نشست رابطه فقه و قانون با تاکید بر گام دوم انقلاب(98/11/20)


چکیده بحث استاد ارائه دهنده قبل از جلسه:
قانون مهم‌ترین منبع نظام حقوقی است که در آن اراده حاکمیت در تنظیم قواعد حاکم بر رفتار همراه با ضمانت اجراهای آن و شیوه‌های رسیدگی و ترسیم نهادهای حاکمیتی بیان می‌شود. هر قانون به لحاظ فلسفی متضمن مفاد و الزام است. به همین خاطر دو پرسش فلسفی درباره قانون به تبیین مفاد و چرایی الزام آن باز می‌گردد. افزون بر این فرایند قانونگذاری نیز تعیین مفاد و بهترین شیوه اجرا در یک نظام حقوقی را مشخص می‌کند. اکنون با توجه به اینکه در نظام حقوقی اسلامی مبنای الزام قواعد اراده حکیمانه خداوند بوده که در منابع معتبر و با شیوه عقلایی قابل فهم است. در تمدن اسلامی این گونه قواعد در ساختار فقهی سامان‌دهی شده است و در فقه شیعه این امر در یک ساختار مقلد و مقلَّد شکل گرفته است. با تشکیل حکومت اسلامی و مفروض بودن وجود قانون برای اداره کشور و پذیرش فرایند مقرر در قانون اساسی این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که اداره کشور بر اساس قانون مقرر توسط حاکمیت چه به لحاظ مفاد و چه به لحاظ فرایند تعیین و چه به لحاظ ضمانت اجرا چگونه با ساختار فقه تمدنی هماهنگ می‌شود. به نظر می‌رسد برای چنین هماهنگی توجه به ماهیت سیاسی کشور، و مرزهای سیاسی و فهم ماهیت قضا، توانمندی و امکان اعمال قدرت سیاسی، تعهدات بین المللی، تجربه‌های اعمال عدالت و تقسیم بندی جنبه های خصوصی و عمومی حقوق در فهم قانون و ارتباط آن با ساختار فقهی نقش تعیین کننده‌ای دارد.

اجتهاد به عنوان دانش کشف شریعت، متضمن روش و روش‌ شناسی خاصی است که مراحل موضوع‌شناسی، رجوع به منابع و مدارک برای کشف احکام و مرادات جدی شارع و تشکیل قیاس منطقی را شامل می‌شود. روش هر علم عبارتست از شیوه استدلال‌هایی که در آن علم مطرح می‌شود. به عبارت دیگر مسیر یا اسلوب استدلال‌های بکاررفته در یک علم، روش آن علم محسوب می‌شود. روش هر علم حاوی مراحل «پژوهش»، «سنجش»، «شیوه کاربرد استدلال» و «اکتشاف» یک مسئله می‌باشد. بر این اساس، روش اجتهاد در دانش فقه مشتمل بر پژوهش در کل منابع مسئله مورد تحقیق، اعم از آیات و احادیث، و نیز پژوهش در اسناد، امکانات و اقتضائات معنایی و دلالی متن احادیث می‌باشد؛ آنگاه با سنجش امکانات معنایی متن، از میان آنها بر مبنای شواهد و دلایل کافی، معنای مرجح یا متعین گزینش می‌شود، و در ادامه، با استفاده از صور منطقی ـ قیاسی، استدلال صورت می‌گیرد که در نهایت به تنجز واقع یا تعذر در برابر شارع می‌انجامد.

روش اجتهاد نقش موثری در روش مند و ضابطه مندکردن دانش حقوق، چه در مرحله کشف و استنباط قواعد حقوقی از منابع و مبانی و چه در مرحله بیان قواعد در قالب قانون‌گذاری و چه در مرحله تفسیر قواعد در مرحله اجرا یا تطبیق قواعد بر مصادیق خارجی، نهاده است. می‌توان نشانه های روشنی از تاثیرگذاری روش اجتهاد بر روش تحقیق در دانش حقوق را در عرصه های قانونگذاری، نظریات حقوقی، تفاسیر قضایی و رویه قضایی بدست آورد. همچنین زبان و ادبیات فقهی تاثیر زیادی بر ادبیات گفتمانی موجود در دانش حقوق نهاده که نمود بارز آن را می‌توان در تاثیرگذاری زبان تکلیفی فقه بر زبان تکلیفی قانون مشاهده کرد. به اضافه، فقیهان در مواجهه با برخی نهادهای حقوقی مستحدث که سابقه ای در نصوص تشریعی نداشته اند، با رویکرد فقهی به بررسی ادله و بیان حکم این نهادها با سازوکارهای خاص اصولی اقدام کرده اند که نتیجه تلاش ایشان تاثیر بسیاری بر بومی سازی این نهادهای حقوقی گذارده است؛ به گونه ای که تحقیقات حقوقی و آرای قضایی که درباره این موضوعات مستحدث ارائه می‌گردند، از ادبیات فقهی، استدلالات فقهی و احکام فقهی مطرح‌شده توسط فقیهان تغذیه شده اند.

منبع:

تاریخ خبر: 1398/11/19 شنبه
تعداد بازدید کل: 103 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 104
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشكده علوم و انديشه سياسي
مجری سایت : شرکت سیگما