نشست فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی(98/11/17)


بسم الله الرحمن الرحیم

 

گزارش نشست فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی:

نشست فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی در تاریخ هفدهم بهمن ماه 1398 برگزار گردید.

در ابتدای نشست دبیر علمی جلسه حجت الإسلام و المسلمین دکتر هادی جلالی اصل پس از خیر مقدم به حضار به تبیین موضوع نشست پرداخت.

وی با بیان اینکه آزادی و مشارکت سیاسی در کنار ابعادی همچون ابعاد جامعه شناختی، اخلاقی و حقوقی  دارای بعد فقهی اند گفت: آزادی و مشارکت سیاسی دارای عناصر تجویزی در حوزه تکالیف و حقوق مردم و حکومت هستند و در حکومت اسلامی، تکلیف بخش مهمی از بایدها و نبایدها که به تکالیف و حقوق مردم و مسئولین می پردازن، بایستی در فقه مشخص بشه چرا که فارق میان حکومت اسلامی و حکومت های سکولار، تعبد به احکام شرعی در حوزه سیاسی و اجتماع است.

وی سپس با بیان اینکه این مسئله اهمیت نظریه پردازی فقهی در دو حوزه آزادی و مشارکت سیاسی را برجسته میکند، گفت: هر چقدر نظریه های فقهی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی کمّا قوی باشد، فضای تضارب آراء محققین، فراهم تر خواهد بود و در نتیجه کیفیت مباحث و عمق اجتهادی مباحث مرتبط با آزادی و مشارکت سیاسی نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین هدف این نشست، که دومین نشست از سلسله نشست های تبیین بیانیه گام دوم انقلاب است و به همت گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ برگزار می شود، بررسی ابعاد فقهی آزادی و مشارکت سیاسی از حیث نظری و بررسی این موضوع است که در گام اول انقلاب، از نظر کمّی و کیفی، چه مقدار در رابطه با آزادی و مشارکت سیاسی، تولید نظریه فقهی داشته ایم و با توجه به نقد و بررسی عملکرد فقهای فقه سیاسی در گام اول، در گام دوم باید چه کارهایی در جهت تقویت نظریه پردازی فقهی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی انجام بگیرد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری به ارائه مباحث خود در زمینه  فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی پرداخت که اهم مباحث مطروحه به شرح ذیل است:

فقه سیاسی با حضور در عرصۀ قانونگذاری و در قالب قانون اساسی، وارد قلمرو نظریهپردازی در حوزۀ آزادی و مشارکت سیاسی شد. آزادی بدون مشارکت معنی ندارد و بر عکس.  طرح جمهوری اسلامی، به همراه خود پیوستگی و نظریهورزی در مشارکت سیاسی و آزادی را تقویت میکند.  در بند 8 اصل سوم قانون اساسی، « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» به رسمیت شناخته شد و بر اساس اصل ششم، ادارۀ امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه ‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل هفتم نیز شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا را از ارکان تصمیمگیری و ادارهی کشور دانسته است.

مشارکت سیاسی به شرکت در فراگردهای سیاسی که به گزینش رهبران سیاسی میانجامد و سیاست عمومی را تعیین میکند یا بر آن اثر میگذارد، تعریف میکنند. جایگاه مشارکت سیاسی تا اندازهای مهم است که برخی آن را عنصری جدی در تعریف آزادی سیاسی لحاظ میکنند و بر این باورند که آزادیهای سیاسی مجموعه امتیازاتی است که اهالی کشور برای مشارکت در حیات سیاسی به آن نیاز دارند و در قالب حقوق مدنى مانند: «حق راى، حق داوطلبى و حق عضویت در احزاب سیاسى» و در قالب حقوق سیاسى مثل: «آزادى رقابت اندیشهها، آزادى انتخابات و آزادى تعیین زمامداران» ظاهر مى شود .

مفهوم آزادی سیاسی، دربردارندۀ رهایی از محدودیتهای درونی در رفتار یا گفتار سیاسی است، قیدهایی مانند آداب و سنتها، هماهنگی و سازگاری با جامعه، و رفتارهای احساسی . برخی آزادی را به نبود شرایط محدودکننده برای افراد و انجام فعالیت برای ایجاد شرایط مطلوب تعریف میکنند. در نظرگاه قرآن کریم و اندیشۀ سیاسی اسلام، آزادی سیاسی به معنای آن است که افراد، گروهها و تشکلها برای انجام فعالیتهای مطلوب سیاسی، میتوانند و مجال مییابند تا با گذر از بندهای درونی، از موانع بیرونی سیاسی- اجتماعی و قدرت حاکم، رهایی یافته و با برخورداری از حقوق شهروندی، در جهت کمال انسانی حرکت کنند. بحث کلیدی آزادی سیاسی، رَستن از قدرت تمامیت‌خواه و خودکامه است. با این وصف، آزادی سیاسی در برابر استبداد سیاسی قرار میگیرد که با آن، همۀ حقوق بنیادین سیاسی- اجتماعی شهروندان، انکار میشود و دچار محدودیتهای گوناگون میگردد.

مبنای نظری و استدلالی آزادی و مشارکت سیاسی در فقه:

1. به بیان امام خمینی(ره)، در اندیشۀ اسلامی با توجه به قاعدۀ «اَلنّاسُ مُسلَّطونَ عَلی اَنفُسِهم»، حق حاکمیت برای غیر، به دلیل نیاز دارد و با توجه به مفاد این قاعده کسی نمیتواند بر آنان سلطه داشته باشد، مگر آن که فرد از جانب آنان در امر حکومت، وکیل باشد و فرد، نمایندۀ آنان (تجلیل، 1379: 381).

2. با توجه به مبانی نظریی مانند رابطۀ تعاملی حق مشارکت و تکلیف، همزادی مشارکت و آزادی سیاسی و مشارکت برابر، حوزههای مشارکت سیاسی و آزادی را میتوان در سه عرصه رصد کرد، مشارکت سیاسی در کسب قدرت که همراه با مشارکت مثبت برای تشکیل دولت اسلامی و مشارکت منفی برای رویارویی با نظام ستم است، مشارکت سیاسی در تثبیت قدرت که با حق تعیین سرنوشت، حق انتخابگری و  انتخاب شدن همراه است و مشارکت سیاسی در نظارت بر قدرت که با امر به معروف و نهی از منکر عملی میشود و نشان از نقش راهبردی انواع مشارکت در تامین آزادی سیاسی دارد.

3. حق مشارکت آزاد و تکلیف دولت

 اولین گام در جهت سلب آزادی آن گاه اتفاق میافتد که برخی خود را بالاتر از دیگران میپندارند و مردم را به چشم رعیتی مینگرند که سراپای زندگیشان را تکلیف و اطاعت در برگرفته است، آنان حق مشارکت سیاسی، حق پاسخجویی و ورود به عرصۀ قدرت را ندارند و تنها چیزی که باید انجام دهند، اطاعت است و فرمانبری سلاطین و خودخواهان. اما در نگرش اسلامی، مردم همان گونه که مکلفاند و باید ملتزم به قوانین کشور اسلامی شوند، دارای حق انتخاب نیز هستند و دولت و قدرت حاکم وظیفه دارند تا زمینهها و بسترهای رشد آزادی سیاسی را فراهم سازند و از تحمیل ظالمانۀ قدرت دوری کنند. یکی از معانی حق، سلطه و امتیاز است، با کاربرد «حق» بحث از اثبات احاطه و برتری فردی بر امری یا شخصی دیگر است، این که گفته میشود «فلانی حق دارد» یا «مالک حق تصرف بر ملک خود دارد»، به معنای نوعی برتری و تسلط آن شخص نسبت به دیگران است، وقتی که میگوییم آزادی حق است، یعنی انسان امتیاز و سلطهای دارد که دیگران حق سلب آن را ندارند، مثل حق تعیین سرنوشت. امام خمینی (ره) به صراحت بیان میکند که آزادی، حق مردم است (موسوی خمینی،1378: ج 5: 201). وی تصریح میکند بر این که آزادی امری خدادادی است، و این گونه اعتراض میکند که مگر آزادی اعطاشدنی است؟! این که «اعطا کردیم آزادی را» این جرم است.آزادی مال مردم است، قانون، خدا و اسلام آزادی داده (موسوی خمینی، 1378: ج3: 406). لذا یکی از وظایف دولت اسلامی آن است که از آزادیهای بحق شهروندان محافظت کند، از تحمیل ظالمانه دوری کند و زمینههای کاربست مشارکت سیاسی در جامعۀ اسلامی را فراهم سازد. البته در کنار این حق، تکالیف و رسالتهایی نیز بر عهدۀ انسان آزاد گذاشته می‌شود، ازجمله آنکه مسئولیت دارد در مقابل هر کار و رفتاری که انجام میدهد، پاسخگو باشد، او باید از این حق به شایستگی و در راستای کمال و سعادت خویش بهره جوید.

4. همزادی مشارکت و آزادی سیاسی

نمیتوان به آزادی سیاسی باور داشت اما مشارکت را نپذیرفت، با همراهی این دو، رفتارها و گفتارهای شهروندان در انتخاب کردن، انتخاب شدن، فعالیتهای حزبی، مشورت(شوری: 38)، امر به معروف و نهی از منکر (آل عمران: 104 و  110)، انتقاد و نصیحت حاکمان، معنادار میشود و حاکمان با توجه به این امر، به بهانههای مختلف حق ندارند که فعالیت آزادانه و مشارکت فعالانه و منتقدانه مردم را محدود سازند. مشارکت سیاسی امروزه یکی از کلیدیترین روشهای رویارویی با استبداد و تکتازی قدرتمندان است، این امروز تنها زمانی رخ میدهد، که حضور آزادانه مردم در تکاپوهای انتخابی، فراهم باشد. تا زمانی که در میان افراد، اقوال و اندیشههای سیاسی مختلف، فرصت طرح و عرضه وجود نداشته باشند، نمیتوان دست به انتخاب زد و این فرصت تنها با آزادی ممکن میشود.

5. حق مشارکت برابر

با وجود برابری در خلقت و تاکید بر دادگری در جامعۀ اسلامی، بحث از عدم سلطۀ دیگری و تعاون همگانی مطرح میشود، علامه طباطبایی ذیل آیۀ «وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ» (آل عمران: 64)، تاکید میکند که جامعه انسانی با وجود کثرت افراد، همه جزیی از حقیقتی یگانهاند که همانا حقیقت انسان و نوع آن باشد، پس آنچه را که دست آفرینش از حیث استحقاق و استعداد در میان افراد انسان به طور مساوی قرار داده است، اقتضای برابری آنان در حقوق زندگی و تساوی آنان در یک اندازه و مستوی میباشد، وی سپس به این نکته اشاره میکند که افراد جامعه انسانی، اجزای متشابه از حقیقتی واحدند و سزاوار نیست که بعضي  از آدميان، اراده  و ميل  خود را بر ديگران  تحميل  كنند، مگر آن كه معادل آن را از سوی ديگران بر خود، تحمل كند که این امر را «تعاون» برای بهرهگیری از مزیتهای زندگی مینامند، اما فروتنی و خضوع جامعه یا فرد برای فردی دیگر، یا این که کل جامعه یا بعضی از آن در برابر بعض دیگر، خاضع باشند، به نحوی که با برتریجویی و سیطره و زورگویی، جامعه را از برابری خارج کند و آن فرد، پروردگاری تلقی شود که ارادۀ او باید پیروی گردد و به طور دلخواه حکم کند، و در هر چه که دستور میدهد و نهی میکند، اطاعت شود، پس این امر شیوهای است برای باطلسازی فطرت و نابود کردن، بنیاد انسانیت. همچنین از آن جا که ربوبیت از اموری  مختص به خداوند است و ربی جز او وجود ندارد، پس این که انسانی به همنوع خود گردن نهد و او هر گونه که میخواهد تصرف کند، بدون آن که تصرف متقابلی وجود داشته باشد، این نیز پذیرش ربوبیت دیگری به جز خداوند است که فرد مسلمان به این کار اقدام نمیکند (طباطبایی، 1381: ج 3: 250). پس شارع برای همه انسانها قانون برابر قرار داده است و همگان از مزایای آن به طور مساوی برخوردار میشوند که همه از یک جان برآمدهاند. با این بیان، کسی نمیتواند از سر میل خود، آزادی دیگران را محدود سازد یا خود را پروردگار دیگران نامد و از آنان پیروی بی چون و چرا طلب کند، امری که مصداق بارز منکر و ستم است.

رابطۀ میان آزادی و مشارکت سیاسی، تعاملی و تکاملی است؛ با به رسمیت شناختن آزادی، سه حق در مشارکت سیاسی به رسمیت شناخته شد:

1. حق انتخابگری

2. حق انتخاب شدن

3. حق تعیین سرنوشت.

با به رسمیت شناخته شدن، حق مشارکت، حقوق در آزادی نیز به رسمیت شناخته شد:

1. حق آزادی بیان،

2. آزادی احزاب،

3.  آزادی اجتماع.

 

راهبرد آینده در حوزه آزادی و مشارکت سیاسی:

1. در جستجوی مشارکت حقیقی

ميجلي بر اساس پاسخ دولتها به مشاركت، آن را به چهار نوع تقسيم ميكند: شيوه ضد مشاركتي، شيوه مشاركت هدايت شده، شيوه مشاركت فزاينده، شيوه مشاركت واقعي(علیزاده و همکاران، 1393: 68و 69).  بهترین حالت، یعنی مشارکت حقیقی، دولت به گونهای حقیقی از ورود نهادهای محلی و مردمی به حوزهی تصمیم گیری استقبال کرده و از مشارکت مستقیم مردم، حمایت جدی به عمل میآورد

2. در جستجوی مشارکت نهادمند

به رغم اینکه مشارکت مردمی، یکی از مهمترین جلوههای مردم سالاری در نظام حاکمیتی ایران به شمار میآید با این حال، ضعف کار تشکیلاتی و احزاب شناسنامهدار از چالشهای اساسی مردم سالاری دینی است: در فقدان احزاب مردمی، احزابی ساخته شده شکل میگیرند و میکوشند تا خلاءِ نبودِ احزاب را جبران کنند(برزگر، 1382: 246). از همان ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، احزاب و تشکلها بیشتر رنگ و بوی دولتی به خود گرفته است و شایسته است از این امر دوری شود.

با توجه به کارکردهای مثبت وجود احزاب نظیر تدوين سياستهاي عمومي، برخورد سياسي و انتقاد از حكومت، رقابت سالمِ سياسي وحاضركردن مردم در صحنه و بالا بردن درک آنها، آموزش سياسي جهت افزايش آگاهي سياسي مردم، كم كردن خطر استبداد قوه‌‌ی مجريه، بالا بردن اعتبار قوهی مقننه، تقويت جامعهی مدني با بزرگ كردن نهادهاي مابين مردم و حكومت، نزديك كردن افكار به همديگر، تسهيل حكومت پارلماني، تضمين دموكراسي و نجات كشور از بحران و خطرهاي بزرگ(حفظ امنيت ملي)، هماهنگي و انسجام ملي، مشروعيت، جامعهپذيري، تبديل حكومت طبقاتي به حكومت مردمي، تقويت قانون و روحيه نظم و انضباط در جامعه، تغيير و نوآوري، تسهيل حكومت نخبگان و شايسته سالاري در جامعه (رحیمی، 1378: 132)،

3. برجسته سازی حق در فقه سیاسی

برخلاف فقه عبادی که غالبا بر تکلیف تاکید دارد، فقه سیاسی در کنار تکلیف، حقوق نیز اهمیت دارد که در عرصۀ سیاسی-اجتماعی، حق و تکلیف، یک طرفه نیست، ما امروزه و در گام دوم انقلاب اسلامی، باید این وجه از فقه سیاسی را برجسته کنیم.

 

پس از ارائه بحث توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدباقری، دکتر شریف لک زایی طی مباحثی به نقد مباحث مطرح شده از جانب دکتر سید باقری پرداخت که اهم مطالب مطرح شده به شرح ذیل است:

آزادی در طول بیش از یکصد سال اخیر همواره محور بحث و گفت و گو بوده است. اما در جامعه ایران هنوز در این زمینه به یک اجماع نسبی نرسیده ایم و آزادی همچنان محور بحث و گفت و گو است. این درواقع نشان می‌دهد که آزادی کالای باارزشی است که انسان به تعبیر شهید بهشتی از دیرگاه در آرزوی آن بوده است.

 

موضوع حاضر باعث شد بعد از مدت ها به بحث مشارکت سیاسی که در فصلی از مباحث کتاب بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه کار کرده ام رجوع و آنها را مرور کنم. همچنین بحث نظریه آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی را که قبلاً نوشته بودم مجدداً ملاحظه نمایم. در آن مباحث، مصادیق آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی را در چهار بخش آورده بودم: آزادی و حق انتخاب کردن و رأی دادن، آزادی و حق انتخاب شدن، آزادی و حق مخالفت کردن، و آزادی و حق نظارت، اعتراض و انتقاد کردن

 

یک ابهام اساسی در عنوان بحث وجود دارد که در آن آزادی به نحو عام مطرح شده است و از سوی دیگر آزادی با مشارکت سیاسی همراه شده است. اگر آزادی را به مشارکت سیاسی تقلیل دهیم می توانیم بگوییم آزادی سیاسی در ظرف مشارکت سیاسی جلوه گر می‌شود. درواقع ما از مسیر میدانی مصادیق و مؤلفه های مشارکت سیاسی به آزادی سیاسی هم می رسیم و تحقق آزادی سیاسی را شاهد خواهیم بود.

 

بنابراین اگر مشارکت سیاسی را با عینک آزادی سیاسی نگاه کنیم، درواقع نگاه مشترکی به هر دو مفهوم می توان داشت. در این میان باید دید ایده طرح شده چیست و چه مشکلی را حل می‌کند؟

 

درواقع می توان این پرسش را به طور کلی مطرح کرد که الگوی ارائه شده توسط فقه سیاسی برای بحث آزادی و مشارکت سیاسی چیست؟ به نظرم می رسد که ما در این جا نمی خواهیم به بحث مفهوم شناسی ورود کنیم و به این بحث در جای دیگری باید بپردازیم اما می‌توان از وجود و حضور یک الگو در این زمینه پرسش کرد. من در مباحث خودم از سه الگو در این زمینه یاد کرده ام از جمله الگوی واگذاری، الگوی کارگزاری و الگوی ابتکاری واکارگزاری.

اگر این تلقی را بپذیریم که فلسفه سیاسی به بیان ماهیت و ضرورت آزادی می پردازد و در مباحث فقه سیاسی باید در پی تبیین حدود آزادی باشیم. از این رو، پرسش ها و مباحث زیر در ارتباط با آزادی سیاسی و مشارکت سیاسی طرح می شود:

 با توجه به این که به قانون اساسی اشاره شده است باید گفت موضوع آزادی و مشارکت در قانون اساسی به نحو مطلوب و مبسوطی در فصلهای مختلف تدوین شده است که میتواند به نهادی شدن آزادی و مشارکت سیاسی بینجامد.

با این حال، فقه سیاسی چه گرهی از مسائل مبتلابه جامعه در زمینه آزادی و مشارکت سیاسی باز کرده است یا قرار است باز کند؟

آیا فقه سیاسی آزادی و مشارکت سیاسی سلایق مختلف در عرصۀ حکمرانی در حکومت دینی را چه در موافقت و چه در مخالفت نظریه‌پردازی کرده است؟

 آیا فقه سیاسی حضور اقلیتهای دینی را در حکمرانی در حکومت دینی مورد بحث قرار داده است؟ گسترۀ حضور یک اقلیت دینی برای حق تعیین سرنوشت خود در یک جامعۀ اسلامی کجاست؟

با توجه به این که به استناد مخالفت با نظرات رهبر انقلاب برخی نامزدهای نمایندگی مجلس رد صلاحیت میشوند، مرز و گسترۀ آزادی و مشارکت سیاسی با دیدگاه متفاوت نسبت به آرای ولی فقیه چیست و کجاست؟

 پرسش مهم دیگری که در اینجا باید طرح کنم این است که هدف فقه سیاسی از طرح بحث آزادی چیست؟ آیا به تعبیر برخی از صاحب نظران آزادی، می توان گفت هدف فقه سیاسی در بحث آزادی و مشارکت سیاسی بیشینه سازی آزادی است یا مساوات و برابری در بهره‌گیری از آزادی هدف فقه سیاسی است؟ ترجیح فقه سیاسی کدام است؟ اصل، بیشینه سازی است یا اصل برابر آزادی؟

شاید این بحث هم قابل طرح باشد که فقه سیاسی، اساساً چگونه می تواند آزادی و مشارکت سیاسی را اندازه‌گیری و روشن نماید؟

از سویی فقه سیاسی دامنه مداخله دولت در آزادی و مشارکت سیاسی را چگونه ترسیم می نماید؟ آیا جانب دولت را گرفته و از تحدید آزادی و مشارکت سیاسی دفاع می کند یا جانب فاعلان آزادی را گرفته و از محدودیت دولت دفاع می کند؟

 و نکته پایانی این که چنین بحث هایی به رغم آن که 41 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است همچنان نیازمند بحث و گفت و گو و پژوهش های تحلیلی بیشتری است تا ابعاد آن روشن تر شود و به کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کمک نماید. این نشست به نظرم فتح باب خوبی در این زمینه است. به خاطر دارم که در چند سال گذشته در نشست الگوی آزادی که در محضر رهبر انقلاب برگزار شد، ایشان از فقر ادبیات آزادی در کشور گلایه داشتند که به نظرم موضوع بسیار جدی ای است.

پس از نقدهای دکتر لک زایی، حضار به بیان نظرات خود نسبت به ارائه دکتر سیدباقری پرداختند و در پایان دکتر سیدباقری نیز به پاسخ به نظرات و نقدهای مطرح شده از جانب حضار پرداخت.

منبع:

تاریخ خبر: 1398/11/15 سه‌شنبه
تعداد بازدید کل: 109 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 110
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما