادانی که در به‌سرانجام‌رسیدن این پژوهش مساعدت کردند و با راهنمایی‌ها و مشاوره‌های عالمانه خود بر غنای بیشتر آن افزودند، به‌ویژه حجت‌الاسلام و ‌المسلمین دکتر نجف لک‌زایی، حجت‌الاسلام و ‌المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا و جناب آقای دکتر حسین رحمت‌اللهی و ارزیابان محترم دکتر محمود حکمت‌نیا، دکتر ابراهیم موسی‌زاده، دکتر حسین جوان‌آراسته، دکتر سیدمحمود میرخلیلی قدردانی و سپاسگزاری نمایم.

همچنین لازم است از مسئولان محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی که آماده‌سازی و نشر این مجموعه با مساعدت آنان به سرانجام رسید تشکر کنم. نیز لازم است از همراهی صبورانه خانواده‌ام که بدون همدلیِ مهربانانه آنان، امکان انجام این پژوهش فراهم نمی‌شد، صمیمانه سپاس و قدردانی نمایم.

اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک. برحمتک یا ارحم الراحمین.

هادی حاج‌زاده
 

[1]. از امام صادق7 به نقل از پیامبر9 فرمودند: «نِعْمَتَانِ مَكْفُورَتَانِ الْأَمْنُ وَ الْعَافِیَةُ». علامه مجلسی در ذیل این روایت می‌فرمایند: «مكفورتان أی مستورتان عن الناس لایعرفون قدرهما أو لایشكرهما الناس لغفلتهم عن عظم شأنهما» (محمدباقر مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج78، ص170).

[2]. ر.ک: اصغر افتخاری؛ «اصول امنیت اجتماعی‌شده در اسلام؛ مطالعه موردی: سوره‌های مباركه اعراف، یونس و صافات»، دانش سیاسی؛ ش15، 1391.

منبع:

تاریخ خبر: 1399/10/6 شنبه
تعداد بازدید کل: 75 تعداد بازدید امروز: 3
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 76
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما