درسگفتار «اصول و مبانی فقه حکمرانی» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر منصور میراحمدی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. در این نشست به معرفی و تبیین حکمرانی مردمی و نقش و حقوق مردم در آن پرداخته شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در ابتدای این نشست دکتر میراحمدی با توجه به تعاریف مختلف مفهموم حکمرانی، اکثر تعاریف را دارای دو مولفه محوری دانست که عبارتند از 1. عملکرد، فعالیت و کنش 2. فرایندی بودن یا فرایندی دانستن این فعالیت. وی سپس در تعریف واژه حکمرانی افزود: «از منظر ما، حکمرانی فعالیتی است که در یک فرایند شکل می گیرد و ناظر به اقتدار عمومی جامعه است و چهار بخش اصلی دارد: 1. اقتدار حکمرانی 2. مشارکت در فرایند اقتدار بخشی 3. نظارت بر فعالیت 4. تغییر و تحول در حکمرانی.»
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با توجه به رویکرد فقهی به مسئله حکمرانی، در خصوص فقه حکمرانی بیان کرد: «فقه حکمرانی، یک واژه ترکیبی است؛ از سنخ ترکیب اضافی، نه وصفی. یعنی می‌خواهیم حکمرانی را از منظر فقهی بررسی کنیم. فقه حکمرانی مجموعه‌ای از مبانی و پیش‌فرض‌ها در مسیر موضوع‌شناسی و اصول و قواعد در مسیر صدور حکم شرعی است.»
میراحمدی در ادامه افزود: «اصول و مبانی فقهی ما را به گونه خاصی از حکمرانی هدایت می‌کند که آن را حکمرانی مردمی می‌نامیم. حکمرانی مردمی، گونه‌ای از حکمرانی است که برای مردم حق اقتداربخشی به حکمرانان، حق فعالیت ناظر به حکمرانی، حق نظارت بر فرایندها و حق تغییر، قائل است. اگر این چهار حق را بپذیریم، فقه تکالیفی را به عهده مردم می‌گذارد.»
وی در تبیین حق مردم در اقتداربخشی، بیان کرد: «در ادبیات فقهی، سه مفهوم استخلاف، امانت و بیعت داریم. استخلاف به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا مردم در انتخاب حکمرانان و اقتداربخشی به آنان نقش دارند یا نه؟ استخلاف، مبانی حق شرعی مردم نسبت به حکمرانان را ثابت می‌کند. به تعبیری مردم چون شایستگی خلافت الهی روی زمین دارند، حق انتخاب حکمرانان را دارند. امانت، حکمرانی را برای ما معنا می‌کند، مردم تصدی حکمرانی را به افرادی امانت می‌دهند. بیعت، سازوکاری مشروع برای واگذاری امانتی به نام حکمرانی به حکمران شایسته است تا از این طریق او مجوزی شرعی برای تصدی امر حکمرانی به دست آورد.»
میراحمدی در خصوص حق مردم در مشارکت، با اشاره به دو مفهوم «تعاون» و «شورا» بیان کرد: «تعاون، جلوی انحصار را می‌گیرد و باعث می‌شود مشارکت مردم در امر حکمرانی مهیا شود. سازوکار تحقق این مشارکت، شورا است. شورا در دو زمینه تقنین و اجرا قابل تعریف است.»
وی سپس به تبیین حق مردم در نظارت پرداخت و افزود: «اگر حکمران معصوم نباشد، ساز و کار نظارت در فقه، نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر است. به عنوان مثال افکار عمومی و رسانه های مردمی ساختار امروزی برای تحقق نظارت است.»
میراحمدی در بخش پایانی در تبیین حق مردم در تغییر، بیان کرد: «تغییر در حکمرانی در دو سطح مطرح می‌شود: تغییر در رویه‌ها و تغییر در بنیان‌ها. در سطح اول، در فقه مفهومی داریم به اسم تظلم و دادخواهی که حق مردم در تغییر را به رسمیت می‌شناسد. در سطح دوم، باید توجه داشت که فقه فعالیت‌های براندازانه را برنمی‌تابد و متناظر با آن در فقه مفاهیمی مثل بغی و محاربه و افساد فی الارض داریم. حال اگر اکثریت مردم، حکمران مشروعی را نخواهند، بر اساس مبنایی که وجود دارد، حالت‌ها متفاوت می‌شود؛ برمبنای انتصاب، برگشت مردم از حکمران مشروع اهمیتی ندارد، مگر این‌که به کشتار ختم شود. بر مبنای انتخاب، به محض روی‌گردانی مردم، حکمران مشروعیت خودش را از دست می‌دهد و در آخر برمبنای اقتداربخشی، مردم با برگشت‌شان، مجوز حکمرانی را از فرد حکمران می‌گیرند.» شایان ذکر است درسگفتار «اصول و مبانی فقه حکمرانی» از سلسله درسگفتارهای مدرسه پاییزه الهیات حکمرانی است که با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، آبان ماه سال جاری در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار گردید.
